يضمن بعض الكتاب في كتاباتهم في عدد من الصحف والمواقع الالكترونية يشاطرهم في ذلك بعض السياسيين من كتل واحزاب سياسية مختلفة التوجهات دعوات لعدم المشاركة في الانتخابات او التقليل من النتائج التي سوف تسفر عنها انطلاقا من قناعة لا ندري على اي اسس تم بناؤها من ان الانتخابات لايمكن ان تاتي بشيء جديد وان الوجوه ستبقى هي هي من دون تغيير ولا داعي اصلا لابناء الامال على احداث التغيير المطلوب.ان مثل هكذا دعوات او كتابات لايمكن النظر اليها الا من خلال الشك والريبة وان هنالك قوى سياسية في السلطة هي التي تقف وراءها من اجل ضمان عدم المشاركة الشعبية الكبيرة في الانتخابات لان في ذلك نهاية لها بعد الاخفاق الواسع الذي منيت به على امتداد السنوات الست الماضية والمتمثل بالفشل الذريع في تقديم اي نوع من الخدمات للجماهير والمساهمة في افقار العراق بعد ان اصبح الفساد وسرقة المال العام برنامجا ممنهجا يجري على قدم وساق. ان بقاء الاوضاع على ماهية عليه يصب حتما في مصلحة هذه القوى الممسكة بالسلطة ولهذا يهمها ايضا مشاركة غير واسعة في الانتخابات وصولا الى عزوف شبه تام عنها ومن هذا المنطلق بدأنا نسمع ونقرأ من يدعوا و يطالب بعدم المشاركة في الانتخابات على اعتبار ان الفائدة من المشاركة ستكون شبه معدومة اذا لم تكن معدومة اصلا. ان السنوات الماضية ومع كل مارافقها لم تبق امامنا الا المشاركة الواسعة في الانتخابات واعتبار المسألة موضوع حياة او موت او نكون او لا نكون وهو هكذا بالفعل لان المطالبة بالتغيير واستبدال الاوضاع المتردية الراهنة تتطلب مواقف شجاعة وجريئة وتضحيات كبيرة لان قلب الاوضاع الراهنة ليس امرا هينا في ظل تمسك القوى المستفيدة من الاوضاع في مواقعها بكل قوة ومستعدة للدفاع عن هذه الاوضاع بكل ما اوتيت من قوة واتباع اساليب وطرق يمكن ان تكون ممزوجة بالدم والقتل وهو مايحصل بالفعل عن طريق اغتيال وتصفية بعض مرشحي الكتل المنافسة الاخرى بجانب تكليف جهات قانونية وقضائية باجتثاث المئات من المرشحين لاسباب وحجج عديدة ومبتكرة اضافة الى اتباع فرية التسقيط السياسي عن طريق نبث الفضائح والعيوب بحق او من دون وجه حق والصيد بالماء العكر واتباع مبدأ (( الغاية تبرر الوسيلة)) وهو مبدأ ساقط اخلاقيا ولا يرقى الى قيمنا الاخلاقية والدينية. انه من العيب حقا ان ينبري بعض الكتاب والإعلاميين والصحفيين للتشكيك بالنتائج المرجوة من الانتخابات او الدعوة الى المقاطعة وان هذه الموقف لا يمكن النظر اليها الا على انها يمكن ان تكون مدفوعة الثمن مع الاسف لان المصلحة والموقف الصحيح والموضوعي يتطلب التشجيع على الذهاب الى صناديق الاقتراع والمشاركة الجماعية الواسعة لان ذلك الطريق الوحيد للانقلاب على الاوضاع الراهنة في العراق وتعميق التبادل السلمي للسلطة والحكم بعد اجبار القوى الراهنة التي تخندقت في مواقعها على ترك هذه المواقع من دون الاحتكام الى القوة والاحتراب وبذلك نكون قدمنا لها المساعدة في تصحيح مسارها وطريقة التعامل والخضوع للامر الواقع. ان بعض الاعيب السياسيين والسياسة لم تعد تنطلي على احد خاصة بعد ان تم فرز القوى السياسية ومعرفة من يخدم العراق من غيره الذي لا يهمه سوى ضمان مصالحة الحزبية والشخصية.
