تشهد ألايام ألاخيرة من عمر الحكومة والبرلمان أشتباكا بين رئيس الحكومة ورئيس البرلمان يترجم هذا ألاشتباك ويكشف عن عدم قدرة الطرفين على أعطاء العراق هوية الحيوية والتألق في الجانبين الحكومي التنفيذي الذي يشهد تراجعا مخيفا جعل من دوائر الدولة تنصب مكائدا وكمائنا للمواطن الذي لم تعد الدولة حاضنة له بمقدار ماتحولت الى طارد عبوس مكفهر بوجه المواطن , وهذه الحالة هي من أسباب حالات الطلاق بين المواطن والمؤسسات الحكومية التي أصبحت أقطاعيات تديرها محاصصة ألاحزاب الفاشلة
بينما تحول البرلمان العراقي الى بؤرة لتوليد وخلق المشاكل والمناكفات بين كتله المترهلة وأعضائه الذين يفتقدون الى مصداقية التمثيل الحقيقي للقاعدة الشعبية التي وجدت فيهم أنتهازيين باعوا عقد الوفاء الشعبي وألاجتماعي بعقود المقاولات وأمتيازات ألايفادات وألاستئثار بالفرص الشخصية التي جعلتهم منبوذين أجتماعيا ووطنيا مما حدا بالمرجعية الدينية أن تعلن تبرمها وسخطها منهم الذي وصل الى حد المجاهرة علنا بعدم أعادة أنتخابهم , مثلما دعت المترهلين الجدد من المرشحين غير المؤهلين للآنتخابات الى ألانسحاب من الترشح ولكن لاحياة لمن تنادي
أن أعترافات السيد المالكي بفشل وعجز دوائر الدولة تجاه المواطن يحمله مسؤولية مضاعفة أقلها عدم قدرته هو وعدم معرفته بشؤون أدارة الدولة , ويحمله مسؤولية المستشارين الفاشلين والحواشي ألانكشارية التي تطفلت على خصوصيات مؤسسات الدولة حتى عاد المفهوم ألاموي والعباسي للحكم الذي كان يقول : العراق بستان قريش ؟
أن أعترافات المالكي المتأخرة لاتعفيه عن المسؤولية عن المحافظين الفاشلين مثلما لاتعفيه عن المسؤولية عن نواب قائمته الذين يقفون أمام عدسات الكاميرات ولا يعرفون ماذا يقولون فذهبوا بهيبة الدولة وأساؤا لسمعتها .
أن ترشيحات المالكي الجديدة في قائمته ألانتخابية لاتجعل منه جديرا بالمراجعة وتصحيح ألاخطاء , بل تظهره مصرا على الخطأ حتى الثمالة وهذا هو ألانتحار السياسي .
أما النجيفي فمنذ زيارة الدوحة غير المبررة لمن يمتلك موقعا سياديا الى زيارة واشنطن غير المفهومة بمصاحبة أنس التكريتي وقبلها زيارات تركيا الملغومة بسوء نوايا أوردغان وأوغلو تظهر أن خبرته بسباق الخيول وتربيتها لاتمنحه القدرة على العمل السياسي المميز في ظروف العراق المحاط بتكالب أقليمي ودولي لايزال يفضل تنظيمات القاعدة التكفيرية وسيلة لتحقيق مأربه في العراق والمنطقة , وهذا مالايفهمه من وجد نفسه على قمة السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في العراق والتي توشك ألافلات منهما بعد أنتخابات 30 نيسان القادم .
