بعد نجاح المحاميين لأثبات قدرتهم على التغيير وبقدرتهم على اعادة نقابتهم وتخليصها من براثن الصراعات السياسية والايدلوجية والحزبية ومحاولة اعادتها لمهنيتها وافشال قسم من المحاولات المستميتة للسيطرة عليها عز على البعض ان تهنأ بوحدة ابنائها فاخذ كل منهم يدعى لنفسه ذلك التغيير ويخطف مجهودات المحاميين، لقد قام المحاميين بالتغيير متحدين أي مساس باستقلال مهنة المحاماة واستقلال نقابة المحاميين.
لكن هذا التغيير لم يلمس المحاميين أي افاده او استفادة ولان المجلس المنتخب ونقيبه بقوا طوال المدة في صراعات عنيفة لمن يسيطر على نقابة المحاميين وعلى الصندوق المالي لها والشركات والامتيازات، وكانت هذه الصراعات استكمالا لنهج المجلس القديم واتضح فيما بعد انها صراعات علنيه تخفى اتفاقات سريه  سرعان ما انكشفت؛ لأنه لم يتحقق أي وعد من الوعود الانتخابية التي وعدوا بها شانهم شان البرلمانيين والقيادات السياسية، وايضا ابتعاد نقابة المحاميين عن المحاميين تماما وعن الوطن وعن قضايا الحريات العامة وحقوق الانسان العراقي على حساب الدفاع عن الأنظمة الديكتاتورية والمتاجرة بدماء الشعب العراقي واسناد لجنة حقوق الانسان والحريات في نقابة المحاميين لبعض الزملاء الذين استغلوا تلك اللجنة للدفاع عن أيدولوجيات بعينها وترك انتهاكات خطيرة تخص حقوق الانسان ومساندة قوى التطرف واذكاء روح عدم قبول الاخر، وكانت الطامة الكبرى هي دخول نقابة المحامين ممثلة بنقيبها الى حلبة الصراعات السياسية في العراق وتحت عناوين رددتها اغلب القيادات والكتل السياسية وكانت حبر على ورق وهناك توجه لدى بعض القيادات المهنية النقابية والمحامين باتخاذ الدين (كما فعل احد المرشحين في تكتل العربية من الانبار) ورجالاته مرجعية لهم، وقد ركبوا الموجة، ولو استمرت نقابة المحاميين على هذا المنوال فأنها تشكل خطرا داهما على البنيان الثقافي والمهني والقانوني للمحامين والمجتمع العراقي.
المحاماة لا يمكن أن تتحمل ثقل المشاريع السياسية والأجندات المختلفة للأحزاب والكتل السياسية.
لابدّ من التفريق بين الالتزام السياسي الذي يجعل المحامي في الصفّ الأوّل المدافع عن علوية القانون وعن الحريات العامّة والخاصّة وبين الالتزام الحزبي القائم على التوظيف واستعمال قطاع المحاماة في ما يخدم مصالح حزبه أوّلا وأخيرا.
يشهد قطاع المحاماة في العراق أزمة خانقة على جميع المستويات المادية والمعنوية والهيكلية والاجتماعية.
ولئن اختلفت الآراء والمواقف والتحاليل حول أسباب هذه الأزمة وتحديد المسؤوليات في شأنها، فان العارفين بالشأن المهني يكادون يجمعون على أنّ ما تنتهجه الإدارة تجاه المحامين يمثّل السبب الرئيسي في وجودها وفى استفحالها.
وهذا السبب الرئيسي لا يجب أن يحجب وجود أسباب أخرى للأزمة لا يمكن تحت أيّ غطاء أو دافع التغاضي عنها أو التقليل من شأنها، وأهمّها ما تشهده المحاماة من تجاذب وخلافات ومواقف مختلفة وصل درجة الحدّة بين مختلف التيارات السياسيّة التي وللأسف الشديد ساهمت في تحوّل المحاماة إلى ساحة للصراع السياسي والطائفي المفتوح على حساب مصالح المهنة والمحامين.
