اولا- ان الدستور يفتقر الى مادة دستورية هامة جدا .. و هي و بحكم عدم فهم السياسيين لموضوع التداول السلمي في بلداننا و تشبث الحكام في مناصبهم و لاننا نعيش في دول العالم الثالث التي لم تفهم معنى الديمقراطية بشكلها الصحيح … و لدرأ الاسوأ من السيناريوهات القادمة .. لهذا كان لزاما ان يثبت بندا في الدستور ينص و بصراحة على انتهاء دورة رئاسة الوزراء عند انقضاء المدة المحددة و هي اربعة سنوات دون زيادة ساعة واحدة ثم يصار الى تكليف رئيس الجمهورية من يختارهم لتشكيل حكومة تصريف اعمال على ان لايحق لها الاشتراك في الانتخابات و يستمر عملها لمدة
ثلاثة اشهر يتم خلالها التهيأة لاجراء الانتخابات و تسليمها الى الجهة الفائزة .. و بهذا نضمن امورا كثيرة منها ان لايستغل المال العام لتبديده من قبل الجهة التنفيذية المتنفذة و كذلك نستطيع ضمان نزاهة الانتخابات و عدم ممارسة الضغوط على مفوضية الانتخابات و الاعلام و القضاء … علاوة على تسهيل الانتقال السلمي للسلطة و عدم ضياع الوقت كما حصل في الانتخابات السابقة .. و بما ان الدستور لا تتوفر فيه هذه المادة و عليه فان الواجب الوطني يحتم على جميع الجهات و الاصوات التي تريد الخير لهذا البلد المطالبة باستحداث مثل هذه المادة فورا …
ثانيا- ان لقاء الاستاذ الكاتب معد فياض في برنامج ستوديو التاسعة في قناة البغدادية ليلة الامس .. كان جدا مثمرا و نافعا .. حيث وضع النقاط على الحروف و شخصَّ مكامن الخطأ .. و اوضح جذر المشكلة حينما أشار الى ان الجميع كان و لايزال قد تآمر على الشعب العراقي من اجل مصالحهم .. فقد تظافرت جهود مقتدى و تياره و عمار و مجلسه و الجعفري و تياره و الفضيلة و حزبه و باقي الاحزاب الدينية و الحزب الاسلامي و جماعة النجيفي و الاحزاب الكردية و اياد علاوي على تفويض المالكي لرئاسة الوزراء .. و لا يفوتنا التذكير بان ما يسمى بالمرجعية الدينية كانت قد باركت هذا
المشروع و التي تعرف انه سيتكفل بتفتيت عضد العراق .. كل ذلك كان من اجل ترسيخ احلامهم بحكم العراق من قبل طائفة من لون معين … و لهذا فهم جميعا مشتركون في هذه الجريمة البشعة بحق العراق و العراقيين .. و نرى اليوم اصواتهم تتعالى بكاءا على العراقيين و هم من ساهموا بكل ذلك .. و نود الاشارة الى ما تم الاتفاق عليه من تكليف اياد علاوي بمنصب لرئاسة ما يسمى بمجلس السياسات الستراتيجية و اقتناع علاوي به و بصرف النظر عن استلامه المنصب فعليا من عدم استلامه بسبب نكث العهود و نقض الاتفاق من قبل المالكي .. و لكنه بحد ذاته يعطي مؤشرا على بلادة علاوي
السياسية و افتقاره للحد الادنى من التصور لفهم ادارة الدولة .. و إلاّ بربكم هل يُعقل ان يكون لمجلس السياسات اي اهمية اذا عرفنا ان المالكي سيبقي على قرارات هذا المجلس حبرا على ورق في حالة اتخاذها …
ثالثا- ان تقصير السياسيين و المثقفين و الاعلاميين و المراجع الدينية لهو واضح بشكل كبير حينما انطلقت التظاهرات و المسيرات الشعبية فهي كانت بامس الحاجة للتوجيه و لرسم الخطوط العامة لشعاراتها و اهدافها .. و حينما كان في مقدمة مطالب المتظاهرين هو المطالبة بتوفير الخدمات و تحسين الوضع المتردي .. كان خطأً كبيرا و بدون قصد ارتكبه المتظاهرين و من يقف معهم من الشباب الناقم على الوضع السائد .. نعم لا يمنع من المطالبة بهكذا مطالب او اكثر لكنها تبقى ليست المهمة و ليست الحل النهائي للمشاكل و الازمات .. خصوصا و اننا نرى كيف كانت الحكومة تعطي
الوعود الكاذبة و المخدرة بما فيها المائة يوم و بما فيها وعود مقتدى الصدر حينما تعهد بانه يمنح الحكومة ستة اشهر في اعقاب التظاهرات التي شهدها العراق من اقصاه الى اقصاه و انه سيعمل استفتاءا للناس لمعرفة مدى الخدمات المقدمة و بخلافه فانه سيقود التظاهرات الشعبية بنفسه بعد انقضاء هذه المدة في حالة عدم تحقيق ما يصبو اليه المواطن العراقي .. و لاحظنا كيف طُوي الموضوع و تم تمييعه من قبل مقتدى و غير مقتدى مما اثبت بما لايقبل الشك انها كانت حركة خبيثة لذر الرماد في العيون و للتغرير بعواطف الناس و امتصاص نقمتهم العارمة و هكذا استعمل الجميع
هذه السياسة اللعوبة للقفز على معاناة الشعب العراقي و كيف انهم أنهوا فترة الاربعة سنوات و قبلها الاربعة سنوات الماضية بهذه الاساليب الماكرة علما ان لديهم الامكانية بالاستحواذ على الاربعة سنوات القادمة بل الاربعين سنة و يبقى حال العراق و العراقيين بأسوأ ما يكون … كان على السياسيين الوطنيين رسم الخطوط العامة لمطالب التظاهرات الشعبية و توجيه بوصلتها بشكلها الفاعل من خلال التاكيد على مطالب رئيسية هامة لانه عند تحقيقها ستكفل تحقيق ما تلكأت الحكومة من توفيره و انجازه .. ان المطالب الهامة التي كان بمقدورها ان تجتث الانتهازيين و
المنتفعين من معاناة الشعب العراقي هي المطالبة باقرار قوانين مهمة مثل قانون الاحزاب و استصدار قوانين واضحة تلغي الالتباس الحاصل في معنى الكتلة الكبيرة التي تتصدى لتشكيل الحكومة و التي ستتكرر في المشهد القادم بعد الانتخابات و غيرها الكثير من القوانين المهمة .
