إذ كلا استراحتَي او العطلتين الرسميتين لهذين اليومين كانت تكريماً وتقديرا ومكافأةً للزوار الكرام في مسيرة الإمام الحسين ” ع ” على ما بذلوه من جهد سيرا على الأقدام , إنّما كم تبلغ نسبة اعداد الزوار قياساً الى عدد السكان في العراق .؟ والتي لا ريب قليلة جداً وتظهر كرقمٍ صغير الحجم والمساحة , وقد يقول قائل او يسأل سائل لماذا وما موجب هذه العطلة لِ 40 مليون مواطن .؟ , وإذ اكثر شريحة استفادت من ذلك هم موظفو دوائر الدولة المختلفة , لكنما كم هي الخسائر المالية الباهضة للعديد من منشآت ومصانع ومؤسسات الدولة في وقفها عن الأنتاج والعمل ” مهما كان متواضعاً ” , والتي يصعب تخمينها بالأرقام هنا , ولا ندري ولا سوانا يدرون سبب هذه التضحية غير المبررة بمصالح الدولة .! , كما زيادةً في هذا الغَي هو التسبب بالإضرار في جموعٍ جمّة من المواطنين في تأخير إنجاز معاملاتهم في الكثير من مؤسسات الدولة جرّاء هاتين العطلتين , ويتضاعف ذلك بأن تعقبهما مباشرةً ” الويك إند ” او عطلتي الجمعة والسبت , ليغدو التوقف والتعطيل لأربعة ايام , وهذا ما لم تحسبه الحكومة او الرئاسات الثلاث ولم تفكّر به اصلاً وفصلاً .. ايضاً فما يضاعف من نسبة الخسائر المالية المفروضة فرضا على الجمهور , هو عدم استثناء المصارف او البنوك الحكومية والأهلية من هذه العطل , وهو مايؤدي الى خسائر مالية لقطاع رجال الأعمال وعموم المواطنين , وحيث قد يصعب ايجاد او العثور على ايّ مسوّغٍ لِقُصر النظر الرئاسي هذا , فلعلّ او ما يؤكّد ويشدد على هذه التراجيدا الساخرة , فإنّه بحسب قانون العُطل الرسمية الذي اقرّته الحكومة العراقية فإنّ العراقيين ” يتمتّعون ” بِ 150 يوماً من العطل الرسمية سنوياً , حيث انّ اكثر من 30 %من هذه العطل تكون بمناسبة ايّام الأعياد والمناسبات الدينية .
بالإجماع وبالتزكية , ووفق كل الرؤى والآراء في ربوع وبقاع واصقاع العالم , فلا توجد اي دولة فيها هذا العدد من العطل الرسمية , وبما فيها الدول النامية او المتخلّفة , وربما منذ العصور الوسطى .
من المخرجات الخارجة والمنشقّة عن الحدّ الأدنى من المنطق , فإنّ غالبية الحكومات العراقية المتعاقبة اللائي اعقبت الإحتلال , فإنها تجدهُ وتعتبره كإنجازٍ ومفخرةٍ لها بإبتكار عطلةٍ جديدة مهما التحفت بغطاءٍ سياسي او ديني !
