لا أعتقد أن القارئ بحاجة إلى تفاصيل هذه المسألة بعد أن أصبحت حديث العالم، ولكن هناك مفاصل تمَّ السكوت عنها لعدم معرفة المجتمع بتفاصيلها، وقبل أن نشرح هذه المفاصل نتعرف إلى رافضي القانون أو الداعين الى تأجيله، فمن المؤكد أن ميلادينوف مبعوث الأمم المتحدة والخارجية الأمريكية ومنظمة حقوق الإنسان، لم تتدخل في هذا الأمر إلا بعد أن اتضح موقف السيستاني من القانون، ولو أن السيستاني كان من الداعمين لهذا القانون لرأينا اليوم كل هذه المؤسسات الدولية تهلل له وتصفه بأنه من أعظم التشريعات البشرية في التاريخ، وهنا لا بد من توضيح مسألة مهمة، وهي أن التصور السائد أن هذا القانون كتب بناء على فتاوى الشيخ محمد اليعقوبي، الذي هو بطبيعة الحال مرجعية وزير العدل، وثاني مرجعية تقليد في العراق، ولكن لو كلف كل هؤلاء المنافقين أنفسهم عناء مطالعة رسالة السيستاني لكانوا في موضع وموقف آخر، وعلى أقل التقادير لكانوا يتسائلون بحيرة عن هذه الازدواجية، لنقف الآن عند أكثر مواد هذا القانون إثارة للجدل والاستهجان، وهي تشريع جواز تزويج البنت بعد إكمالها سن التاسعة، وهو عمر صغير لا زالت البنت فيه تمارس ألعابه الطفولية من دون شك، ومن المؤكد أن مما يخالف الانسانية أن يتم تزويجها في مثل هذا العمر، ولكن المفارقة أن كل الذين انتقدوا هذه الفقرة انتقدوها بعيداً عن مشرعها، والسؤال هنا : هل أنتم مستاءون لأصل وجود هذه المادة وتطبيقها في المجتمع أم لأن وزير العدل أعلنها ضمن مواد القانون؟. من المؤكد أن الجواب لا بد أن يكون الاستهجان لأصل تشريعها وتطبيقها، لأن الاعلان عنها يتم بعد وجودها أصلاً. بالتالي على هؤلاء أن ينتقدوا صراحة مشرع هذه المادة وواضعها في رسالته العملية، لأن وجودها في وتطبيقها في المجتمع هو الذي يمثل انتهاكاً لحقوق المرأة والانسان (كما يقولون) سواء كانت داخلة ضمن مواد قانون الاحوال الشخصية أو لم تكن كذلك، والآن الى كل هؤلاء أقدم لهم المسألة كما في الرسالة العملية للسيستاني :
((لا يجوز وطئ الزوجة قبل اكمال تسع سنين، دواماً كان النكاح أو منقطعاً، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والتقبيل والضم والتفخيذ فلا بأس بها….)). منهاج الصالحين 3، كتاب النكاح، مسألة 10.
وهذا الرأي للسيستاني بناء على أن مبناه هو بلوغ المرأة سن التكليف ببلوغ تسع سنين، فهل يمتلك هؤلاء ذرة من الشرف والرجولة والشجاعة لينتقدوا السيستاني؟. بالطبع لا يمتلكونها، بل إن معظمهم من المتزلفين الذين يريدون التقرب من الأغا، خاصة وأنه صاحب اليد الطولى في الحصول على أرفع المناصب في السلطة. كما أن المطبلين له سيحضون برضاه بالتالي لهم أن يقولوا ويفعلوا ما يشاءون.
ولنستعرض بعض هؤلاء المعارضين للقانون، وهم على قسمين، القسم الأول من الإسلامويين، والآخر من دعاة المدنية، وهؤلاء على أقسام أيضاً فمنهم ملحدون ولا دينيون ومن لا يمتلك شكلاً مميزاً.
