خاص : ترجمة – د. محمد بناية :

التقارير حول حجز “حسين علي نيري”؛ عضو (هيئة الموت) في العام 1988م، للعلاج في “مؤسسة علوم المخ والأعصاب الدولية”؛ بمدينة “هانوفر” الألمانية، والتي يُديرها البروفسير “مجيد سميعي”؛ استشاري الأعصاب الإيراني، يُثير من جديد قضية خدمات الأخير للمتهمين والمشّتبه بارتكابهم أعمال إجرامية؛ بحسّب تقرير “فرامرز داور”، المنشور على موقع (إيران واير).

والسؤال: هل يمكن تقديم خدمات طبية مشتركة والفرار من العدالة في الوقت نفسه للمتهمين بجرائم على مستوى رسّمي ؟

من هو “مجيد سميعي”..

برز اسم “مجيد سميعي”؛ بالنسبة للرأي العام الإيراني خلال السنوات الأخيرة؛ حيث لفت الانتباه بزياراته المتكررة إلى “إيران” والمشاركة في المراسم الرسّمية إلى جانب رئيس الجمهورية والمسؤولين العسكريين رفيعي المسّتوى مرتديًا قميص ورابطة عنق؛ وهي زي غير مقبول بالنسبة للمسؤولين.

وكان البروفيسور “سميعي”؛ كما هي شهرته في “إيران”، قد هاجر قبل عدة عقود من “إيران” بشكلٍ رسّمي، لكنه يتردد عليها للقيام بأعمال تطبيب للمسؤولين الإيرانيين.

وكان أول اتصاله بالمسؤولين العسكريين حين تعرض؛ “علي خامنئي”، لمحاولة اغتيال فاشلة؛ عام 1981م، كانت سببًا في شلل يده اليمنى. وفي مذكرات “هاشمي رفسنجاني”؛ جاء: “عقدت اجتماعًا خاصًا مع السادة: “علي خامنئي” و”محمد علي باهنر”، رئيس الوزراء آنذاك، و”محمد علي رجائي”؛ رئيس الجمهورية في نفس الفترة. وكانوا قد أخبروا السيد “خامنئي” أن البروفيسور “سميعي”، الذي كان قد حضر من ألمانيا لعلاج يده قد أخبرهم أن يده قد لا تعود إلى حالتها الأولى وألا تتحرك بشكلٍ كامل، وأن إجراء هذه العملية غير المكتملة قد يكون بعد شهرين أو ثلاثة. وتأثرنا جميعًا، وقررنا عقد جلسة استشارية أسبوعية بمشاركته”.

لكن كان للبروفيسور “سميعي”؛ إثر معاينته الثانية للسيد “خامنئي”، بعد مرور خمسة أشهر رأي آخر، حسّبما ورد في مذكرات “رفسنجاني”، وفيها يقول: “اتصلت هاتفيًا بالسيد “خامنئي” عصرًا، وأخبرته أن الطبيب المعالج راضٍ عن تقدم وضع يده؛ حيث تحسّنت يده وكأنما لم تُعد بحاجة لعملية جراحية”.

خدمات على مدار 40 عامًا..

وكان “مجيد سميعي”؛ قد قدم خدمات للمسؤولين الإيرانيين خلال أربعة عقود من عمر “الجمهورية الإيرانية”، فقد أشرف على فحص “رفسنجاني” أثناء فترة رئاسته الجمهورية، حيث أورد في مذكراته: “حضر الدكتور “سميعي”؛ جراح المخ والأعصاب، وكانت نتائج الفحص جيدة، وقال الأمر ليس خطيرًا ولكن بحاجة للرعاية”.

وكما استضاف “مجيد سميعي”؛ خلال هذه السنوات، عدد من المسؤولين الإيرانيين بينهم مشتبه بهم ومتهمون بارتكاب جرائم، مثل احتجاز: “محمود هاشمي شاهرودي”؛ رئيس السلطة القضائية مدة عشر سنوات، للعلاج في مركز يُديره “سميعي” عام 2017م، وذلك قبل أن يُغادر “ألمانيا” على خلفية محاولة بعض الإيرانيين تقديمه للقضاء بسبب إصدار المئات من أحكام الإعدام في “إيران”.

ومؤخرًا كشفت تقارير إخبارية عن احتجاز “حسين علي نيري”، عضو (هيئة الموت) رفقة “إبراهيم رئيسي”؛ رئيس الجمهورية الإيرانية الحالي، في محاكمات صورية لم تسّتغرق سوى بضع دقائق للآلاف من الإيرانيين، وإعدامهم صيف العام 1988م، للعلاج في أحد المراكز التي يُديرها البروفيسور “سميعي”.

وكان “روح الله الخميني”؛ قد كلف “نيري”؛ الذي يشغل حاليًا منصب مساعد الديوان العالي بالدولة ورئيس المحكمة العسكرية العليا للقضاة، بمسؤولية الفصل في قضايا المعتقلين السياسيين الذين قضوا مدة العقاب.

وشارك باعتباره عضو (هيئة الموت) في إعدام آلاف السجناء؛ وهي أكبر جرائم “الجمهورية الإيرانية”، حسّب تعبير “حسين علي منتظري”؛ قائم مقام المرشد آنذاك.

وقد سّعت الحكومة الإيرانية؛ خلال السنوات الأخيرة، إلى محو المقابر الجماعية والتخلص تمامًا من وثائق هذه الجريمة. وحتى الآن لم يخضع أي من المتورطين في هذه الجريمة للمحاكمة سوى؛ “حميد نوري”، معاون النيابة بسجن “رجايي شهر”، بعد أن أصدرت محكمة سويدية حكمًا ضده بالسجن المؤبد.

وقال البروفيسور “سميعي” تعليقًا على احتجاز “نيري” للعلاج: “بصفتي طبيب؛ تقتضي مهمتي علاج كل المرضى وهذا لا شك فيه. ووفق قسم الأطباء لا يجب التميّيز بين المرضى، وعلاج حتى المجرمين وفق الأسس التي تحكم الإنسانية. وإذا عمل الطبيب بخلاف ذلك، فإنه لا يكون فقط قد تجاهل القسم بل قد يتعرض للملاحقة القضائية بسبب التقصير أو التمييّز بين المرضى وفق قوانين العلاج”.

والسؤال: هل تقديم الخدمات الطبية مشروط بإخفاء هوية المريض عن الدولة المضيفة، أو استصدار تأشيرات بموجب توصيات طبية ؟.. هل لتلك الإجراءات علاقة بطبيعة الوظيفة الطبية ؟