تداعيات الخلاف المستعر على مدار اليوم والشهر والسنة بين الشركاء الغرماء لم تترك زاوية الا ودخلتها وخربت من فيها وما فيها،وهاهي تصل مكاتب المفوضية المسستقلة للانتخابات، مخترقة خصوصيتها، مبعثرة افكارها، مشوشة اداءها،مربكة عملها، معترضة على قرارتها،حتى طفح الكيل ،وبلغ السيل الزبى، فلم يجد مجلس المفوضين حلا سوى اللجوء لتقديم الاستقالة !.كل ذلك والانتخابات البرلمانية على الابواب والعراق يمر باحرج واحلك الظروف الامنية والسياسية على كافة المستويات .الكل متفقون على ان من صميم واجبات المفوضية دراسة اوضاع المتقدمين للترشيح ،والتدقيق والتمحيص في سيرتهم الذاتية وسجلاتهم ومعرفة ماضيهم واحوالهم،وشؤونهم الاجتماعية،والصحية والنفسية والاقتصادية،وتوجهاتهم السياسية ،والتأكد من وطنيتهم واخلاصهم وايمانهم بالعملية الديمقراطية وثقتهم بانفسهم وقدرتهم على تحمل المسؤولية ،وحرصهم على خدمة وطنهم وشعبهم، وعدم خذلان جماهيرهم ،والتحري عن كل شائبة صغيرة وكبيرة تخصهم ،حتى تصل الى قناعة تامة من قدرتهم واستحقاقهم للترشيح،وهي حرة بعد ذلك في قبول من تشاء ورفض من تشاء وفق ما وضعته من شروط ومواصفات ومعايير ومقاييس متفق عليها في جميع الانظمة الديمقراطية .وبالفعل فقد تم اكتشاف العديد من الارهابيين و اللصوص والجناة المحكومين بجرائم ارهابية واخرى مخلة بالشرف وغيرها من جنح الاختطاف والاغتصاب والاختلاس والتزوير وماشاكل …ما اضطرها الى رفض واستبعاد اكثر من اربعمائة متقدم ولها كل الحق بذلك . الغريب في الامر ان التدخل في شؤون المفوضية وصل الى مطالبة رئاسة البرلمان وكتل معينة بالغاء اوامر المفوضية الخاصة باستبعاد بعض المرشحين التابعين لهذه الجهة او تلك الكتلة اوذاك الحزب مع علمها بان الاستبعاد تم وفق ضوابط ومعايير دقيقة!.اذا كان لابد من الخلاف والاختلاف فلتكن مفوضية الانتخابات وهيئة المساءلة والعدالة وقبلهما القضاء ..لتكن تلك المؤسسات بمنئى عن مسلسل نزاعكم وخلافاتكم التي ستحملونها الى قبوركم !.
