خاص : كتبت – نشوى الحفني :

بعد إقرار “العقوبات الأميركية” على “قوات الدعم السريع”، أصدر رئيس “مجلس السّيادة” السوداني والقائد العام للقوات المسلحة؛ “عبدالفتاح البرهان”، الأربعاء، مرسومًا دستوريًا يقضى بحل “قوات الدعم السريع”، موجهًا القيادة العامة لقوات الشعب المسّلحة والأمانة العامة لـمجلس السّيادة” والجهات المعنية الأخرى بوضع القرار موضع التنفيذ.

يأتي القرار: “استنادًا إلى تداعيات تمرد هذه القوات على الدولة والانتهاكات الجسّيمة التي مارستها ضد المواطنين، والتخريب المتعمد للبُنى التحتية في البلاد، فضلًا عن مخالفتها لأهداف ومهام ومباديء إنشائها الواردة في قانون قوات الدعم السريع لسنة 2017″، وفق ما جاء في بيان “مجلس السّيادة”.

كما أصدر “البرهان” أيضًا مرسومًا دستوريًا قضى بإلغاء “قانون قوات الدعم السريع” لسنة 2017؛ وتعديلاته لسنة 2019.

من جانبها؛ وصفت “قوات الدعم السريع” في “السودان”، قرار “البرهان”، بحّلها: بـ”غير الدستوري وغير القانوني”.

وأكد مستشار قائد قوات الدعم السريع؛ “الباشا محمد طبيق”، أن: “قرار قائد الجيش بحل قوات الدعم السريع لا يُغير أي شيء على الأرض ولا يعنيّنا”؛ وفق قوله.

فرض عقوبات أميركية على “دقلو”..

واستبق ذلك القرار؛ عقوبات أميركية وقّعتها “واشنطن” على تلك القوات، حيث أعلنت “ليندا توماس غرينفيلد”، السفيرة الأميركية لدى “الأمم المتحدة”، خلال رحلة إلى حدود “تشاد” مع “السودان”، الأربعاء، أن: “الولايات المتحدة تُفرض عقوبات على نائب زعيم قوات الدعم السريع شبه العسكرية السودانية؛ عبدالرحيم دقلو، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان”.

ليُصبح ذلك القرار هو أعلى عقوبة تُفرضها “الولايات المتحدة الأميركية”؛ منذ اندلاع الصراع بين “قوات الدعم السريع” والجيش السوداني؛ في منتصف نيسان/إبريل الماضي، كما أنه يُعتبر ردًا واضحًا على العنف الدراماتيكي الذي شوهد في غرب “دارفور”، والذي يتم اتهام “قوات الدعم السريع” بارتكابه إلى جانب الميليشيات المتحالفة معه.

قرار سياسي محض..

ووصفت “قوات الدعم السريع”، قرار “وزارة الخزانة” الأميركية، بفرض عقوبات بحق؛ الفريق “عبدالرحيم دقلو”، نائب قائد “قوات الدعم السريع”، بـ”المؤسف والصادم والمجحف”.

وقالت “قوات الدعم السريع”، في بيانٍ لها؛ إن: “هذا القرار سياسي محض، تم اتخاذه دون تحقيق دقيق وشفاف حول الطرف المتسّبب في اندلاع الحرب، وما صاحبها من انتهاكات ارتكبت من أطراف مختلفة”.

وأضاف البيان أن: “هذا قرار انتقائي لن يُساعد في تحقيق هدف من الأهداف الجوهرية التي ينبغي التركيز عليها، وهو التوصل إلى حل سياسي شامل وإجراء عملية عدالة انتقالية شاملة تؤدي إلى إنصاف الضحايا وصناعة وبناء السلام المسّتدام”، مؤكدًا أن: “القرار جانبه الصواب في توصيف ما حدث في غرب دارفور، وفي تحديد الأطراف التي شاركت فيه، وهو صراع قبلي قديم ومتجدد”.