هذه المصالح التي بات من الواضح أنّها بعيدة كلّ البعد عن أذهان وأجندات بارونات السياسة.
انه لمن الضروري ومن المتأكد أن يقف المحامون اليوم بكل جرأة وشجاعة على ما أفرزته عقلية التعاطي الحالية مع قطاع المحاماة من سلبيات جمة أهمها ظاهرة عدم المبالاة والعزوف عن متابعة ما يحدث للمحامين  بصورة خاصة وللمهنة المحاماة عموما، وكذلك تنامي ظاهرة العداوة المفرطة بين المحامين بسبب اختلافاتهم المذهبية والقومية والسياسية في قطاع من أهم سماته التضامن والشعور بالانتماء الى عائلة واحدة:
كل ذلك يمثل النتيجة المباشرة للتوظيف الطائفي والسياسي ومحاولة تدجين قطاع مهنة المحاماة.
ظهرت بوادر انقسامات حادة في اعضاء مجلس النقابة في عهد الدرة السابقة واستمرت، عندما فاز احد اعضاء المجلس النقابي برئاسة اتحاد الحقوقيين العراقيين وكان من المفترض ان يكون ذلك الامر مفيد ويؤدي الى تشكيل كيان حقوقي مهني قانوني قوي يواجه الصعاب والمشاكل لكنه بسبب اختلاف وجهات النظر والتمترس تحت رؤى وعناوين بائسة، أدّى إلى انقسامات داخل النقابة والاتحاد، وأفرز تكتلات تعمل وفق مصالحها، الأمر الّذي عمّق تشتُّت المحامين وأضعفهم أمام تعدّد القوى، وزاد من تعميق الهوّة في العلاقة بين الاتحاد والنقابة وبين المحامين والقضاة، وهذا الصراع بين هذين الهيكلين المتكاملين فاقم المشاكل والصعوبات عبر التّصعيد والعمل بالضد وشخصَنَة المشاكل والخلافات المهنيّة، وفتح تحقيقات والقاء الاتهامات المتبادلة.
 أنّ تصدّع العلاقة بين الاتحاد والنقابة جعل الحوار متشنج بين الاثنين، بخاصة، ان العائلة الحقوقية المهنية لم تعد تحتمل المزيد من الضغط الدّاخلي أو الخارجي بين هياكلها.
أنّ المشكلة الأساسية في سوء العلاقة بين اتحاد الحقوقيين العراقيين ونقابة المحاميين العراقيين وقبلها بين القضاة والمحامين، يكْمُن بنسيان الجميع انهم ينتمون لعائلة قانونية قضائية واحدة وأنّهم شركاء في تجسيد العدل والقانون.
إنّ الاهتمام بالشأن العام والالتزام السياسي يعتبران من بديهيات الأمور لدى المحامي التواق دوما للحرية والمدافع بلا هوادة على الحريات العامّة والخاصّة وحقوق الانسان وتطبيق القانون، حتى أنّ البعض يعتبر ذلك من صميم وظيفته، وهنا لابدّ من التفريق بين الالتزام السياسي الذي يجعل المحامي في الصفّ الأوّل المدافع عن علوية القانون وعن الحريات العامّة والخاصّة وبين الالتزام الحزبي القائم على التوظيف واستعمال قطاع المحاماة في ما يخدم مصالح حزبه أوّلا وأخيرا.
لقد بات ملموسا ان العقلية التي تسقط واقع الوضع السياسي والحريات بالبلاد على المحاماة قد اثبتت قصورها من حيث اساليبها ومن حيث نتائجها في التعامل مع قطاع المحاماة لما تذرعت بذلك الواقع .
إنّ قدر المحاماة، ولا خلاف في ذلك، أن تتبوأ موقعا متقدّما في الدفاع عن الحريات وحقوق الانسان في بلادنا، ولن يتسنّى لها ذلك إلاّ متى كانت موحّدة ومهنية ومتضامنة ومستقلّة.
