اعلن اعضاء مجلس المفوضين انهم قدموا استقالاتهم بصورة جماعية الى رئيس مجلس المفوضين بسبب تعرضهم لضغوطات نابعة من التنازع بين السلطتين التشريعية والقضائية.
وقالت للمفوضية في بيان اليوم ” انه في الوقت الذي تقترب فيه المفوضية من استكمال جميع استعداداتها للاستحقاق الانتخابي المقبل بعد ان قطعت اشواطا متقدمة في انجاز هذه الاستعدادات ، تجد المفوضية اليوم نفسها امام التزام تأريخي مهم يتمثل بضرورة المحافظة على استقلاليتها وحياديتها ووقوفها على مسافةٍ واحدة ٍ من الجميع ، سيما وان مجلس المفوضين قد اقسم على العمل بنزاهة وحيادية والالتزام بمبادئ الدستور والقوانين النافذة “.
واكدت ” ان المفوضية تتعرض لضغوطات كبيرة جدا نابعة من التنازع بين السلطتين التشريعية والقضائية في طبيعة القرارات الصادرة من كل جهة والمتعلقة بتفسير الفقرة (3) من المادة (8) من قانون الانتخابات رقم (45) لسنة 2013 حيث تلزم كل جهة المفوضية من تطبيق قراراتها على الرغم من تعارضها مع قرار الجهة الاخرى ،وحيث ان المفوضية لاتريد ان تكون طرفا في اي نزاع وللخروج من هذه الحلقة المفرغة “.
واوضحت المفوضية “ان اعضاء مجلس المفوضين اتخذوا قرارا بتقديم استقالاتهم بصورة جماعية الى رئيس مجلس المفوضين وهي بانتظار موافقته اذا استمر هذا الضغط ولم يتم وضع حل نهائي لهذا الموضوع،حفاظا على استقلالية المؤسسة وانسجاما مع المبادئ المهنية التي عمل عليها منذ تاسيس المفوضية ولحد الان.
بدوره، قال مصدر دبلوماسي ان “اعضاء المفوضية استقالوا اثر التدخلات القضائية والسياسية”.. واشار الى ان “اعضاء المفوضية يشعرون بالاحباط اثر قرارات اللجنة القضائية التي تقوم باقصاء مرشحين في الوقت الذي لم تقم المفوضية باستبعاد اي شخص”. واوضح ان الاستقالة يجب ان تصدق من قبل البرلمان.
وتتعرض المفوضية المستقلة للانتخابات العراقية الى انتقادات حادة من كيانات سياسية بسبب استبعاد عدد من المرشحين عن بعض القوائم ومطالبة البرلمان بالتوقف عن استبعاد المرشحين.
وعلى اثر ذلك، صوت مجلس النواب على قرار الاسبوع الماضي يلزم مفوضية الانتخابات بعدم استبعاد اي مرشح من خوض الانتخابات النيابية المقبلة باستثناء الصادرة بحقهم احكام قطعية. وادخل المجلس فقرة في قانون الانتخابات تنص على عدم استبعاد اي مرشح من الانتخابات النيابية المقبلة اذا لم تصدر اوامر قضائية بحقه.