وأكدت “الدعم السريع” أن: “القرار الأميركي تجاهل بانتقائية بائنة الانتهاكات الفظيعة، التي ترتكبها القوات المسّلحة السودانية وكتائب النظام البائد الإرهابية على نطاقٍ واسع، بالقصف الجوي والمدفعي واعتقال المدنييّن المناهضين للحرب في مختلف أنحاء السودان، وتجويع وتعذيب المعتقلين، وخرق حظر الطيران في دارفور، بالقصف الجوي المستمر على السكان المدنييّن في نيالا”، على حد وصفها.

ووصف البيان: “اتهام قائد قوات الدعم السريع في ولاية غرب دارفور، اللواء عبدالرحمن جمعة، بالمسؤولية عن قتل والي الولاية وشقيقه”، بـ”الخطوة المعيبة”، “التي لم تتبع الأسس المعلومة في التحقيق”.

وأكد البيان أن: “الاتهام تجاهل دعوة قوات الدعم السريع الصريحة والمعلنة بإجراء تحقيق دولي مستقل بشأن الأحداث، التي وقعت في عاصمة ولاية غرب دارفور ومقتل: خميس عبدالله أبكر، والي الولاية”.

وختمت “قوات الدعم السريع” بيانها: بـ”التأكيد مجددًا على أنها ثابتة على موقفها المعلن منذ بداية الحرب، وهو ضرورة إيقافها؛ (الحرب)، بمخاطبة أسبابها الجذرية وإجراء عمليات شاملة لتحقيق العدالة في سياق الحل الشامل”، بحسّب البيان.

معارك مستمرة أسفرت عن مقتل 05 آلاف شخص..

يُذكر أن المعارك بين الجيش السوداني؛ بقيادة “عبدالفتاح البرهان”، و”قوات الدعم السريع”؛ بقيادة “محمد حمدان دقلو”؛ (حميدتي)، تتواصل منذ 15 نيسان/إبريل الفائت؛ في العديد من المناطق بلا هوادة، وقد أسّفرت حتى الآن عن مقتل نحو: 05 آلاف شخص، بحسّب منظمة (أكليد)، ونزوح أكثر من 04 ملايين سواء داخل “السودان” أو إلى بلدان مجاورة.

وتُسّيطر “قوات الدعم السريع” على الجزء الأكبر من ولاية “الخرطوم”، بينما يسّعى الجيش إلى قطع طرق الإمداد عبر الجسّور التي تربط مناطق “أم درمان” و”بحري” و”الخرطوم”، التي تُشكّل العاصمة الأوسع على جانبي “نهر النيل”.

فيما حافظ الجيش؛ الذي يمتلك طائرات حربية ومدفعية ثقيلة، على سّيطرته على قواعده الرئيسة في العاصمة، وفي الأجزاء الوسّطى والشرقية من البلاد، وفق مصادر صحافية.

ولعبت أطراف عربية وإفريقية ودولية دور الوسّيط لوقف إطلاق النار في “السودان”، لكنها فشلت في التوصل إلى وقف القتال بشكل دائم.

لاستعادة السّيطرة عليها..

تعليقًا على تلك القرارات؛ قال اللواء “أمين إسماعيل مجذوب”، الخبير العسكري والاستراتيجي في مركز (البحوث الاستراتيجية) السوداني، إن هذه القرارات المتعلقة بقوات “الدعم السريع” صُدرت لاستعادة السّيطرة على هذه القوات المتمردة بتسّريح بعضها، وبضم البعض الآخر إلى القوات النظامية.

ولفت إلى أن القرار مُكّمل من الناحية السياسية لقرار سابق مشّابه صُدر بعيد اندلاع الصراع من جانب قائد الجيش، وهو قرار دستوري وقانوني لأن الوثيقة الدستورية لعام 2019؛ تمنح رئيس “مجلس السّيادة” الحق في عقد اتفاقيات أو إصدار قوانين.

يُزيد الوضع العسكري تعقيدًا !

