تتراجع خدمات الانترنت في العراق بعاصمته ومحافظاته بموجة من التذمر والاستياء الشعبي , بقصد من الحكومة أو وزارة الاتصالات , لا حلول ولا معالجات حقيقية للوقوف على الخلل ان كان فنياً محلياً او عالمياً او خلل مفتعل والعلم عند الله والحكومة !
وزارة الاتصالات المعنية بالموضوع أصابها الصمت رغم تلقيها آلاف الشكاوى من المواطنين وهي على علم ومرأى ومسمع عبر قنوات التواصل الاجتماعي وبعض البرامج التي تبثها بعض القنوات, الاتصالات لا توضح اسباب التردي والتراجع وضعف وانقطاع الانترنت , السؤال المطروح شعبياً : هل تقف جهات واشخاص متنفذين وراء ظاهرة ضعف ” الانترنت ” ؟ أم أن هناك ثمة اسئلة يراودها الشك في : بيع حزمات الانترنت وتهريبها او بيع نفس الحزمة لاكثر من شخص من قبل بعض اصحاب الشركات والابراج !
من رأينا المتواضع كـ ” اعلاميين وصحفيين ” يجب ان تكون المعالجة مكشوفة وصريحة امام المواطنين دون لف أو دوران , لان كما يقولون أهلنا في المثل الشعبي الدارج ” العراقيين مفتحين باللبن “, ويمكن ان تكون المعالجة موضوعية من قبل وزارة الاتصالات والشركات المعنية بخدمات الانترنت , وان تكون المعالجة النفعية للمواطن العراقي بكافة مستوياته المادية , هو تخفيض سعر سعات الانترنت ومراقبة شديدة وصارمة بفرض اقسى العقوبات واشدها , وهي مراقبة تلك الشركات واصحاب الابراج ببيع تلك السعات للمستخدم وحصرها , وعدم تدويرها وبيعها لاكثر من مستخدم , ويذكر من خلال التقارير والاخبار العالمية ان اغلب الدول العربية والعالمية تقدم لمواطنيها أرخص الاسعار بخدمات الانترنت , يضاف الى سرعتها الفائقة في التصفح وفتح البرامج بما فيها “الحوكمات ” الوزارية والمؤسساتية, فهل تكون وزارة الاتصالات محمل ثقة وتوفي بوعودها التي قطعتها للمواطن العراقي أم ان هناك جملة من العوائق والمسببات التي لا يمكن الافصاح عنها في الوقت الحالي لاسباب فنية أو امنية او احترازية او مآرب اخرى ؟ وعند عودتنا قليلا الى الوراء نشك نحن كـ ” مواطنين عراقيين ” في جدية الوزارة في تحسين خدمات الانترنت وخاصة بعد تفعيل الخدمة الحكومية في اكثر مناطق بغداد وضواحيها , ولوحظ ايضاً تجدد نفس المشاكل التي تطرقنا لها من خلال شركات الانترنت الاهلية واصحاب الابراج في تردي خدمات الانترنت وضعفه وتقطعه واستمرار التردي والتراجع, وهل يعتبر تلك الخطوة والاشتراك الحكومي للمواطنين غير كافية في ظل مشكلات متراكمة تكتنف قطاع خدمات الإنترنت في العراق , ولا سيما على صعيد ارتفاع أسعارها التي تثقل كاهل المستخدمين؟ !
نعتقد بمعلوماتنا وامكانياتنا المتواضعة في التدقيق والتمحيص والمراقبة , ان هناك ثمة أسباب لضعف وتردي خدمات الانترنت ومنها : أن مجمل تلك الامور تعود على كونها مفتعلة أو مقصودة لغاية في نفس يعقوب , وهي على ما نعتقد انها اسباباً مالية في الدرجة الاولى لزيادة أرباح بعض الشخصيات واصحاب الشركات وبعض المتنفذين في الدولة وهم يتسابقون على جمع الاموال من السحت الحرام على حساب المصلحة الوطنية وظروف المواطن الاقتصادية المنهكة , واسباب أخرى تتعلق بحجم الفساد والمفسدين المستشري في البلاد والذي ينتشر سريعاً في اغلب مفاصل الدولة , وغياب رؤية الوزارة خلال الفترة الماضية نتيجة القرارات السياسية والمصالح الحزبية والفئوية ومحاصصة اغلب تلك الوظائف الفنية والادارية , وعند استذكارنا لبعض المعلومات باعلان وزارة الاصالات عن إطلاق خدمة الاشتراك المدعوم للإنترنت في عموم العراق وإمكانية حصول كل مشترك على كامل الحزمة التي يختارها من دون نقص أو ضعف , بواقع 15 ألف دينارلكل 100 غيغا بايت, و30 ألف دينار لكلّ 200 غيغا بايت, و45 ألف دينار لكل 300 غيغا في حين ستحصل العائلة الواحدة ضمن الاشتراك المدعوم على 300 غيغابايت بسرعة عالية مقابل 45 ألف دينار عراقي , ولكن رغم ذلك كله : ” ذاك الطاس والحمام رجعت نفس الطلابة ” .
