وكالات – كتابات:
اعتبر رئيس “مجلس النواب” العراقي؛ “محمد الحلبوسي”، المنتهية ولايته، اليوم الأربعاء، أن “المحكمة الاتحادية العُلي”: “لم تلتزم” بالدستور عندما أصدرت قرار إنهاء عضويته من البرلمان.
وقال “الحلبوسي”؛ في مؤتمر صحافي: “إذا كانت الجهة المعنية تُخالف الدستور؛ فإلى أين يلجأ المختصمون ؟”، لافتًا إلى أن: “إنهاء العضوية قانونيًا تكون بوفاة النائب أو انسّحابه أو سّجنه أو مرضه، وقرار المحكمة الاتحادية لم يعتمد على أي سبب من هذه الأسباب”.
وأضاف “الحلبوسي”؛ أنه: “لا يحق للمحكمة النظر بعضوية نائب إلا من خلال المادة (52) من الدستور، ولا يحق للمحكمة النظر بصحة عضوية النائب إلا بعد صدور قرار من المجلس”.
واعتبر “الحلبوسي”؛ أنه: “ليس للمحكمة الاتحادية صلاحية للتطرق إلى اتهامات موجهة لرئيس مجلس النواب”، منوهًا إلى أن: “قرار المحكمة بشأن ليث الدليمي؛ خاطيء أيضًا.. فليس من حقها البت”.
واسّتدرك “الحلبوسي” بالقول؛ إن: “المحكمة تعّدت كثيرًا بعملها على العديد من المفاصل، واتهامنا بالتعامل مع شركة أميركية هو كذب وافتراء”.
وأصدرت “المحكمة الاتحادية العُليا”؛ (أعلى سلطة قضائية في العراق)، أمس الثلاثاء 14 تشرين ثان 2023، حكمًا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب؛ “محمد الحلبوسي”، من البرلمان اعتبارًا من تاريخ صدور القرار، وجاء ذلك خلال النظر في الدعوى المقامة من؛ النائب “ليث الدليمي”، بشأن إصدار قرار نيابي بإقالته من البرلمان.
وبدأت المحاكمة؛ في شباط/فبراير الماضي، أمام “المحكمة الاتحادية العُليا”، بعد شكوى تقدم بها؛ النائب “ليث الدليمي”. واتهم “الدليمي”؛ رئيس البرلمان: بـ”تزوير” تاريخ طلب استقالة باسمه قدم سابقًا، بهدف طرده من البرلمان.
وعقب صدور قرار المحكمة؛ قال “الحلبوسي”، في كلمة له خلال جلسة “مجلس النواب”؛ إن: “هناك من يسعى إلى تفتيت المكونات السياسية للمجتمع”.
وأضاف أن: “المحكمة الاتحادية أنهت عضويتي وهو قرار غريب، ونسّتغرب أيضًا من صدور هكذا قرارات وعدم احترامهم للدستور والوصايا التي لا نعرف تأتيهم من أين ؟”، موضحًا: “سنلجأ إلى الإجراء القانوني الذي يحفظ الحقوق الدستورية”.
وعلى خلفية ذلك؛ قرر الوزراء والنواب المنضوين في حزب (تقدم)؛ بزعامة رئيس مجلس النواب؛ “محمد الحلبوسي”، مساء أمس الثلاثاء، الاستقالة من مناصبهم ومقاطعة اجتماعات ائتلاف (إدارة الدولة) والجلسات البرلمانية والعملية السياسية.
وجاء في بيان للحزب: “اجتمعت قيادات الحزب ونوابه بعد صدور القرار المتضمن إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب؛ محمد ريكان الحلبوسي، وبعد تدارس الموضوع قررنا ما يلي:
مقاطعة جلسات ائتلاف (إدارة الدولة).
استقالة ممثلي الحزب في الحكومة الاتحادية، كل من:
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط؛ “محمد علي تميم”.
وزير الصناعة والمعادن؛ “خالد بتال النجم”.
وزير الثقافة والسياحة والآثار؛ “أحمد فكاك البدراني”.
استقالة ممثلي الحزب من رئاسة ونواب رؤساء اللجان النيابية.
المقاطعة السياسية لأعضاء “مجلس النواب” عن الحزب لجلسات “مجلس النواب”.
