هيئة التعليم التقني , ومن منا يخفى عليه أسم هذا الصرح العلمي في بغداد وعموم العراق , أن هذه المؤسسة العريقة والتي تهتم بنمط التعليم التقني في عموم محافظات العراق كونها المفصل الرئيس والرابط بين المتخصصين والمهرة والحرفيين لرفد أسواق العمل بحاجاته الحقيقية , تنتشر ضمن الرقع الجغرافية لمحافظات عراقنا الحبيب ودورها الريادي والمهم يتركز في تخريج الأطر التقنية التي تخدم بلدنا في عدة اختصاصات , ولها الفضل في إسهامها الفاعل في مواكبة التطورات الحاصلة في العلوم وتطبيقاتها السائدة في العالم أولا بأول بما يضمن رفع مستوى التأهيل التقني للطالب أثناء المراحل الدراسية ليكون تقنيا بالفعل.
وتحرص تشكيلات الهيئة المكونة من الكليات والمعاهد التقنية, بتزويد الطلبة بالمهارات اﻻبداعية لكي تكتمل في ميادين العمل بشكل صحيح وسليم , ويتم ذلك من خلال خلق روح المبادرة والسعي لمواكبة التطور الحاصل في مجال الاختصاص لتجسيد شخصيات علمية تقنية تخدم بلدها في سوح العمل والبناء , و المقترح الذي تبناه مجلس الهيئة مهم وبليغ من حيث اﻻثر والمدى لما له من إسهام في إنجاح العملية التعليمية التقنية في العراق وجعلها في مصاف الدول المتقدمة علميا” وتحقيقها على ارض الواقع من خلاله, ويتلخص بإعادة هيكلة هيئة التعليم التقني لتتحول إلى أربعة جامعات تقنية موزعة جغرافيا في أربعة مناطق هي بغداد والوسط والشمال والجنوب لتكون عراقا تجتمع فيه وحدة التعليم التقني .
والهدف الأساسي هو الإبقاء على هوية التعليم التقني وتطويره وتنمية القدرات التقنية والتي من شأنها النهوض بواقع تعليمي تقني متقدم ينافس الموجود على مستوى العالم وبما يتيح مواكبة النهوض والتطور الحاصل نتيجة البناء الذاتي للفرد والعمل لتوفير جميع ما يحتاجه الطالب من مؤسسة تعليمية تكون قادرة لتقديم اﻻحتياجات اللازمة من المصادر العلمية والورش والمختبرات والخدمات للبنى التحتية والموقع الجغرافي القريب لتخفيف معاناة الطالب ووصوله بيسر إلى مؤسسته التعليمية , فإنشاء هذه الجامعات لتكون قريبة على سكن الطلاب وعدم احتياجهم إلى الأقسام الداخلية التي تثقل كاهلهم وصرفهم ﻻجور النقل وقطع المسافات الطويلة,, وان ذلك من شانه عدم إرهاق طاقتهم البدنية التركيز على فاعلية وصفاء الذهن لإكمال دراستهم والمواظبة عليها براحة وانتظام.
أن انبثاق الجامعات التقنية اﻻربعة سيسهم بشكل كبير في رفع مستوى التعليم التقني في العراق ومواكبة ومنافسة الموجود على صعيد الدول المتقدمة علميا” كونها ستسهم في احتواء جميع الكليات والمعاهد التقنية وبمختلف التخصصات وبطرق منظمة لشؤون واحتياجات الطالب والمنتسب كي ﻻ يجد صعوبة في تسيير مجرى العمل بشان المراجعات في داخل المؤسسات التعليمية وجعلها بالقرب الكافي لتوفير كل مايحتاج إليه المنتسب والطالب وتذليل جميع الصعوبات لهم, وسيكون لكل جامعة قسما للتعليم المستمر للتأكيد على إقامة الدورات التطويرية للعاملين و لدوائر المحافظة ومنتسبيها والاهتمام بتفعيل الفعاليات اﻻنتاجية من خلال المكاتب اﻻستشارية وهي جميعا ستكون أداة لزيادة الفعاليات الإنتاجية للتحول إلى مفهوم الجامعة المنتجة.
ويمكن لهذه الجامعات تبني موضوع حاضنات الأعمال, التي ستكون الانطلاقة الحقيقة لتبني المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يفضي إلى القضاء على ظاهرة البطالة والنهوض للحصول ليس على الوظائف الحكومية فحسب وإنما لإشغال مساحات حقيقية في أسواق العمل, كما وسيكون البناء على مستوى عال من الحداثة وبناء اﻻبراج ذات الطوابق العشرة لكل من الجامعات اﻻربع , والتي ستكون مختلفة ومتميزة عن سواها من الجامعات العراقية اﻻكاديمية , وفي الوقت الذي نبارك فيه هذه المساعي الصادقة والنوايا السليمة من قبل قيادة هيئة التعليم التقني الجديدة ومن يساندها في هذا المشروع الوطني الكبير وفي مقدمتهم وزير التعليم العالي الذي فهم الفكرة وساندها , لأنهم يعبرون عن إخلاصهم وتفانيهم وفاءا لعراقنا الحبيب .
ومما لاشك فيه إن تقديم الأفضل للطلبة الأعزاء سيؤدي إلى الوقوف لجانبهم لرفع شأنهم التعليمي ليكونوا بناة يستنار بعلمهم في أنحاء الوطن فهم الشباب ومنهم تنطلق الإبداعات, وهم من يرفع اسم العراق عاليا” بإذن الله , وكنا نتوقع أن يرى هذا المشروع الريادي النور خلال الولاية الحالية للحكومة الحالية , لأنه لايحتاج سوى موافقة مجلس الوزراء بعد نفاذ التعديل الثامن لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي , والذي حظي
بمصادقة مجلس النواب ورئيس الجمهورية وعد نافذا بعد نشره في الوقائع العراقية , ولكنه لايزال في إطار التداول بسبب الأسبقيات , ونتمنى أن يوضع موضع التطبيق قريبا قبل أن تأتي حكومة تحتاج إلى الوقت لكي تتبناه من جديد , فالمشروع جدير بالاهتمام والتطبيق من دون حاجة لإهدار الوقت.
