لسوء حظ العراقيين ، ان ليس لديهم منفذ لبيان شكواهم سوى الاعلام ، بينما معروف للبعض وجود ( دائرة شوؤن المواطنين ) المرتبطة بالامانة العامة لمجلس الوزراء والتي هي اعلى سلطة تنفذية في العراق ، الا العديد من المواطنين ( ممن لا يملكون وساطة او معارف ) ابدوا لنا مرارا استياءهم من عمل هذه الدائرة نظرا لروتينها المتمثل باحالة شكوى المواطن الى الوزارة صاحبة الشأن وبالتالي قيام دائرة شوؤن المواطنين بتبليغ المواطن بفحوى اجابة تلك الوزارة حسب ، مذكرين بمدى قدرة الكادر المتحكم في كل وزارة في الابداع السلبي في اجابة معظم ما يحال اليهم من شكاوى والى حدود ابتداع الكذب.
ولغرض اثبات هذا فاننا نعرض حالة واحدة كونها واضحة لا غبار عليها ، ففي عام ٢٠٠٨ قدم مواطن موظف في احدى الوزارات طلبا للنقل الى وزارة اخرى ، وفي صدفة نادرة بعدم التوسط وافقت تلك الوزارة على قبول نقله اليها نظرا لكفاءته المتميزة بتخصصه بعداختباره على ايد مختصين وبعد الاطلاع على سيرته الوظيفية النزيهة والمشرفة ، وتم تزويده بكتاب استفسار وعدم ممانعة الى الوزارة التي يعمل فيها ، الا ان الذي حصل ان وزارة هذا الموظف رفضت حتى مجرد الاجابة على كتاب الوزارة الاخرى عندا بذلك الموظف رغم ان وزارته تعاني من زيادة عدد الموظفين فيها عن العدد المقرر ورغم ان ذلك الموظف لا يعمل بتخصصه فيها . توجه ذلك الموظف بشكواه الى دائرة شوؤن المواطنين بديوان مجلس الوزراء ، واستمر لاشهر بالذهاب والاياب ( ولكن دون وساطة ) وما زال لليوم يعمل موظفا عاديا في وزارته الاولى ، علما اننا نتحفظ على اسم ووزارة هذا المواطن بناء على طلبه ، وانه ابرز لنا كل الوثائق التي تؤيد كلامه ، وبامكان دائرة شوؤن المواطنين الرجوع الى اوليات شكاوى ٢٠٠٨ للتأكد من ادعائه.
عموما ، نقول اليوم بان مجلس الوزراء العراقي اصدر تعميما اداريا قبل حوالي ثلاث سنوات الى كل وزارات الدولة قضى فيه عدم جواز استقطاع فروقات الرواتب من الموظف الذي يتم احتساب درجته الوظيفية خطأ من قبل وزارته ، وجاء ذلك بعد عرض الموضوع من قبل احد الوزراء في اجتماع لمجلس الوزراء.
الذي حصل انه وبعد حوث اعمال تزوير في وثائق ومعاملات الموظفين المعادين للخدمة بصفة ( مفصولين سياسيين ) وتشكيل ( لجنة تحقق) في الامانة العامة لمجلس الوزراء ، فان العديد من الموظفين المعادين لم توافق لجنة التحقق على اعتبارهم ( مفصولين سياسيين ) رغم انهم لم يزوروا اي من ادلتهم او وثائقهم او اولياتهم ورغم صدور اوامر وزارية بقبول اعداتهم للوظيفة بصفة ( مفصولين سياسيين ) ، وبذا تم تنزيل رواتبهم ودرجاتهم الوظيفية بعد سنوات من عملهم وتحملهم لمسوؤليات تلك الدرجات الوظيفية ، ونحن هنا لسنا بصدد مناقشة مدى صحة قرارات لجنة ( التحقق ) هذه ، خاصة ان الموظف الذي لا وساطة لديه لم يكن بامكانه الوصول اليها او مراستلها لبيان تفاصيل او ملابسات وضعه ، رغم ان عمل تلك اللجنة كان يمس مصير عوائل كبيرة غالبا ما يكون لهم معيل واحد وهو موظف بعمر متقدم ، فهذه اللجنة كانت تفتي بقبول او رفض عشرات من سنين الموظف الذي ترك وظيفته لظروف قاهرة وليستمر غالبا بعدها في معاناة شظف العيش وقت الحصار او الحروب.
نعم ، رفضت ( لجنة التحقق ) هذه قبول احتساب سنوات انقطاع مئات وربما اكثر من الموظفين المعادين بصفة ( مفصولين سياسيين ) رغم صدور اوامر وزارية سابقة باحتساب سنوات انقطاعهم عن الخدمة لاغراض الدرجة الوظيفة والتقاعد ، ورغم تحمل اولئك الموظفين لمسوؤلية عملهم في تلك الدرجات الرظيفية لسنوات ، وبذا الغيت الاوامر الوزارية السابقة وتم تنزيل درجاتهم الوظيفية ورواتبهم ،
ما زاد بالطين بلة ، قيام وزارة المالية ( وقت ادارتها من قبل الوزير السيد العيساوي ) بتعميم كتاب الى الوزارات كافة يقضي بتحميل الموظف المعاد الى الخدمة والذي لم توافق لجنة ( التحقق) على قبوله ضمن المفصولين السياسيين كافة فروقات الرواتب ، وبذا صار على ذلك الموظف المتقدم بالعمر استلام راتب قليل لا يتناسب مع عمره اضافة الى تغريمه عشرات الملايين من الدنانيركفروقات للدرجة الوظيفية التي عمل بها وتحمل مسوؤليتها لسنوات رغم انه رفع اليها من قبل لجنة مختصة و بامر وزاري وانه لم يقدم اي وثيقة مزورة .
تغريم الموظف فروقات رواتب درجة وظيفية احتسبت له بامر وزاري جاء مناقضا تماما للمنطق وللتعميم الاداري الصادر سابقا من مجلس الوزراء والذي لا يجيز تحميل الموظف فروقات رواتب لا دخل له بخطأ احتسابها ، مفترضين هذا صحة قررات لجنة ( التحقق ).
بين موافقة السيد المالكي ورفض السيد العيساوي ، تبقى الضحية عوائل تبحث عن لقمة عيش تحصل عليها بشرف بعيد عن طريق السرقة والارتشاء ، ذلك الطريق الذي قد يبدو قريبا جدا من بعض الموظفين الذين تجبرهم تعميمات خاطئة على سلوكه .
نرى ان الامر بحاجة الى تأكيد اداري من مجلس الوزراء.