أما الإسلامويون فمن أبرزهم بشير الباكستاني وباقر صولاغ وفصيله، وهؤلاء لهم قصة مختلفة باختصار : فبشير الباكستاني قام منذ ما قبل الانتخابات المحلية الماضية بحملة تشهير برئيس الوزراء المالكي، وقام بدعم فصيل صولاغ بشكل واضح، وقد أوعز بشير الباكستناي سبب حملته أنه قام بنصح خضير الخزاعي عدة مرات لتغيير المناهج الدراسية لكن الأخير لم يستجب، وهو يعني أنه كان يطالب بشكل من أشكال القانون الجعفري ولكن فيما يتعلق بالتاريخ والعقائد كما هو واضح، ولكن أصل المشكلة بينه وبين رئيس الوزراء ليست هذه، وإنما يعرف الجميع أن بشير الباكستاني شأنه شأن المؤسسة التقليدية تحولت مكاتبهم إلى مكاتب للمقاولات والحصول على أكبر مقدار ممكن من العقارات، ونعرف أن ولده علي بشير الباكستاني يعمل في الجانب الاقتصادي منذ سقوط النظام، ولكن المشكلة استفحلت حينما طلب بشير الباكستاني من رئيس الوزراء الحصول على مساحة استراتيجية من الأرض في النجف وهي تقع بداية شارع الرسول، ويعرفها الجميع باسم (كراج الرابطة) وكانت آمال بشير الباكستاني أن يحولها إلى مستشفى استثماري، خاصة أن هذا الموقع سيصبح بعد عدة سنوات مقابلاً للصحن الشريف بعد إزالة المدينة القديمة، وسعر المتر الواحد في هذه المنطقة يتراوح بين 8,000 ــ 10,000 دولار أمريكي، وحاول بشير الباكستاني الحصول عليها بسعر رمزي كما فعل فصيل باقر صولاغ بالاستحواذ على أراض شاسعة في النجف بحوالي 6 دولار للمتر الواحد، ولكن رفض رئيس الوزراء أدّى الى غضبة بشير ودعوته الى انتخاب فصيل صولاغ. وللعلم فإن الباكستاني يمتلك أراض مهمة في النجف الأشرف. واليوم يقوم ولده علي بشير الباكستاني مع المدعو أحمد الأشكوري باستغلال سيارات العتبة العلوية للقيام بجولات في المحافظات للدعوة إلى انتخاب جهة للإطاحة بالمالكي.
أما بخصوص صولاغ الذي وصف القانون بأن مخالف لأخلاقيات الإسلام، حسب صحيفة المؤتمر التابعة لأحمد جلبي. مع أن السيد عبد العزيز الحكيم هو من أوائل المطالبين بهذا القانون، ولكن صولاغ لا يأبه للإسلام وأخلاقياته بقدر ما يأبه لإرضاء السيستاني وولده، فنحن قريبون من الانتخابات البرلمانية والحصول على رضا الأغا أهم من السموات والأرض.
وبمناسبة الأخلاقيات الإسلامية يا صولاغ، فأين كانت تلك الأخلاقيات حينما اتخذتم الشهيد الصدر الثاني عدواً وأوصلتم الأمر الى تصفيته من قبل النظام السابق، بعد أن شنت صحفكم ومبلغوكم ومجاهدوكم حرباً تسقيطية قل نظيرها، وأين كانت هذه الأخلاقيات حينما كانت الجماهير العراقية في إيران تخرج في تظاهرات مطالبة بانتخابات حرة لرئاسة للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية وكنتم ترفضون، وأين كانت هذه الأخلاقيات حينما أدرتم ظهوركم لإيران التي جعلت منكم أسياداً بعد كنتم تستجدون من هنا وهناك، وأين كانت هذه الأخلاقيات حينما أقحمت أبناء العراقيين في الحرب الطائفية حينما كنت وزيراً للداخلية، ووضعت أبناء فصيلك في مأمن، مكتفياً بجعل أبناء الجنوب وقوداً لنار مستعرة، وأين كانت أخلاقياتكم الإسلامية حينما تمت سرقة مصرف الكرادة وقتل مجموعة من حراسه المساكين، وأين كانت أخلاقياتكم الإسلامية حينما استوليتم على عدة آلاف من أراضي الدولة وتوزيعها وبيعها بالجملة والمفرد في النجف وكشفها من قبل هيئة النزاهة، وأين كانت أخلاقياتكم الإسلامية حينما أثرتم موضوع حجب الثقة ثم ذهبتم من وراء حلفائكم للتفاوض من أجل كسب الغنائم، وأين كانت أخلاقياتك الاسلامية حينما صرحت بأنك مستعد للتحالف مع الشيطان من أجل القضاء على الإرهاب، فهل أن الشيطان يتعارض مع الإرهاب حسب دينك، ومن المؤكد أنك متحالف مع الشيطان ولكن ليس في محاربة الارهاب.