وأشار “المجذوب” إلى أن الذي سيترتب على هذا القرار تجميد أرصدة “الدعم السريع”، لكن على الأرض وعلى سّير العمليات لن يكون هناك نتائج مباشرة، مشيرًا إلى أن المفاوضات قد تتأثر لأن “الدعم السريع” الآن ليس لها صفة رسّمية تتمثل بها في أي مفاوضات.

مضيفًا أن الوضع العسكري سيتعقد أكثر؛ لأن القوات ستُقاتل بعنف أكبر لتثبّت وجودها وتدافع عما تظنه حقوقًا مادية سيتم تجميدها والاستيلاء عليها.

قرار غير قانوني وغير دستوري..

من جانبه؛ وصف “محمد إلياس”، الكاتب الصحافي السوداني والمحلل السياسي، قرار “البرهان” بأنه شاذ وغريب ولا يساوي ما كتب به من حبر، لافتًا إلى أنه غير قانوني ولا دستوري، فليس من حق “البرهان” أن يُصّدر مثل هذا القرار، لأن “الدعم السريع” لا تعترف بـ”البرهان” ولا بـ”مجلس السّيادة”، وإنما تعترف بحسّم الصراع عسكريًا، مضيفًا أن “البرهان” يُغطي على ما مُني به من هزائم متتالية، في أكثر من منطقة في “الخرطوم” وخارجها، متسائلًا: “لماذا لم يُصّدر هذا القرار بعد اندلاع الأزمة ؟”.

وأشار “إلياس” إلى أن ما فعله “البرهان” لن يحل الأزمة وإنما سيُزيدها اشتعالًا ويجعل الحل العسكري هو المقدم الآن وليس أي شيء آخر، لافتًا إلى أن التفاوض لن يتأثر بهذا القرار سواء في “منبر جدة” أو غيره، لأن المسّوغ القانوني للقوات موجود قبل القرار وبعده.

قرار سياسي..

ويقول الحقوقي السوداني؛ “عامر حسبو”، إن: “قرار رئيس مجلس السّيادة السوداني؛ الفريق عبدالفتاح البرهان، رسّميًا حل ميليشيات الدعم السريع وإلغاء قانون اعتمادها في عام 2017، لا يعدو أن يكون قرارًا سياسيًا لا يؤثر في مجريات الأحداث والحرب القائمة، منذ منتصف نيسان/إبريل الماضي”.

وأضاف في حديثه لـ (سبوتنيك)، أن: “قوات الدعم السريع؛ أنشئت باعتراف رسّمي من حكومة البشير السابقة عام 2013، وكانت تُقاتل في صف القوات المسّلحة آنذاك؛ خاصة في دارفور وجبال النوبة، وأجاز البرلمان قانون عام 2017، إذ انتقلت تبعيتها بموجبه إلى القوات المسّلحة تحت مسّمى قانون الدعم السريع؛ (قوات عسكرية قومية التكوين وتتقيّد بالمباديء العامة للقوات السودانية)، وسّاهمت هذه القوات، في وقتٍ سابق، في تأمين الحدود من التهريب والاتجار بالبشر، فضلاً عن أن قائد قوات الدعم السريع هو نائب رئيس مجلس السّيادة بحكم الدستور”.

مشيرًا إلى أن الوضع القانوني لـ”قوات الدعم السريع”؛ بحسّب الدستور والقانون، هو الذي حدّد نظرة المجتمع الدولي والإقليمي للصراع الحالي بين “”الدعم السريع” والجيش، وأنه صراع بين فصيلين داخل القوات المسّلحة، أي هو صراع داخلي.

يدفع قائد “الدعم” للتصّعيد..

وأوضح الحقوقي السوداني: “بناءً على المعطيات السابقة، يمكن القول إن القرار الذي أصدره رئيس مجلس السّيادة بحل الدعم السريع قرار كيدي سياسي، لن يؤثر في مجريات الأحداث، ولن يُغيّر من هزيمة الدعم السريع، بل سوف يدفع قائد الدعم السريع، (حميدتي)، إلى أن يخطو بخطوة مماثلة في التصعيد، بسّحب اعترافه من الجيش السوداني وتنفيذ رؤية الدعم السريع بالحل السياسي، الذي طرحه وقدمه الأسبوع الماضي، وإن لم يُلّب ذلك الطرح من قبل الأطراف العسكرية أو السياسية فالمعادلة القادمة سوف تكون التفتيت والتخريب والانفصالات بحجم الوطن السودان”.

