خاص : ترجمة – د. محمد بناية:
فشل نواب “البرلمان الحادي عشر” الإيراني؛ والمعرفون بالنقد والتأثير في المرور من مصفاة الصلاحية للترشح في الانتخابات البرلمانية الثانية عشر، من بينهم: “جلال محمود زاده، ورجب رحماني، ومسعود پزشکیان، وسمیة محمودي، مصطفي نخعي، وأحمد رسولي نژاد، وأحمد علی رضا بیگي، وغلام رضا نوري قزلجه، وعلی رضا منادي سفیدان، وجلیل رحیمي جهان آبادي، وسید ناصر موسوی لارگاني، ورحمت الله فیروزي پور، ومحمد خدابخشي”، والمؤكد أن القائمة ستكون أطول؛ حيث أكد بعض النواب عدم تلقي رد من القيادات. بحسب تقرير “إحسان أنصاري”؛ المنشور بصحيفة (آرمان ملي) الإيرانية.
وفتحت “وزارة الداخلية” باب الاعتراض مدة أربعة أيام، لكن السؤال: إلى أي مدى يتناغم هذا السلوك مع جهود رفع معدلات المشاركة في الانتخابات المقبلة ؟.. وهل يُعتبر هذا المسّار استمرارًا لعميات التنقية، أو بعبارة أخرى هل ستؤدي هذه المسّاعي إلى تشكيل برلمان ثوري ؟..
للإجابة على هذه الأسئلة والبحث في أجواء الانتخابات المقبلة، قصدنا “أحمد علي رضا بیگی”؛ أحد نواب البرلمان الحادي عشر المؤثرين؛ وقد فشل كما أسلفنا في الحصول على الصلاحية للمنافسة في الانتخابات المقبلة.
يقول: “أعتقد أن هناك جهود منظمة وممنهجة للتخلص من النواب الذين يُحافظون على مكانة العضوية البرلمانية. صحيح لا أملك حتى الآن معلومات دقيقة عن أسباب رفض الصلاحية؛ لكن على النواب الحديث عن هذه المسألة”.
حين يكون لدينا نائب برلماني يتمتع بالشفافية ويُكافح الفساد بموجب وظائفه القانونية، يتعرض للاستجواب من هيئة الرقابة على سلوك النواب المنوط بها الدفاع عن حقوق النواب. ثم تقوم بتقديم هذا النائب للقضاء وترفع عنه الحصانة.
ومؤكد هذا الموضوع لا يقتصر على البرلمان الحادي عشر، وإنما تابعنا مثل هذه الإجراءات في البرلمان العاشر كذلك. والمنتظر إن يتم التعامل بمزيد من التبصر للمحافظة على مكانة العضوية البرلمانية.
أمر متوقع.. لكشف الفساد !
“آرمان ملي” : ما سبب رفص صلاحية ترشحك للانتخابات البرلمانية الثانية عشر ؟
“أحمد علي رضا بیگی” : في الحقيقة كان هذا الموضوع متوقعًا؛ لا سيما بعد فضح حصول بعض نواب البرلمان بشكلٍ غير قانوني على هدايا سيارات دفع رباعي. وكنت قد اعترضت على هذا الموضوع؛ وكانت هناك تداعيات ثقيلة وأُحيلت إلى القضاء.
وبعد قرار المحكمة كان المتوقع أن أواجه مشكلة في الحصول على الصلاحية، وهذا ما حدث بالنهاية.
واليوم يتساءل الناس: لماذا لا يحصل برلماني يقوم بعمله ويفصح الفساد على الصلاحية ؟!.. لطالما رددت من خلف منبر البرلمان مخاطبًا رئيس البرلمان وهيئة الرقابة على سلوك النواب، لقد جمدتم أحد نواب البرلمان بشكلٍ غير قانوني.
من سمح لكم بذلك ؟.. بعد مرور ستة شهور على هذه القضية وتقديم الوثائق المطلوبة، لماذا لم تتضح حتى الآن هوية المتورطين. هذا الأمر مسؤولية إدارة البرلمان الذي يدعي الشفافية؛ لكنه لم يكشف تفاصيل القضية للشعب حتى الآن رغم مرور ستة شهور.
تحالف رئيس البرلمان مع وزير الداخلية..
“آرمان ملي” : هل تتصور وجود ضغوط فيما يخص رفض صلاحية ترشحك للانتخابات الثانية عشر ؟
“أحمد علي رضا بیگی” : كان المخاطب بهذه القضية رئيس البرلمان؛ “محمد باقر قاليباف”. كنت قد خاطبته بموضوع حصول بعض النواب على سيارات دفع رباعي كهدايا، وطلبت استجواب وزير الصناعة والتجارة والتعدين لتوضيح تفاصيل الموضوع للشعب؛ بحيث يكون الرأي العام في قلب الحدث.
وأنا من منطلق خبراتي وسوابقي أعلم بالتأكيد ماذا يجب أن أقول. لذلك سألت رئيس البرلمان استجواب الوزير للتوضيح.
بل إنني عرضت في رسالة إلى رئيس البرلمان المواد القانونية المتعلقة بكيفية التعامل مع القضية وفق الدستور. لكن السيد “قاليباف” لم يتخذ أي رد فعل سوى الصمت. والنتيجة كانت رفض صلاحيتي ترشحي للانتخابات المقبلة، وأظن أن السبب هو تحالف رئيس البرلمان مع وزير الداخلية.
وكنت قد عملت أن هذا التحالف هو سبب عدم استجواب وزير الداخلية في البرلمان.
لم نسع للإطاحة بـ”غلام رضا”..
“آرمان ملي” : أنت تقول إن “وزارة الداخلية” رفضت صلاحية النواب الذين طالبوا باستجواب وزير الداخلية في البرلمان، هل هذا صحيح ؟
“أحمد علي رضا بیگی” : لست أعلم على وجه الدقة من طالب باستجواب وزير الداخلية، وهل هم ممن لم يتجاوز مصفاة الصلاحية أو لا؛ لكن يجب على هؤلاء النواب التكلم بشفافية فلا يمكنني الكلام نيابة عنهم.
لكن الواضح أننا كنواب لم نسّع للإطاحة بالسيد؛ “محمد رضا غلام رضا”، مستشار وزير الداخلية للشؤون السياسية، وإنما مناقشة أسباب تقصّير وزير الداخلية؛ والتي كانت سببًا في تقويض الثقة الشعبية.
ولذلك ضغطنا لاستجواب وزير الداخلية، لكن نجح الوزير في التخلص من هذه الضغوط بسبب بعض اللوبيهات في البرلمان. وأنا ما زلت أضغط لاستجواب الوزير والتعليق على هذا التقصّير الذي تسبب في الإضرار بالدولة.
