وكالات – كتابات :
طالب مكتب “المفوضية العُليا لحقوق الإنسان” في “البصرة”، اليوم الجمعة، من رئيس الحكومة وأعضاء البرلمان بمقاضاة شركات التراخيص النفطية التي تُسجل مخالفات بيئية، ومراجعة الأعداد الكبيرة للعمالة الأجنبية، وبينما أشار إلى أنها تسّببت بزيادة نسّب البطالة والفقر، وأكد رصد أسلوب معاملة مهين من بعضها للعمالة العراقية.
مكتب “المفوضية”؛ قال في بيان، إنه: “رصد أوضاع حقوق الإنسان في محافظة البصرة، ويُطالب رئيس حكومة العراق الاتحادية وأعضاء مجلس النواب في البصرة بما يلي:
01 – مقاضاة شركات التراخيص النفطية التي تُسجل: (مخالفات بيئية جسّيمة) و(شديدة الخطورة)؛ والمخالفة لأحكام المادة (33) من دستور جمهورية العراق وقانون حماية وتحسّين البيئة رقم (27) لعام 2009، وعقود جولات التراخيص.
02 – مراجعة الأعداد الكبيرة للعمالة فيها وسّيرهم الذاتية؛ و(قيودهم الجنائية) ومؤهلاتهم و(مستوى المرتبات التي تصل غالبًا إلى أكثر من: 05 أضعاف مرتبات أقرانهم من العمالة العراقية).
03 – إخضاع الشركات إلى إنفاذ “قانون العمل” العراقي بعد تسّجيل أسلوب معاملة: (مُهّين) لبعضها مع العمالة العراقية.
04 – مراجعة أعداد العمالة التي تسّتقدمها الشركات غير النفطية؛ والتي باتت تُشكل العامل الأكبر في زيادة نسّب البطالة والفقر؛ الذي وصل إلى أكثر من: 40% وفق: (التعريف الحقيقي للفقر اقتصاديًا)”.