لقطع الصلة بين “الدعم السريع” وأصول الممتلكات..

من جانبه؛ قال الكاتب والمحلل السياسي السوداني؛ “عثمان ميرغني”، إن: “قرار حل قوات الدعم السريع من جانب رئيس مجلس السّيادة السوداني؛ الفريق عبدالفتاح البرهان، مرتبط بالقرار الأميركي الصادر بعقوبات ضد قائد ثاني قوات الدعم السريع؛ عبدالرحيم دقلو؛ (حميدتي)، لأن العقوبات سوف تشمل قوات الدعم السريع باعتبارها واحدة من الجهات المرتبطة بهم، وقصد القرار الذي أصدره البرهان بحل قوات الدعم السريع إلى قطع الصلة بين القرار الأميركي وكثير من الأصول التي يملكها الدعم السريع مباشرة داخل السودان وخارج السودان”.

مضيفًا أن هناك بعض الدول خارج “السودان” سّجلت الأصول والممتلكات والأموال باسم “قوات الدعم السريع”، فهي محاولة لقطع الصلة القانونية بين القرار الأميركي وبين هذه الأصول، في محاولة لتقليل انعكاسات القرار على الأموال التي يمكن أن تكون تحت قبضة أو تحت يد الحكومة السودانية.

وتابع “ميرغني”: “قوات الدعم السريع؛ لديها إمبراطورية اقتصادية هائلة تتكون من عقارات وأصول من الذهب وغيرها، علاوة على الشركات داخل وخارج السودان، هذه الأصول بعضها مكتوب باسم قوات الدعم السريع، وخاصة الموجودة في السودان؛ كلها تقريبًا مكتوبة باسم قوات الدعم السريع، والقرار الأميركي الموجّه ضد؛ عبدالرحيم دقلو، يشمل هذه الأصول باعتبار أنها تتبع للدعم السريع، لكن إذا انتفت الصلة بين هذه الأصول والدعم السريع يُصبح القرار الأميركي لا يشمل هذه الأصول، خاصة الموجودة في داخل السودان”.

لإنقاذ ما تبقى من الإمبراطورية الاقتصادية..

وأشار المحلل السياسي إلى أن: “قرار البرهان قد يكون محاولة فقط لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الإمبراطورية المالية التي تتبع للدعم السريع لتعود للدولة، لأن مجرد إلغاء الصفة الاعتبارية للدعم السّريع تُصبح هذه الممتلكات خاضعة للحكومة السودانية وليس الدعم السريع، باعتبار أن الدعم السريع كان واحدًا من واجهات الحكومة”.

وحول ما إذا كان القرار الأميركي يستهدف دعم الحكومة السودانية؛ يقول “ميرغني”: “القرار الأميركي لا يدعم الحكومة هو ليس موجهًا للحكومة هو موجه ضد قوات الدعم السريع، لكن الحكومة رأت أنه يمكن استغلال تلك الحالة واتخاذ بعض الخطوات حتى تستطيع منع شمول هذه الممتلكات والأصول بالقرار الأميركي وأن تضع يدها عليها، لأنها أصول وممتلكات لجهة كانت جزءًا من الحكومة السودانية، وكأنما هي محاولة للاستحواذ على هذه الممتلكات حتى لا تخضع للقرار الأميركي لصالح الحكومة السودانية. يعني القرار لم يصّدر لصالح الحكومة السودانية”.

وتعليقًا على ما اسّتند إليه “البرهان” في قرار الحّل، يرى المحلل السياسي أن: “البرهان؛ اسّتند على أن مجلس السّيادة الآن يُعد الجهة التشريعية في البلاد أي بمثابة البرلمان ويمكنه إصدار تشريعات ذات صفة قانونية وفقًا للوثيقة الدستورية، لكن في الحقيقة مجلس السّيادة الحالي قد انقلب على تلك الوثيقة في 25 تشرين أول/أكتوبر 2021، وعلى الحكومة المدنية التي تم تشّكيلها بناءً على تلك الوثيقة، لذا فإن كل ما يصدر عن المجلس بعد ذلك لا يسّتند إلى قانون”.