ويا حبذا لو عرَّفنا صولاغ عن أخلاقيات الإسلام في المواقع الكثيرة التي يقوم فصيله القذر بإدارتها ومهمتها نشر الأكاذيب بأسماء مستعارة، وأخص منها تلك التي يديرها شيخهم الأصفر الذي حوَّل مسجد براثا إلى وكر من أوكار الإرهاب ومقبابر جماعية، وليس بعيداً عنا حينما أرسل مجموعة من حمايته إلى الأعظمية لتشتم رموز السنة عبر مكبرات الصوت في عجلاتهم، مما أثار فتنة طائفية وأُسيلت دماء بريئة هنا وهناك، ولا زال هذا الأصفر ينشر ما يسميه (محاضرات إسلامية) مستغلاً فيها جموع من الجهلة ليبث أكاذيبه وسمومه، قمرة يجعل الأكراد من أعداء أهل البيت، وأخرى يحرض على الذهاب إلى سوريا لمواجهة السفياني المزعوم، مع أنه لا يدع أحد المحسوبين عليه يحترق في سعير بشار الأسد وجبهة النصرة، فهناك الكثير من (المعدان) الذين يسهل خداعهم، وأخيراً طالعنا ببشارته الخارقة (سجستان سجستان)، وما دام يستغل سلاح الروايات ويفسرها حسب مزاجه فأرجو أن يتفضل علينا ويخبرنا عن هاتين الروايتين :
عن رسول الله في رواية منها : (وظهور الدجال يخرج من المشرق من سجستان) الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة 252. وعن الإمام الصادق (عليه السلام) قال في رواية منها : (وأهل مدينة تدعى “سجستان” هم لنا أهل عداوة ونصب، وهم شر الخلق والخليقة، عليهم من العذاب ما على فرعون وهامان وقارون). بحار الأنوار 57 : 206.
ولم نتفاجئ ونحن نرى السيد حسين الصدر وهو ينتفض ضد القانون ويصفه بأنه مدعاة للطائفية وترسيخ انشقاق الصف العراقي، بينما يسكت عن القانون الحالي الذي هو طائفي بامتياز كون هذا القانون يعتمد على الفقه الحنفي والوضعي، فهل من الطائفية أن يكون للأكثرية قانونهم الخاص، وليس من الطائفية أن يخنعوا لقانون من فقه آخر؟، ولا أريد أن أطيل الكلام عن هذا الشخص، فعليه أن يجيبنا عن العبارة الانجيلية التي وضعها بلافتة كبيرة على واجهات إحدى مؤسساته في الكاظمية، وهي عبارة (طوبى للرحماء فإنهم يرحمون)، فمن الصحيح أني أقدر الإنجيل وهذه العبارة إنسانية ولكن ألا يوجد في القرآن أو الأحاديث عبارات إنسانية غير هذه؟.
وهذه نبذة من هؤلاء المتأسلمين، ومن الملفت أنهم يتصفون بصفة واحدة، أنهم من الذين وقفوا بوجه الحركة الإصلاحية التي قادها الشهيد الصدر الثاني، وكأن التاريخ يعيد نفسه اليوم.
أما دعاة المدنية والنظام الغربي، فهم الآخرون من ضمن جوقة المتزلفين للأغا، وفي الحقيقة فإن معظمهم (وليس جميعهم) مجرد أبواق مهرجين يعملون في مشاريع غربية كدعاة الشذوذ والعري، ومن الغريب أن هؤلاء يحرفون التاريخ القريب ويضعون عبارات منمقة للانحلال، فعندما يكتب أياد الزاملي وهو من أصدقاء باقر صولاغ، ويشتم الشيخ اليعقوبي لأنه وصف بعض دعاة الدفاع عن المرأة بأنهن من دعاة الشذوذ، فهل أن الزاملي يريد أن ينكر أن هناك من تلكم النساء ممن يدافعن عن المثلية الجنسية التي هي تعبير منمق للشذوذ والانحلال.
ومن المناسب أن نعرف أن هؤلاء لا يمثلون نسبة تذكر، بل هم منبوذون داخل بيئتهم، ولا تجد خلفهم سوى أفراد أو عشرات من المتنطعين ممن حفظوا مصطلحاً أو عبارة لتغطية نقائصهم.
وإلى دعاة الدفاع عن المرأة هذه بعض آراء الشيخ اليعقوبي : فهو يرى أن سن التكليف للمرأة هو بلوغ 13 سنة، وأنه يجيز للنساء أن يقلدن المرأة التي بلغت الاجتهاد، بالتالي يجيز أن يتم التقاضي لها، بينما لا يجيز السيستاني تقليد المرأة مهما بلغت من العلم وعليه لا يجوز أن تكون قاضياً شرعياً، فهل يستطيع هؤلاء أن ينتقدوا السيستاني وفتاواه هذه؟.
والى من يقول أن وزير العدل إنما طرح هذا المشروع لغايات انتخابية أين كنتم حينما قام بكل شجاعة مع الشيخ سامي المسعودي باسترداد الأوقاف الجعفرية ومنها ضريح العسكريين، ولماذا لم تقولوا أن هذا الإجراء لأغراض انتخابية، وللعلم أن مسئولية الإشراف على ضريحي الإمامين العسكريين كانت بيد الشيخ سامي المسعودي وهذا ما لا يُرضي محمد رضا السيستاني الذي اتصل شخصياً لتنحية المسعودي.