مجلس شورى المحامين ما بين الفكرة والتفعيل
طالعت بالأمس فكرة من المحامين الغيورين علي كرامة ورفعة المحاماة في مصر بشأن إنشاء مجلس شورى المحامين والذي سيتم تشكيله من كبار وشيوخ المحامين ونخبة من شباب المحامين الناشطين من محامي مصر
وقد تفاعلت مع الخبر مثلي مثل الكثير من المحامين الطموحين بمختلف البلدان الأملين بالتغيير الى الأحسن والخروج بالنقابة من هذا الدرب المظلم.
وهناك ضرورة ان يتم تشكيل مثل هذا المجلس في نقابة المحامين العراقيين ومراعاة صبغ المجلس بالصبغة القانونية لحداثته على قانون المحاماة وان يكون اعضاءه من المحامين الحياديين المهنيين غير المتحزبين وغير المتعصبين وان تكون لهذا المجلس مهام مهنية وقانونية تكون في غاية الابداع الفكري والقانوني.
واعتقد لو تم طرح هذه الفكرة في استفتاء يوزع على غرف المحامين في العراق سيكون له تفاعل جاد وقوي من المحامين بسبب هناك رغبة ملحة في إنشاء مجلس حكماء يراقب مجلس النقابة العامة في سابقة لم تحدث بتاريخ نقابة المحامين العراقيين.
والتفاف المحامين من كل صوب وحدب حول هذه الفكرة لتفعيلها وتكوين هذا المجلس، أن هذا ما سوف يصبغ هذا المجلس الاستشاري وما ينبثق منه من مجالس فرعية بالصبغة القانونية واعتباره ممثلا للهيئة العامة ومشرفا على سير العمل بالنقابة العامة وفروعها؛ طالما أن الهدف نبيل والمقصود به تحقيق الصالح العام.
ونتمنى ان يكون نصب أعيننا ما يميز مجلس الشورى من تكوينه، من شيوخ المهنة وحكمائها وبعض من خيرة شبابها النشطاء بجميع محافظات العراق الحياديين غير المنتمين لفكر أو حزب أو تيار وهذا ما سيمكنهم من حرية الأداء والعمل بروح الفريق للصالح العام .
واجزم بان المحامين في إنتظار مثل هذه الفكرة بفارغ الصبر ويتمنون ان يتحقق المراد الذي ينتظروه لاشك أن هناك عدة أمور أدت الي ذلك منها :-
أولا :- ضعف المجلس الحالي وانشغال أعضائه بأمور قد لا تمت للنقابة أو للمحامين بصلة ، فضلا عن إنشغال قسم  من المحاميات والمحامين والنقيب نفسه عن العمل النقابي الحقيقي وتخليه عن الدور الذي تم انتخابه من أجله والولوج في الميدان السياسي المليء بالكذب والمبالغة ورسم الاحلام الوردية، وكنا نتمنى ان ينخرط المحامين النقابيين في السياسة وهم ليسوا بمحامين نقابيين حتى لا يتم استغلال النفوذ والاموال والطاقات والامكانيات الاخرى وتسخيرها لصالح العمل السياسي، وان يقوموا بالاستقالة وكما فعل مجلس القضاء الاعلى مع قضاته الذين انخرطوا بالعمل السياسي وترشحوا للانتخابات، وعند فعل ذلك؛ يكون المجلس ونقيبه من المرشحين للانتخابات قد جبوا الغيبة عنهم.
ثانيا :- المؤامرة علي النقابة والتي فتحت للنقيب وبعض اعضاء المجلس الشارع النقابي للمرور علي أنقاض المبادئ والقيم التي تحطمت علي أبواب النقابة في غفلة من المحامين لم يسبق لها تاريخ.
ثالثا :- إهمال التراث النقابي الكبير، من أجل الاستحواذ على اكبر المكاسب والمصالح الشخصية من قبل بعض الأعضاء المتمجلسون وهم بذلك قد هدموا هذا التراث ولم  يبنوه.
