ما بين التحزب الأعمى ومهنية وظيفية الناطق الرسمي ..لم تظهر خلال الحكومات المتعاقبة نموذج صحيح لوظيفة الناطق الرسمي باسم الحكومة !!
ابرز الأسباب ان الاغلبية الغالبة ممن وصل لهذا المنصب وان كان اعلاميا فقد غادر الموضوعية والواقعية الى تطبيق ما يتفق مع ميول السلطان والحاشية المقربة منه لا غير .
في أغلب الدول التي تواجه مصاعب مثل إيران على سبيل المثال لا الحصر .. هناك منهجية واضحة وصريحة للتعامل مع الخطاب الاعلامي الرسمي ..هكذا ظهرت التصريحات والبيانات الرسمية الإيرانية من رفض انغماس الدولة الفعلي والمباشر في احداث غزة مقابل الإفصاح عن الدعم المعنوي .. وعلى ذلت المنهج هناك استراتيجية وطنية بعنوان ( الاقتصاد المقاوم ) لمواجهة العقوبات الأمريكية على إيران. .. تتعامل مع كل مستجدات الاحداث التي لها علاقة بمعيشة المواطن الإيراني.
مقاربة ذلك مع مواقف عراقية رسمية تصدر عن الناطق الرسمي تسعى الى وضع أولويات الاهتمام الشعبي بتكافيء مع ميول تقييم عام مضى على حكومة السيد السوداني ..فيظهر الناطق الرسمي باسم الحكومة على احدى القنوات الفضائية بلا مهنية ولا أقل وابسط معايير المعرفة بالخطاب الاعلامي معتبرا ان المواطن العراقي لم بتاثر بسعر الدولار في السوق الموازي بفارق قيمة تصل الى اكثر من ٣٠ دينار ..وكأنه ينظر إلى السوق الاجتماعي العراقي من برج عاجي متعاليا على الناس معتبرا ان ارخص السلع والخدمات قد وفرتها الحكومة لهم !!
كان الأجدر بمن يجلس على مقعد هذا المنصب المقارنة بالأرقام.. والتعامل مع الوقائع الميدانية لتاشير الافعال التي قامت بها الحكومة لضمان انسيابية الاسعار واعتقد هناك عدة إجراءات قد اتخذت في هذا المجال لعل ابرزها امكانية تعميم اعادة فكرة التجمعات التسويقية المدعومة على سبيل المثال لا الحصر .
في جانب اخر ..هناك فشل كبير في الاجابة على سؤال الدعوة لغلق السفارة الأمريكية.. لان الاجابة الواقعية الافضل الخروج من مسؤولية الحكومة عن هذا الموضوع المحال الى مجلس النواب وفق استقلالية سلطات الدولة … وليس التبرع باجابة قد تحمل وجهة نظر شخصية..فأصبحت تمثل وجهة نظر الحكومة كلها!!
هناك فوارق مهنية ما بين كتابة مقال يعبر عن وجهة نظر شخصية وكتابة خبر يعبر عن وجهة نظر الصحيفة ناهيك عن نشر تقرير تلفزيوني يعبر عن وجهة نظر الناشر وذات المثال لمن ينشر على صفحته في وسائل التواصل الاجتماعي وهو ينشر موقعه الوظيفي.. !!
المفروض ان يبادر معهد اعداد القيادات الى استدراك مثل هذه الاخطاء باعادة تأهيل من يرشح لمثل هذه المناصب لتفادي الوقوع في مطبات وحفر ..الحكومة العراقية ليست بوارد التعاطي السلبي معها ..ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!!