ولا تتوقف هذه المؤسسة الفاسدة عند الرفض وإنما تقوم بدعوة السذج من المحافظات بمعدل ألف فرد من كل محافظة إلى كربلاء، وهناك يلتقيهم محمد حسين العميدي أحد رجالات السيستاني، ثم يبلغهم أن عظمة الأغا ليست عنده أية مشكلة مع القانون وإنما هو يرى أن الوقت ليس مناسباً. ويخرج هؤلاء الألف تلو الألف وعيونهم تدمع لأننا نظلم الأغا المفتقر إلى من يدافع عنه، فيا حبذا لو ظهر العميدي أو عبد المهدي الكربلائي أو أحمد الصافي أمام الملأ وأعلنوا رأيه صراحة، ولكننا تعدونا خلال أكثر من عشرين عاماً على أنه لا يصرح إطلاقاً بصورة مباشرة، لأنه يعرف كيف يتعامل مع هذا المجتمع المتدني، وإنما يكلف البعض بالتصريح، فإذا كانت النتائج إيجابية قالوا بالفعل إن سماحته هو الذي وجَّه بذلك، وأما إذا كانت النتائج سلبية تبرأوا من التصريح براءة الذئب من دم يوسف، ونحن بعدُ لم ننس ما حصل بعد زيارته للندن ودعوة وكيله الخفاف الجماهير لمساندة الأغا لفك الحصار عن النجف، وبعد أن لبى الكثيرون هذه الدعوة وحصلت المجزرة التي راح ضحيتها عدة مئات ظهر الخفاف وقال إنه لم يدع أحداً إلى النجف، وذهبت دماء تلك المئات ولا من مطالب بها.
كما أن قد فاتهم أن رفض السيستاني لمشروع القانون لأنه يعتبر أن إقرار هذا القانون يعني انتصار آخر للشيخ اليعقوبي وهذا يتعارض مع أهدافه بتهيأة ولده محمد رضا لمنصب المرجعية، فأنتم جميعاً مسؤولون مسئولية مباشرة عن دعم هذا الصنم وأهدافه، وتشاركون بقتل المشروع الوطني بعلم أو بجهل. وقد سألت أحد الأصدقاء من دعاة المدنية عن الأسباب التي تدعو هؤلاء المدنيين إلى السكوت عن نقد هذه المرجعية الكلاسيكية وعن مفاسدها، فأجابني بأنهم يخافون من سطوتها، وهذا صحيح وقد يكون مبرراً ولكن ما ليس مبرراً دعمها وإعلاء شأنها والدفاع عن مشاريعها لتمزيق البلاد.
وأعتقد أن دعوة وزير العدل الجريئة عندما قال (أنا مستعد أن أتخلى عن هذا القانون إذا أفتوا بأن قانون الأحوال الحالي مبرئ للذمة)، فهل من مجيب؟.
وعلى الفضائيات أن تكون كما تدعي بسماع الرأي والرأي الآخر، وهذا ما لم نشاهده إلا في القلة القليلة منها، خاصة أن التظاهرات التي خرجت للمطالبة بتشريع قانون الأحوال الجعفرية لم يتم تغطيتها في الوقت الذي أعطوا بعض التظاهرات الرافضة أكبر من حجمها، كما في تظاهرة فخري كريم (الشيوعي ــ الأمريكي) التي خرجت في شارع المتنبي والتي لم يخرج فيها معه سوى أنفار، ولكنه استغل ازدحام الشارع بالرواد لكي يعطي الانطباع بأن التظاهرة حاشدة، أما شخصية فخري كريم فهو شخص لا يمتلك أي احترام في نفس شارع المتنبي فضلاً عن غيره، وبالنسبة لرفيقته هناء أدور فقبل أن تناقش في قانون الأحوال الجعفرية فعليها أن تجيب عن الراتب الفاسد التي تتقاضاه مع عشرات من قيادات وأعضاء الحزب الشيوعي  من كردستان من دون علم برلمان كردستان، كما أن هذه المرأة محتقرة من أبناء جلدتها المسيحيين ناهيك عن غيرهم. ولا أجد ما أصف به هذه الجموع عابدة الوثن سوى ما قاله شكسبير : (ما كان الذئب ليكون ذئباً لو لم تكن الخراف خرافاً).
وأخيراً فعلى كل هؤلاء أن يعلموا أن القانون سيقر رغم أنوفهم لأنه حاجة الغالبية في العراق، وأن محمد رضا لن يصبح مرجعاً ولو اجتمعت كل المنظمات الدولية لدعمه. ولن تكون هذه وقفتي الأخيرة معكم.