وكالات – كتابات:

تستضيف العاصمة العراقية؛ “بغداد”، يوم غدٍ الاثنين الموافق 16 تشرين أول/أكتوبر 2023، ولأول مرة اجتماع “مجلس وزراء العدل العرب”، بدورته (39)، بمشاركة: 21 بلدًا.

وقال المتحدث باسم وزارة العدل؛ “كامل أمين هاشم”، إنَّ كلمة الافتتاح في الاجتماع ستكون لرئيس الدورة السابقة (38)؛ وزير العدل المغربي “عبداللطيف وهبي”، وبعدها يتسّلم المهام رئيس المؤتمر، وزير العدل العراقي؛ “خالد شواني”، ومن ثم ستكون هناك كلمة لوفد “المملكة العربية السعودية”؛ الذي يترأس المكتب التنفيذي بدورته (72)، والذي سيعقد اجتماعه اليوم الأحد بحضور ثماني دول، إلى جانب مشاركة “العراق”، إذ سيتم إقرار جدول الأعمال الخاص بالاجتماع وجميع الأوراق التي سيتم طرحها، بحسّب صحيفة (الصباح) الرسّمية.

وأوضح “أمين” أنَّ الاجتماع سيشهد طرح مواضيع مهمة منها مناقشة قوانين عربية استرشادية، فضلاً عن التوجه نحو الانضمام إلى الاتفاقيات والمذكرات والبروتوكولات العربية المتعلقة بالقانون والقضاء والعمل العدلي العربي بشكلٍ عام، كما سيجري عقد اجتماعات جانبية خارج أعمال الاجتماع مع مختلف الجهات السياسية لدعم البلد في مختلف الجوانب سواء كانت اقتصادية أو استثمارية وغيرها.

ويعقد “مجلس وزراء العدل العرب”، اليوم الأحد، الاجتماع الـ (72) للمكتب التنفيذي للمجلس؛ برئاسة “السعودية”، وذلك عشية انعقاد الدورة الـ (39) للمجلس غدًا الاثنين، برئاسة “العراق”.

وتأتي أهمية انعقاد هذه الدورة؛ في وقتٍ تشهد المنطقة العربية تحديات كبيرة على مختلف المسّارات، والتي تؤكد على ضرورة العمل على تطـوير منظومـة العمـل القضائي العربي المشترك وتعزيز وتفعيل آليات العدالة حتى يتسّنى لهذا المجلس الموقر تحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الأخطار وتبعاتها في المنطقة العربية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وظاهرة الإرهاب.

كما أنها مناسبة لتعزيز الالتزام نحو تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القانونية والقضائية، حيث سيُناقش المجلس خلال دورته الـ (39) تفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب؛ كـ”الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب” وآلية تنفيذها، و”الاتفاقية العربية لمكافحة غسّل الأموال وتمويل الإرهاب”، و”الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات”، وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب.

بالإضافة إلى ما تم الوصول إليه في تنفيذ القرارات ذات الصلة بـ”الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد” ومشروع “الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية” ومشروع “الاتفاقية العربية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”، ومشروع “قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية”، ومشروع “القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين داخليًا في الدول العربية”، ومشروع “القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية”، وكذلك طرح مبادرات جديدة من شأنها المضي قدمًا في تطوير وتفعيل المنظومة القانونية والقضائية العربية.