رابعا :- التدخل السافر من قبل بعض الجهات في إدارة شؤون النقابة للعمل في غير المصلحة العامة للمحامين وما يقابله من خنوع واستكانة من قبل بعض اعضاء المجلس (نقيبا وأعضاء).
خامسا :- القرارات المتضاربة المتلاحقة الغير مدروسة والتي عصفت بالنقابة  وزعزعتها من جذورها وفرقت أواصر المحبة بين أعضائها وستقضي علي أمال حكمائها بالتوحد.
سادسا :- التردي المستمر الذي يحيق بالمحاماة والسلبية المفرطة من جانب غالبية اعضاء المجلس في محاولة الإصلاح وعجزه عن التواصل مع المحامين والإحساس بمشكلاتهم وألية إيجاد الحلول المناسبة لها.
سابعا :- عدم قيام اللجان المشكلة بالمجلس بالأنشطة المناطة بها رغم كثرة هذه اللجان وكثرة أعضائها عنها في المجالس السابقة.
ثامنا :- اليأس الذي استشري بين جموع المحامين العراقيين من إمكانية الإصلاح ، وما صاحبه من ألم ومرارة علي ما ألم بنا وبنقابتنا.
وهناك ما هو أكثر من ذلك من الأسباب التي أدت الى تفاعل المحامين مع هذه الفكرة الجديدة أملين أن تكون بمثابة طوق النجاة للنقابة العامة ولهم .
إنّنا نعتقد جازما أنّ المحاماة اليوم بدخولها للمشهد السياسي ومن خلال نقيبها الموقر وبعض المحامين في مفترق طرق، ولابدّ أن تتجاوز مرحلة الجزر التي تمرّ بها وتترك الميدان السياسي وذلك من خلال:
1 ­ تغليب التوجّه المهني داخل المحاماة
وهنا لابدّ من التأكيد على أنّ المهنيّة التي نقصد بعيدة كلّ البعد عمّا يروّج له البعض من مفهوم مبتذل يقتصر على المطلبيّة الماديّة الجزئيّة. إنّ أصحاب هذا الرأي يعتبرون أنّ المحاماة يجب أن تتخلّى عن الاهتمام بالشأن العام وان تنصرف إلى الأمور المهنيّة فقط، ومن هذا الباب يقع التشكيك في أي مطلب مهني يطالب به المحامون بدعوى أن ورائه مآرب سياسية. (على غرار ملف القانون المتعلق بقانون المحاماة ومعهد المحاماة).
إننا نعتبر أن هذا التعارض مصطنع ومن شأن الترويج لهذا المفهوم المبتذل أن يحيد بالمحاماة عن دورها الوطني الذي ينطلق من اسس رصينة.
2 ­ العمل على تفعيل دور القاعدة العريضة من المحامين في اتجاه الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لمهنة المحاماة والمحامين والتصدّي لمحاولات الاحتواء والتدجين.
ولا يكون ذلك حسب اعتقادنا الا بالعمل على اعادة احياء تقاليد التضامن والاستقلالية والثقة بين عموم المحامين وبينهم وبين والهياكل المنتخبة، ولعلّ من أهم القيم التي التصقت بالأجيال المتعاقبة من المحامين لا في العراق فحسب بل في العالم، الشعور بالانتماء إلى عائلة واحدة وما يكرسه ذلك من قيم التضامن ذهنية وسلوكا، وهي قيم أصيلة متأصّلة أصالة رسالة الدفاع.
3 ­ السعي إلى تكوين وبعث منبر أكاديمي للدراسات والبحوث المرتبطة بممارسة مهنة المحاماة منها ماهو متعلق بالتكوين العلمي والقضائي والفكري الصرف ومنها ما هو متعلق بالتعمق في تقاليد وأخلاقيات المهنة وتاريخها.
