إذا أردت ان تجهض أي فكرة إغرقها في التفاصيل ، وفي التفاصيل تكمن الشياطين!
الأمانة العامة لمجلس الوزراء تصدر اعماماً(22/10/ 1023)، بتوجيه من السيد السوداني ، تغرق امتياز حق الحصول على المعلومة بالتفاصيل فتضيع المعلومة ويتبدد مبدأ الشفافية فيصير ثخيناً الى الدرجة التي لاترى من خلاله شيئاً أو تراه مضبباً حتى انعدام الرؤيا !
الآن..وبحسب الفقرة الرابعة من الإعمام ، على النائب الذي يريد ان يحصل على أي معلومة ( الوثائق والمعلومات) من أي وزارة أو هيئة مستقلة ، عليه ان لايتوجه للجهة المطلوب الحصول على معلومة منها مباشرة ، بل ان يوجه طلباً لرئيس البرلمان السيد الحلبوسي أو الامانة العامة التي تحيلها الى السيد الرئيس ، وبدوره ( حسب وقته ) يناشد الوزارة بإمكانية الحصول على المعلومةاو الوثيقة المطلوبة ، والسيد الوزير ينظر فيها ( حسب وقته ) ليقرر إن كان سيجيب أولا ، واذا قرر الإجابة فتكون للسيد الحلبوسي وبدوره (ان كانت مناسبة غير مزعجة ولا كاشفة ) يرسلها للسيد النائب ممثلاً عن الشعب !!
والنتيجة تصله معلومة باهتة مفلترة وديمقراطية على قاعدة المثل العراقي الشعبي ” جيب ليل واخذ عتابه “!!
منطقياً جرّد قرار مجلس الوزراء النائب ، كممثل عن الشعب ، من مرونة آلية طلب المعلومة مباشرة من الجهة المعنية ويغرقه بتفاصيل مناشدة الرئيس او الأمانة العامة لمجلس النواب ليخضع هذا الحق النيابي فريسة المساومات خصوصاً اذا كانت المعلومة أو الوثيقة الحكومية تتعلق بقضايا فساد أو انتهاكات سياسية للدستور !
في الوقت الذي تسعى حكومات سباق الزمن لإختصار الزمن وتقليص الروتين ومعالجة أمراض البيروقراطية لتسهيل نشاط المؤسسات والأفراد ، تتنطع لنا حكومة السوداني في آواخر عامها الأول ” المتخم بالمنجزات ” بقرار ” مشبوه ” يشتّم منه رائحة تواطؤ سياسي هدفه حماية الوزارات ، وماتمئله من كتل سياسية داخل البرلمان وخارجه ، من فضائح فساد محتملة بل وأكيدة يجري سيجري التغطية عليها بسلسلة اجراءات معقدة للكشف عن الوثائق المطلوبة ، وسلسلة موافقات تبدأ من رئيس البرلمان وتنتهي عند مكتب الوزبر صعوداً ونزولاً !!
والسؤال : اذا كان ممثل الشعب ” إفتراضاً” يمر بدهاليز محاكمة كافكاللحصول على معلومات مشوهة فكيف بالصحفي والباحث بل والمواطن الذي كفل له الدستور حق الحصول على المعلومة ، إن كان قد كفلها حقاً !!