تأثير قرار الحّل..

ولفت “ميرغني” إلى أن: “قرار حل الدعم السريع ليس له تأثير، لكن التأثير الحقيقي والكبير جدًا يأتي من القرار الأميركي بفرض العقوبات على؛ عبدالرحيم دقلو، حيث أن القرار الأميركي أطلق رصاصة الرحمة على قوات الدعم السريع بصورة مباشرة وغير مباشرة، الصورة المباشرة أنه شلّ تمامًا القدرات المالية والاقتصادية التي كانت عن طريقها تستطيع قوات الدعم السريع استيراد الأسلحة والبشر أو الجنود من غرب إفريقيا ودفع رواتب ومصروفات يومية ضخمة جدًا، فالآن هناك مشكلة حقيقية لأن القرار الأميركي لن يشمل ممتلكات؛ عبدالرحيم دقلو فقط، لأن المؤسسات والبنوك سوف تضع محاذير على التعامل مع كل من له شبهة التواصل مع الدعم السريع، وهذا استنتاج من تجربتنا السابقة في فترة الحصار الأميركي”.

تهيئة الأجواء لتقبل القرار..

بدوره؛ يقول المحلل السياسي السوداني؛ “وليد علي”، إن: “البرهان تأخر منذ بداية الحرب في اتخاذ عدد من القرارات بما فيها قرار حل قوات الدعم السريع؛ والذي جاء متأخرًا جدًا، لكن على ما يبدو أن البرهان كان يُحاول تهيئة الأجواء الإقليمية والدولية لتقبل القرار، فخلال الفترة الأولى أو بدايات الحرب كان من الواضح أن الدعم السريع يحوز على بعض التأييد والشرعية من بعض دول الإقليم؛ وكان البعض يتعامل معه على أنه ندٍ للجيش السوداني؛ وله نفس شرعية الجيش، ولا يُخفى علينا الدور الإفريقي السّلبي للتعامل مع الأزمة”.

لافتًا إلى أن الأحداث السياسية تسّارعت بعد زيارة “البرهان”؛ لـ”مصر”، والذي انعكس على السياسة الخارجية لـ”السودان”، نظرًا لما تتمتع به “القاهرة” من ثقل إقليمي ودولي ساعد في شرح الأوضاع للعالم، وأعتقد أن أي قرار يصّدر من “البرهان”؛ في الوقت الراهن، له ارتباط بتلك الزيارة.

تغيّير الموقف الأميركي..

ولفت “أبو زيد” إلى أن تصريح وزير الخارجية الأميركي؛ “آنتوني بلينكن”، بشأن الانتهاكات التي ارتكبها “الدعم السريع” والعقوبات التي فرضت بالاسم على نائب قائد القوات؛ “عبدالرحيم دقلو”، تدل على أن هناك تغيرًا كبيرًا في الموقف الأميركي وشرحًا للوضع الراهن، وهذا الأمر قد جاء من دولة ذات ثقل سياسي كبير، وهذا الأمر يصب في مصلحة الدولة السودانية.

وأوضح أن: “قرار حل الدعم السريع؛ لن يكون له تأثير على الأوضاع العسكرية على المدى القريب، لا يزال الدعم السريع يمتلك العديد من مفاتيح اللعبة بيده، من بينها العلاقات مع بعض الدول الإقليمية التي ترتبط معه بمصالح، لذا أعتقد أن الحرب لن تضع أوزارها خلال فترة قصيرة، لكن سوف تقل مقدرة الدعم السريع بمرور الوقت ولن يكون قادرًا على الدخول إلى الولايات التي يجهز حاليًا للوصول إليها ومن بينها ولاية الجزيرة التي تُعد ثاني ولاية مهمة في البلاد”.