جميع ساسة العراق كانوا يرغبون بتأجيل الانتخابات البرلمانية ، وذلك من خلال حديثهم من على شاشات التلفزيون العراقي والقنوات العربية الاخرى كانوا يرغبون بذلك لأنهم اصبحوا على يقين ان تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة تصب في مصلحتهم العامة والخاصة فهم يرددون عبارة الوضع الامني المتردي ، اضافة الى كثرة الخصومات السياسية الاخيرة ومنها ازمت الحكومة العراقية مع اقليم كردستان التي اثرت بشكل مباشر على التصويت على الميزانية الاتحادية الى اشعار اخر ، اضافة الى موضوع محافظة الانبار والحصار العسكري ومحاربة التنظيمات الارهابية ومنها تنظيم داعش الارهابي كانت محطة مهمة في حياة بعض السياسيين الذين اتخذوا من معانات اهلنا في الرمادي والفلوجة دعاية انتخابية مبكرة لهم من اجل كسب المزيد من الاصوات على معانات المواطنين الاعزاء الذين يتحملون الجزء الاكبر من هذه المشاكل السياسية بل هم الاضحية التي يتم التضحية بها بعد كل صراع من اجل المناصب والمكاسب الحزبية من بعض ضعاف النفوس من سياسيي العراق الجديد .
وبسبب كل هذه المشاكل الحزبية والشخصية والصراع من اجل المال والسلطة حدث ما لم يكن بالحسبان ، استقالة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بسبب ضغوط بداءت تمارس عليها من قبل اكثر من طرف ومن هذه الاطراف البرلمان والحكومة اضافة الى القضاء ، فكانت الاستقالة الجماعية ، البعض يقول ان هذه الاستقالة كانت متوقعة في ظل الظروف الصعبة التي كانت تحدث في الاونة الاخيرة وخاصة في قضية استبعاد المرشحين ، اضافة الى الاختلاف في تفسير كلمة حسن السيرة والسلوك ، طبعا نحن في الحياة العامة نعرف كلمة حسن السيرة والسلوك ولكن القضاء كان له رأى اخر غير رأى الشارع العراقي !!
فكانت عملية الابعاد تمثل انتكاسة في تاريخ الانتخابات العراقية فالكثير من المرشحين الذين تم استبعادهم من عملية الترشيح هم موجودين على الساحة السياسية منذ اكثر من عشر سنوات فلماذا لم يتم استبعادهم قبل هذه الانتخابات ؟
وما اسباب تدخل الحكومة في عمل هيئة المسائلة والعدالة وعزل رئيسها السابق قبل عمليات التدقيق بأيام معدودة ؟
اضافة الى تعين شخصية تابعة الى الحزب الحاكم في هذا المنصب المهم والحساس إلا يضع اكثر من علامة استفهام !!
هذه الاسئلة كانت بحاجة الى اكثر من اجابة ، ولكن الجميع فضل السكوت على هذه الاحداث وعلى المتضرر اللجوء الى القضاء العراقي .
انا اعرف الكثير من المرشحين صادرة بحقهم احكام في زمن النظام السابق بجرائم مخلة بالشرف موجودين الان على الساحة الانتخابية بدون ان يتم استبعادهم من الترشيح الى الانتخابات اضافة الى بعض المرشحين الذين كانوا مشمولين بأحكام المادة (4) ارهاب وجرائم قتل وتهجير بحق الشعب العراقي موجودين وبقوة ولم يتم استبعادهم !! ولكن كل من يتكلم ويدافع عن العراق والشعب العراقي اصبحت جريمته الاستبعاد من الترشيح والأسباب كثيرة وكثيرة !!
هذه الاسباب وأسباب غيرها كانت كفيلة بتقديم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استقالتها ، هذه الاستقالة التي تعطي مؤشر واضح على حجم التدخل في عمل المفوضية فكانت النتائج استقالة جماعية ،نحن اليوم بحاجة الى وقفة جادة من قبل بعض الشرفاء من اجل مناقشة هذه الاوضاع مع المفوضية وثنيها عن قرار الاستقالة لان قرار الاستقالة معناه تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة بنسبة مئة بالمائة وهذا ما يريده العابثون بأمن وأمان العراق هو غايتهم التي يعملون من اجلها ليل ونهار ، ولكن تدخل العقلاء والمحبين للعراق وللشعب العراقي من اجل العمل مع المفوضية وتذليل كافة الصعوبات التي تواجهها هو الحل الوحيد من اجل عودة المفوضية الى عملها حتى لا يتم تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة بحجة عدم وجود مفوضية مستقلة تشرف على الانتخابات البرلمانية القادمة .