إنّ المتمعن في واقع المحاماة اليوم يشهد التفكّك الذي تعيشه، كما يشهد الضعف القانوني الذي يتفاقم باطّراد، ويشهد أيضا الجهل شبه الكلّي لنواميس هذه المهنة النبيلة وتاريخها المضيء الذي يمثل مصدر إلهام ثريّ ومتنوّع. إنّ المحاماة بحاجة أكيدة لأن تحفظ ذاكرتها.
4 -السعي إلى تكوين جيل جديد من المسؤولين بالغرف واللجان، القادرين على التسيير الإداري المهني الجدّي والجيّد وعلى الحفاظ من موقعهم المتقدّم على مكاسب المهنة وعلى استقلاليتها وتكريس مبادئها النبيلة.
وهنا لابد لمحترفي ولمقاولي الانتخابات النقابية وخصوصا من كانت تجربتهم بالنقابة فاشلة أو لم تسجل أي اضافة تذكر أن يتخلوا عن أنانيتهم وغرورهم وأن يتركوا المجال لعديد الطاقات الصاعدة والمقموعة والتي بمقدورها الإضافة والإفادة. انه من الأحرى على البعض ممن يرفعون الشعار ويتشدقون بالمبادئ ويزايدون على الجميع بالنقاوة المهنية، أن يعطوا المثل ويمارسوا سنة التداول.
5 – التفكير الجدي والعميق في رسم استراتيجية لعصرنة مهنة المحاماة على جميع الأصعدة: ادارةـ غرف ـ مكاتب محامين ـ طرق العمل والتعامل ……
6- العمل بجدية في المحاسبة التأديبية للمحاميات والمحامين المنتهكين لقواعد السلوك المهني وقانون المحاماة، والذين باتوا يهددون كيان المهنة عموما، لجهة جعل الناس ينظر للمهنة بانها مهنة تقديم الرشاوى(معنوية ومادية) والنصب والاحتيال والكذب لأجل تحقيق مكاسب مادية (كثيرا ما تكون غير مشروعة)، وبطريقة اساءت كثيرا للمحامين المهنيين وحطت من منزلة المحامي وكرامته.
وعلى جميع السادة المحاميين وجميع القيادات المهنية والنقابية السياسية ان يخلعوا ردائهم الحزبي والسياسي والطائفي داخل نقابة المحاميين، واذكرهم ايضا، بانه اذا اتخذت بعض التيارات التقسيمات الدينية والطائفية والسياسية داخل النقابة فان هناك طوائف اخرى اكثر عددا ويمكن لها ان تكون اكثر تنظيما ما زالت تضع وحدة المحاميين ووحدة الوطن خيارها الوحيد.
اننا نؤكد في الأخير أن المحاماة ليست حزبا سياسيا معارضا، وليست حلبة للصراعات أو للتحالفات السياسية، خصوصا ان الشد والجذب بكافة انواعه(السياسي والطائفي والفئوي) منتشر بكافة ارجاء الميدان المهني للمحامين بالذات النقابة وقبلها في المجتمع العراقي بسبب الاحتلال واعوانه وتداعياته، ونحن الآن أمام تحدي مهم واستراتيجي يتمثل في قمع اللصوصية والفساد والرشوة التي نخرت كالسوس جسم الدولة والقطاع العام ودوائرنا الحكومية والأخطر من كل ذلك انتشارها في دوائرنا القضائية وفي أوساط القضاة والمحامين.
 وعلى بعض المحامين والمحاميات الإقلاع عن الاساءة للمحاماة من خلال تقديم الرشاوى وممارسة كافة السبل غير المشروعة لغرض كسب المال لاجل دعم مصالحه غير المشروعة ومنها دعم حملتهم الانتخابية المشؤومة من مال اوله ضحك على الذقون واوسطه متاجرة ببؤس المواطنين واخره خراب للعدالة والقضاء، وهناك ضرورة لاستعادة دورهم المهني النبيل واخذ زمام المبادرة.
فلعل ذلك يساعد على اصلاح حالنا.