وكالات – كتابات:

قدم النائب “هيبت الحلبوسي”، اليوم الأربعاء 15 تشرين ثان/نوفمبر 2023، استقالته من رئاسة “لجنة النفط والغاز” النيابية بـ”البرلمان العراقي”، وذلك على خلفية قرار “المحكمة الاتحادية العُليا” بأنهاء عضويته رئيس مجلس النواب؛ “محمد الحلبوسي”.

وبحسّب وثيقة موقعة من “هيبت الحلبوسي”؛ ومرسّلة إلى “مجلس النواب” العراقي، قال فيها: “أرجو التفضل بالموافقة على استقالتي من رئاسة لجنة النفط والغاز النيابية في مجلس النواب العراقي”.

وأصدرت “المحكمة الاتحادية العُليا”؛ في “العراق”، أمس الثلاثاء، قرارًا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب؛ “محمد الحلبوسي”، بعد دعوى: “تزوير” تقدم بها أحد النواب، في حين وصف “الحلبوسي” قرار المحكمة إنهاء فترة ولايته بالغريب؛ مؤكدًا أنه سيطلب توضيحات.

وذكرت المحكمة، أنها قررت: “إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب؛ محمد الحلبوسي، اليوم، وكذلك إنهاء عضوية النائب ليث الدليمي؛ في البرلمان (الذي أقام دعوى ضد الحلبوسي).

ويُشكل حكم “المحكمة العُليا” تطورًا آخر بـ”العراق”؛ الذي يشهد اضطرابات سياسية، حيث تؤدي الانقسامات الداخلية إلى تشكيل وكسّر التحالفات بين الأحزاب الرئيسة وزعماء التحالفات السياسية.

ومن المقرر أن يتولى النائب الأول لرئيس البرلمان إدارة المجلس التشّريعي لحين انتخاب رئيس جديد ترشحه إحدى الكتل السُنية بـ”مجلس النواب”.

وانتُخب “الحلبوسي”؛ رئيسًا للمجلس للمرة الثانية، في كانون ثان/يناير 2022، في أعقاب انتخابات برلمانية مبكرة أجريت في تشرين أول/أكتوبر 2021.

استقالة وزراء..

وفي تداعيات القرار، قدم: 03 وزراء استقالتهم من الحكومة، مساء الثلاثاء، احتجاجًا على: “استهداف” رئيس البرلمان؛ الذي قضت “المحكمة الاتحادية العُليا”، في وقتٍ سابق بإقالته، وفق ما أعلن الحزب الذي ينتمون إليه.

وأفاد حزب (تقدم) السُني في بيان؛ أن وزراء: “الثقافة والتخطيط والصناعة” المستقيلين يرون في قرار “المحكمة الاتحادية العُليا”: “خرقًا دستوريًا صارخًا واستهدافًا سياسيًا واضحًا”.