وكالات – كتابات:
أعلن وزير المالية والاقتصاد في إقليم كُردستان العراق؛ “آوات شيخ جناب نوري”، اليوم الخميس، أن الحكومة الاتحادية ستُرسّل: 700 مليار دينار الأسبوع المقبل إلى الإقليم؛ لتمويل الرواتب للموظفين والعاملين في القطاع العام.
صرح بذلك للإعلام الرسّمي لحزبه (حركة التغيير)، وقال الوزير؛ إنه في بداية أو منتصف الأسبوع المقبل، ستبدأ عملية إرسال: 700 مليار وسيتم دفع الرواتب للموظفين في “إقليم كُردستان”.
وبشأن موعد حل المشاكل مع “بغداد”، وخاصة مسألة رواتب الموظفين، قال وزير المالية: “نتوقع حل تلك المشاكل مع بغداد في العام الجديد”.
وبدعوة من “اللجنة المالية” النيابية؛ في “البرلمان العراقي”، وصل إلى “بغداد” يوم الثلاثاء 17 تشرين أول/أكتوبر 2023، “آوات جناب نوري”، وزير المالية والاقتصاد في “إقليم كُردستان”، برفقة وفد يضم كلاً من: “أوميد صباح”؛ رئيس ديوان مجلس الوزراء، و”آمانج رحيم”؛ سكرتير مجلس الوزراء، و”عبدالحكيم خسرو”؛ رئيس مكتب التنسّيق والمتابعة، وعددًا من المستشارين والمديرين العامين لـ”وزارة المالية” و”وزارة الثروات الطبيعية” في الإقليم.
وكان الوزير قد صرّح؛ أمس الأربعاء، بأن هناك اتفاقًا بالرأي بين وفد الإقليم الذي يزور “بغداد” حاليًا، و”اللجنة المالية” النيابية، ووزير المالية الاتحادية؛ السيدة “طيف سامي”، على حل مشكلة تمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم بدفعة واحدة.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده أمس عقب اجتماع عقدته “اللجنة المالية” النيابية؛ استضافت فيه وزيري المالية الكُردستاني والاتحادي.
وقال “نوري” خلال المؤتمر؛ إنه: “جلسنا مع اللجنة المالية النيابية، ووزير المالية الاتحادي، وفقًا لما تُمليه علينا وظيفتنا، والمسؤولية الملقاة على عاتقنا في حكومة إقليم كُردستان بالدفاع عن أولئك الذين يتقاضون الرواتب”، مردفًا بالقول، إنه: “بأجواء ودية جدًا قدمنا معلوماتنا، واستطيع القول إنه يوجد تفاهم بيننا إلى حدٍ كبير بشأن كيفية حل مشكلة متقاضي الرواتب، ومعالجة مشكلة الإنفاق الفعلي”.
وأكد على أن الاجتماع تطرق إلى إبعاد مسألة الرواتب عن الخلافات السياسية، مشيرًا إلى أن الإحصائيات والبيانات التي قدمها الوفد الكُردستاني كانت محل قبول إلى حدٍ كبير، وتمكنا من تقديم أسباب مشكلة من يتقاضى الرواتب بشكلٍ صادق وشفاف إلى اللجنة.
وأضاف “نوري” أنه: “كانت هناك استجابة وطنية من قبل اللجنة المالية ووزير المالية الاتحادي؛ الست طيف، بشأن المعلومات التي قدّمناها، وأستطيع القول إننا متفقون بالرأي والموقف ومجمعون على أنه يتعين معالجة مشاكل من يتقاضى الرواتب في الإقليم دفعة واحدة بشكلٍ قانوني عن طريق الموازنة أو الإنفاق الفعلي”.
