أعلنت السلطة القضائية، الخميس، تحديداً السابع من شهر نيسان المقبل موعداً لمحاكمة المتهم بقتل الإعلامي محمد بديوي. وقال مصدر في السلطة القضائية إن “القاضي عبد الستار البيرقدار أعلن أن أحمد إبراهيم المتهم بقتل الإعلامي محمد بديوي سيمثل أمام محكمة الجنايات المركزية في السابع من شهر نيسان المقبل، لمحاكمة بالتهمة المنسوبة إليه”.
ومن جهته قال عضو اللجنة القانونية النيابية النائب الكردي لطيف مصطفى أمين :” أن تصريحات رئيس الوزراء عقب استشهاد الصحفي محمد بديوي الشمري كانت لها تأثيرات على إجراءات المحكمة من حيث سرعة انتهاء التحقيق وإحالة المتهم الى محكمة خاصة بقضايا الإرهاب  وفقاً للمادة 406 “.
وأوضح في بيان له اليوم ” لم ننتظر طويلا حتى نلمس تأثيرات كلام المالكي على المحكمة التي قامت بالتحقيق مع المتهم بقتل الصحفي الشمري ، من خلال عدة قرائن ، أولها السرعة الشديدة التي تم انتهاء التحقيق فيها , واعتقد انها يمكن ان تسجل كأسرع قضية تحقيقية في جريمة جنائية في القضاء العراقي ,علماً أن المتهم بإمكانه ان يطلب عدم استجوابه لحين حضور محاميه الخاص ان كان لديه محامٍ أو لديه القدرة على توكل محام ، وفي هذه الحالة لايجوز للمحكمة ان تنتدب محاميا له “.
وأضاف ” كما أن احالة المتهم الى المحكمة الجنائية المركزية ، وهي محكمة مختصة بجرائم الإرهاب ، هي قرينة اخرى على تأثيرات تصريحات المالكي على إجراءات المحكمة ، فجريمة المتهم هي جناية اعتيادية وينبغي ان يحال الى محكمة جنائية اعتيادية تقع قرب موقع ارتكاب الجريمة ضمن اختصاصها المكاني “.
وتابع أنه ” رغم ان محكمة الموضوع لا تتقيد بالمادة التي احيل بها المتهم من قاضي التحقيق ، إلا أن مجرد احالة المتهم وفق المادة 406 من قانون العقوبات دليل على وجود تلك التأثيرات ، في حين ان من يعلم بألف باء القانون يدرك جيداً بأن الجريمة آنية وأن المادة 405 هي المنطبقة عليها وليس المادة 406 “.
وكان احد ضباط اللواء الرئاسي من عناصر البيشمركة الكردي قد اطلق النار نتيجة مشادة كلامية على راس الاستاذ الجامعي في جامعة المستنصرية ومدير اذاعة العراق الحر[محمد بديوي] في مدخل الجادرية ببغداد السبت الماضي 22 اذار مما ارداه قتيلا في الحال” .
 
وعلى خلفية الحادث وجه  رئيس الوزراء، نوري المالكي  بالقاء القبض على مرتكب جريمة مقتل محمد بديوي ثم توجه الى  مكان الحادث وقال “انا ولي الدم، ويجب ان يسلم القاتل للقضاء ، مهددا بان “الدم بالدم”. مما اثار غضب المسؤولين في اقليم كردستان والنواب الاكراد في مجلس النواب الاتحادي معتبرين ما قاله المالكي تحريضا لاخذ الثأر من الاكراد.
وقد اوضح المالكي الاثنين ان “حادثة مقتل بديوي لاتقف خلفه جنبة سياسية او دوافع قومية ولن نحمل قوميةً او اشخاصاً بالجريمة”.