لم أفهم شيئا من الجدول الذي تسرب مؤخرا إلى وسائل الاعلام المحلية حول تعامل الحكومة الاتحادية العراقية بمصير 400 ألف برميل من النفط الكردي المطلوب من حكومة إقليم كردستان وفقا لقانون الموازنة والمزمع استخدامها للاستهلاك المحلي بعد وقف تصديره عبر ميناء جيهان التركي .

ففي الوقت الذي تؤكد  فيه تركيا حسب وسائل الاعلام المحلية بأن انبوب الناقل للنفط الكردي عبر أراضيها أصبح جاهزا للتصدير بحلول شهر أكتوبر القادم ، تتحدث أوساط عراقية عن أن وزارة النفط العراقية قررت التصرف بالكمية المطلوبة من النفط الكردي على الشكل التالي :

150 ألف برميل من النفط يوميا تسلم إلى مصفاة ( كار ) في أربيل للاستهلاك المحلي .

120 ألف برميل يوميا لمصافي كربلاء والدورة والنصيب .

40 ألف برميل يوميا لمصفاة ( قيوان ) بالسليمانية للاستهلاك المحلي .

90 ألف برميل يوميا لمصافي ( لاناز ، دوكان ، فينوس ) .

هذا الجدول مبهم وغير واضح ، فقد كانت شركة ( كار ) تقوم خلال توقف التصدير بتسلم كمية 80 ألف برميل من النفط الكردي لتلبية حاجات محافظة نينوى من دون تجهيز أية محافظة بإقليم كردستان بحاجتها من المشتقات النفطية مثل ( البنزين والنفط الأبيض وغيرها ) . ولا ندري ماذا ستكون حصة الإقليم من الكمية البالغة 400 ألف برميل التي ستوزع على المصافي المحلية ، وهل ستجهز محافظة أربيل بحصة من كمية 150 ألف برميل المسلم إلى شركة ( كار)  بدلا من نينوى ، أم أن المقصود بالاستهلاك المحلي هو كالسابق فقط لتغطية حاجات محافظة نينوى ؟.

وهل أن 40 ألف برميل المسلم إلى شركة (قيوان) ستسخدم لتجهيز محافظة السليمانية ، أم أنها ستذهب بدورها إلى محافظات أخرى ؟.

ثم ماهو مصير 90 ألف برميل المسلم إلى مصافي ( لاناز ودوكان وفينوس ) الأهلية والتي يقال أنها مملوكة لمتنفذين في سلطة اقليم كردستان العراق .

على كل حال ، يعاني الاقليم منذ أكثر من عشر سنوات من أزمة حادة ومستمرة للوقود ، وخصوصا ( البنزين ) الذي وصلت أسعارها إلى أرقام جنونية في الفترة الأخيرة بحيث تجاوز سعر اللتر الواحد ألف دينار عراقي وبنوعيات رديئة ومضرة بمحركات السيارات ! ومن جانب آخر عجزت حكومة الإقليم طوال السنوات السبع الماضية من تجهيز العوائل الكردستانية ولو ببرميل واحد من النفط الأبيض !.

الغريب أن الحكومة العراقية تجهز المواطنين بمادتي البنزين والنفط الأبيض بأسعار مدعومة حيث أن البنزين تباع في محطات التعبئة بـ450 دينار لكنها تبيعها في الوقت ذاته لكردستان بـ750 دينار . أما النفط الأبيض الذي يباع البرميل الواحد في كردستان بالسوق السوداء بمبلغ يفوق في بعض الأحيان 200 ألف دينار ، في حين أن الحكومة العراقية تبيعها بـ30 ألف دينار فقط .

هذا الفرق الكبير في أسعار الوقود الضرورية شاسع وكبير جدا ، ويأمل المواطنون هنا في كردستان أن تحاول الحكومة الاتحادية معالجة هذه المشكلة من خلال التعامل مع محافظات الاقليم أسوة بمحافظات العراق الأخرى بحيث تتساوى أسعار البنزين والنفط الأبيض ، ولا أدري هل أن التقارب الحاصل اليوم بين الحكومتين العراقية والاقليمية واستحواذ وزارة النفط العراقية على انتاج النفط بكردستان سيساعد على انهاء هذا التمييز في التعامل أم أن الوضع سيستمر إلى ما لا نهاية .

أتمنى أن تكون هذه الكمية البالغة 280 ألف برميل من النفط الكردي المسلم إلى المصافي المحلية في كردستان تعالج المشكلة العويصة للوقود وأن تعمل الحكومة العراقية على مساواة محافظات الإقليم بالمحافظات الأخرى ويتحقق بذلك الاتحاد المنشود بين جميع المكونات العراقية كما نص على ذلك الدستور العراقي . فالأقربون أولى بالمعروف .