ذكر تقرير صدر عن “المركز العالمي للدراسات التنموية” في لندن إن ثلثي مبيعات البنك المركزي العراقي في ما يعرف بـ”نافذة بيع العملة” التي تتراوح عند مستويات 250 مليون دولار يومياً لم تستفد منها السوق العراقية على مدى العقدين الماضيين، ممّا أدى إلى خسارة البلاد مبالغ مالية تقدر بالمليارات, وأشار التقرير إلى أن النظام المصرفي العراقي، وبدلاً من أن يكون مسهماً في تطوير الاقتصاد العراقي أصبح عائقاً كبيراً أمام النمو أو جذب الاستثمارات، فضلاً عن أنه أصبح مخترقا من شبكات تهريب وغسيل الأموال، فهناك عدد كبير من المصارف التي تعود لشخصيات مقربة من سياسيين وأحزاب وميليشيات مسلحة تسهم بشكل كبير في تهريب الدولار وتمويل عمليات التجارة الخارجية مع دول الجوار مقابل الحصول على عمولات ودعم سياسي,و أعرب التقرير عن الأمل بأن تؤدي عمليات مكافحة تهريب الدولار إلى عزل وحظر المزيد من المصارف العراقية لأن بعضاً منها يسهم في خرق العقوبات الدولية، مشيرا إلى أن قرارات الخزانة الأميركية الأخيرة ما هي إلا بداية لخطوات أشد وأعمق وأكثر إيلاماً, التقرير حذر من انهيار الثقة بالقطاع المصرفي في العراق إذا ما استمرت عمليات تهريب الدولار من دون السيطرة عليها، قائلا إن محاولات البنك المركزي العراقي لمنع تهريب الدولار باءت بالفشل، إذ يستمر سعر الدينار بالتراجع أمام الدولار، مما يفاقم من معاناة العراقيين ويرفع أسعار السلع, ويشير التقرير إلى أن حظر التعامل مع العديد المصارف العراقية ليس سوى إجراء متأخر، كما أنه لا يرقى إلى معالجة المشكلة طالما بقيت نافذة المصرف المركزي توفر مئات الملايين من الدولارات يوميا، في بيئة تخلو من الرقابة المنظمة، وتهيمن عليها الأحزاب والميليشيات
وذكر المركز العالمي للدراسات التنموية ومقره لندن إن ثلثي مبيعات البنك المركزي العراقي في ما يعرف بـ”نافذة بيع العملة” التي تتراوح عند مستويات 250 مليون دولار يومياً لم تستفد منها السوق العراقية على مدى العقدين الماضيين، ممّا أدى إلى خسارة البلاد مبالغ مالية تقدر بالمليارات, واضافالتقرير إلى أن النظام المصرفي العراقي، وبدلاً من أن يكون مسهماً في تطوير الاقتصاد العراقي أصبح عائقاً كبيراً أمام النمو أو جذب الاستثمارات، فضلاً عن أنه أصبح مخترقا من شبكات تهريب وغسيل الأموال، فهناك عدد كبير من المصارف التي تعود لشخصيات مقربة من سياسيين وأحزاب وميليشيات مسلحة تسهم بشكل كبير في تهريب الدولار وتمويل عمليات التجارة الخارجية مع دول الجوار مقابل الحصول على عمولات ودعم سياسي, وأعرب التقرير عن الأمل بأن تؤدي عمليات مكافحة تهريب الدولار إلى عزل وحظر المزيد من المصارف العراقية لأن بعضاً منها يسهم في خرق العقوبات الدولية، مشيرا إلى أن قرارات الخزانة الأميركية الأخيرة ما هي إلا بداية لخطوات أشد وأعمق وأكثر إيلاماً
ولكن التقرير حذر من انهيار الثقة بالقطاع المصرفي في العراق إذا ما استمرت عمليات تهريب الدولار من دون السيطرة عليها، قائلا إن محاولات البنك المركزي العراقي لمنع تهريب الدولار باءت بالفشل، إذ يستمر سعر الدينار بالتراجع أمام الدولار، مما يفاقم من معاناة العراقيين ويرفع أسعار السلع, مذكرا ان النفوذ السياسي موجود بشكل واضح في عمل المصارف من خلال امتلاك بعض الشخصيات النافذة لهذه المؤسسات المصرفية، والكثير من أصول بعض المصارف متحصلة بالأساس من الفساد المالي والإداري، مما يجعلهم مؤثرين في سياسات تلك المصارف , ويلفت التقرير إلى أن المشكلة الأبرز بعد التدخل السياسي في واقع المصارف هي الابتزاز، مستشهدا بمثل أن يقوم بعض من أصحاب المصارف وهم في العادة من الشخصيات المرموقة لكنهم هربوا إلى خارج البلد وعكفوا على إدارة مؤسساتهم المالية عن بُعد لكي يقللوا من ابتزاز السياسيين، ويقرّ بأن المناكفات السياسية تؤثر بشكل كبير على العملية المصرفية، لكنّه لا يخفي في ذات الوقت دور المؤثرات الخارجية لاسيما موضوع الأحزاب التي تمتلك السلاح المنفلت وتجبر أصحاب المصارف للخضوع لها، وتنفيذ مطالبها,ويقترح اختصاصيون إنشاء كلية مصرفية للتعليم والتدريب في اختصاصات مختلفة، على اعتبار أن المصارف اختصاصات متعددة ومتنوعة وليست اختصاصا واحدا, والتأكيدعلى ضرورة تشجيع المصارف الدولية للعمل في البلاد بعد أن غادر جزء كبير منها خلال عامي 2013 و2014، مشيرا إلى الحاجة إلى عودة تلك المصارف لنقل خبراتها المصرفية من قبيل الخدمات والمنتجات المصرفية
ويوجد في العراق 80 مصرفا اهليا، 62% منها مملوكة لعراقيين و18% لشخصيات اجنبية غير عراقية العراق أكثر بلد لديه مصارف اسلاميةوالمشكلة لا توجد لديه معايير مهنية وهناك عقوبات امريكية جديدة على مصارف أخرى , كما ويوجد في العراق 27 مصرفا “إسلاميا” فضلا عن 25 مصرفا أهليا آخر تحت عناوين استثمارية شتى، فضلا عن العديد من فروع المصارف الأجنبية ومنها بالدرجة الأولى فروع تابعة لإيران، بينما كان الجهاز المصرفي في العراق، قبل الغزو الأميركي، يضم خمسة مصارف فقط هي البنك المركزي العراقي، ومصرف الرافدين، والمصرف الزراعي، والمصرف الصناعي، والمصرف العقاري. وهي جميعا مصارف حكومية تؤدي وظائف متخصصة كل في قطاعه الخاص, وجاء العراق في المرتبة 172 من بين 190 دولة مصنفة في تقرير “مؤشر سهولة ممارسة الأعمال” الصادر عن البنك الدولي، متقدما بالكاد على أفغانستان وسوريا اللتين تمزقهما الحرب رغم أنه ثاني منتج للخام في منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” ولله درك ياعراق البؤس والتخلف والفساد(OPEC)
