وكالات – كتابات :
حكمت “المحكمة الاتحادية العُليا”؛ (أعلى سلطة قضائية في العراق)، اليوم الأحد 24 أيلول/سبتمبر 2023، بإنهاء عمل “مجالس محافظات إقليم كُردستان العراق”؛ لانتهاء دورتها الانتخابية.
وذكر إعلام القضاء في بيان؛ أنه: “قررت المحكمة الاتحادية العُليا الحكم بعدم دستورية المادة (2) من القانون رقم (2) لسنة 2019؛ قانون التعديل الأول لقانون محافظات إقليم كُردستان العراق رقم (3) لسنة 2009؛ لمخالفتها لأحكام المواد (2/ أولاً/ ب وجـ) و(6) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005؛ بموجب قرار الحكم الصادر بالعدد (124/ اتحادية/ 2023) في 24 / 09 / 2023”.
كما قالت رئيسة كتلة (الجيل الجديد) النيابية؛ النائب “سروة عبدالواحد”، في تغريدة على منصة (إكس)؛ “تويتر” سابقًا، أنه: “بناءً على الدعوى التي رفعناها، قررت المحكمة الاتحادية عدم دستورية تمديد عمر مجالس المحافظات في الإقليم”، مشيرة إلى أن: “هذه المجالس تتسلَّم رواتب بطريقة غير قانونية منذ خمس سنوات، لذا يجب عليها إعادة كل فلس أخذته من قوت الشعب دون وجه حق”.
وأضافت: “لن نتوقف وسنستمر في فضح المخالفات القانونية والدستورية لأحزاب السلطة في الإقليم، (الجيل الجديد) كسّب الدعوى الأولى ضد تمديد عمر البرلمان، وهذه الدعوى الثانية التي يكسّبها. نحن نؤمن بمباديء الديمقراطية وسنسّلك كلَّ الطرق للحفاظ عليها”.
كما قال عضو “مجلس النواب”؛ النائب “باسم خشان”، في تدوينةٍ له، إن: “الحكم باعتبار مجالس محافظات الإقليم منحلة من تاريخ نهاية عمرها المحدد بأربع سنوات تقويمية، وفقًا للمبدأ الذي أسسّه القرار رقم (117/ اتحادية/ 2019)؛ كان أول قرار تُصّدره المحكمة الاتحادية العُليا بتشكيلها الجديد، وبموجبه عُدَّت مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم منحلة من سنة 2017”.
وأضاف أنه: “وفقًا لهذا المبدأ حلت المحكمة الاتحادية العُليا برلمان إقليم كُردستان أيضًا”، مشيرًا إلى أن: “الدعوى رفعها أمام المحكمة الاتحادية قبل أن يُصبح نائبًا في البرلمان من أجل حماية الحقوق الدستورية”.
