بتاريخ 26/6/2022 ذهب خمسة من نواب حركة إمتداد المستقلة إلى وزارة المالية بصورة مفاجئة و بدون سابق إنذار و لكن الوزارة منعتهم من الدخول، و كانت بادرة النواب هذه غير مألوفة و تحدث لأول مرة من قبل نواب مستقلين. وزارة المالية منعت هؤلاء النواب من الدخول و إستنكرت هذا الفعل لأنها تتبع إلى أحد الأحزاب المخضرمة المهيمنة على مجلس النواب و هؤلاء النواب لا ينتمون إلى هذا الحزب و لا يشتركون في الحكومة و لا يملكون قوة مسلحة. هؤلاء النواب بهذا الفعل تجاوزوا الخطوط الحمراء التي رسمتها الأحزاب المخضرمة على وزاراتها، و على إثرها إنطلقت حملة تسقيط ضد هؤلاء النواب بأن هدفهم من هذه الزيارة هو لتعيين عدد من الأشخاص في هذه الوزارة، و لكن من دون تقديم دليل مادي ملموس و إنما مجرد كلام كهاوي.
بتاريخ 27/10/2022 قام نواب كتلة إمتداد بإثارة ضجة خلال جلسة تصويت البرلمان على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني، و وصفوا الحكومة الجديدة بأنها مرفوضة و هي حكومة محاصصة. و كانت هذه أول مرة يقوم فيها نواب مستقلون بالإحتجاج على النواب المخضرمين لتشكيل الحكومة وفي داخل البرلمان. و شعر المخضرمون بالخطر و أن بداية نهايتهم قد بدأت إذا إستمر الشعب العراقي بإنتخاب المستقلين لعضوية البرلمان، و هذا ما جعل نواب في الإطار الإستراتيجي يعتدون بالضرب على نواب كتلة إمتداد النيابية، كما صرح به نواب كتلة إمتداد، و قال أحد أعضاء كتلة إمتداد بأنه تعرض للتهديد بالقتل.
بتاريخ 19/1/2023، و بسبب إنخفاض قيمة الدينار العراقي، قام 11 نائب مستقل بتوقيع طلب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء لإنهاء تكليف محافظ البنك المركزي العراقي السابق مصطفى غالب مخيف، لأن تكليفه يخالف أحكام المادة 13 من قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 (يعين محافظ البنك المركزي العراقي بدرجة وزير بإقتراح رئيس مجلس الوزراء و مصادقة مجلس النواب و أن يكون من ذوي الخبرة و الإختصاص في الشؤون الصيرفية أو المالية أو الإقتصادية) حيث أن إختصاصه في مجال القانون و ليس في الشؤون الصيرفية أو المالية أو الإقتصادية. و على إثرها قدم محافظ البنك المركزي إستقالته تلافياً لإنهاء التكليف.
و أخيراً بتاريخ 4/9/2023 قررت المحكمة الإتحادية العليا في الدعوى المرقمة 105 و موحدتها 194/ اتحادية /2023، التي أقامها النائب المستقل رئيس كتلة حقوق النيابية، الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الإتفاقية بين حكومة جمهورية العراق و حكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم 42 لسنة 2013، المذلة للعراق التي وقعها المخضرمون بتاريخ 25/11/2013، و ذلك لمخالفة أحكام المادة 61 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي نصت على (يختص مجلس النواب بما يأتي: رابعاً- تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات و الإتفاقيات الدولية، بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب)، و كانت هذه أقوى ضربة يوجهها المستقلون للمخضرمين الذين وقعوا الإتفاقية بدون عرضها على مجلس النواب و الحصول على موافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
على الرغم من قلة عدد النواب المستقلين إلاّ أنهم أثبتوا حضورهم في المشهد السياسي، و سيكون تأثيرهم أكبر لو كان عددهم أكبر.
على الشعب العراقي إذا أراد التغيير نحو الأفضل أن يشارك في الإنتخابات القادمة و أن ينتخبوا أكثر من عدد الثلث المعطل البالغ 110 نائب من خارج الأحزاب المخضرمة التي حكمت العراق منذ عام 2003 ليفرضوا شروطهم في الإشتراك في الحكومة و لمحاربة الفساد و الفاسدين.
أما إذا أراد الشعب أن يزيح الأحزاب المخضرمة نهائياً من الحكم التي بحكمها تدهور العراق فعليه أن ينتخب أكثر من 165 نائب من خارج هذه الأحزاب المخضرمة بحكم المادة 76 من الدستور “يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، أسماء أعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزاً ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة”. و في هذه الحالة سيكون ممكناً محاربة الفساد و الفاسدين و إنهاء سرقة الأموال العامة التي بلغت لغاية الآن 600000 (ستمئة ألف) مليون دولار، حسب تصريح رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي بتاريخ 12/3/2023 في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، و يبلغ نصيب حصة الفرد العراقي الواحد من هذا المبلغ المسروق يساوي 15000 (خمسة عشر ألف) دولار (بإفتراض أن معدل نفوس العراق يساوي 40 مليون نسمة)، و بلغة السوق فإن المبلغ المسروق من جيب كل عراقي يساوي دفتر و نص.
