18 ديسمبر، 2024 7:19 م

“ديمقراطية” تمزيق الصور..الخنجر والعيداني إنموذجاً !

“ديمقراطية” تمزيق الصور..الخنجر والعيداني إنموذجاً !

من معايير التطبيقات الديمقراطية الأصيلة معيار تكافؤ الفرص للمرشحين وقادة كتلهم في أي انتخابات، وهو معيار من المفترض أن تكفله وتصونه وتؤمّنه الحكومة بشقيها الاتحادي والمحلي من أي تجاوز أو عبث أو أستخدام النفوذ السياسي والرسمي أو إستخدام السلاح أو التلويح باستخدامه ، لضمان المعيار الأكثر أهمية في الممارسات الديمقراطية ، ولايحق لأي مجموعة أو جهة ، مهما كان شكل تمثيلها الشعبي أو الرسمي ،أن تسلب هذا الحق مهما كانت الأسباب وتحت أي نوع من الذرائع وفي أي مكان على جغرافية البلاد .
بالامس شهدنا في البصرة ، وقد تتكر الحالة في أماكن أخرى ، تمزيقاً لصور دعائية في قضاء الزبير لرئيس حزب السيادة الشيخ خميس الخنجر بحجج واهية كإفتراض تصريح سابق له ، وهو الآن في قلب العملية السياسية في البلاد، والشيء نفسه حصل مع محافظ البصرة اسعد العيداني بحجة لصق صورة له فوق صورة الشهيد مهدي المهندس .
والغريب ان كلا الصورتين لاتجاوز في لصقهما ، لافي تعليمات مفوضية الانتخابات ولا في القوانين العامة للدولة ، وكلتاهما لصقتا في أماكن مخصصة رسمياً للدعايات الانتخابية !
والغريب ان المعترضين على لصق صورة الشيخ الخنجر ، على سبيل المثال ، امهلوا قائم المقام ساعتين لاجراء اتصالات ورفع الصورة ، ويبدو ان الرجل لم يستجب أو تأخرت اتصالاته أو لم يلق تجاوبا من المسؤولين في المحافظة ، ما دعا الشباب ” الثوري ” الى ان يقوم بدوره ” القانوني ” في تطبيق قانونهم الخاص بالنفوذ والسطوة والسيطرة، فانزلوا الصورة ومزقوها منتصرين بذلك على العدوان الإسرائيلي على شعب غزة !!
اذا طبقنا هذا المعيار في الفوضى ومصادرة حقوق الآخرين مع الصمت الحكومي المريب ، فان على جمهور الصدر في اماكن نفوذهم ان يمزقوا صور المالكي ومرشحي قائمته لان السيد الصدر لايعجبه المالكي فضلا عن مقاطعته للانتخابات، ويفعل الشيء نفسه انصار الحلبوسي قي مواجهة منافسيهم ..الخخخخ…وهكذا نحكم ونحتكم ونعيش كما يقول الأخوة السوريين في عصر ” حارة كلمن ايدو الوووو” !!
حتى محافظ البصرة العيداني لم يستطع ان يوقف مثل هذه الفوضى والتجاوزات ، لالدعايته الانتخابية وصوره التي تمزقت ولا لدعايات الشيخ الخنجر ومرشحي حزبه السيادة !
الغريب أيضاً ، ان مفوضية الانتخابات لم تصدر أي بيان حول هذه الممارسات التي تجاوزت على تعاليمها نفسها ، ولا حتى السيد السوداني الذي يفترض بحكومته حماية حقوق الناس الديمقراطية حتى يحق القول فيهم اتحادية ومحلية ومفوضية :
فيكم الخصام وانتم الخصم والحكم !!
مع الاعتذار للمتنبي !