كل عام تتكرر ازمة طباعة المناهج الدراسية وتثار الاتهامات ويجري “مطمطة ” الحلول الى قرب بداية العام الدراسي الجديد والوقوع في مطب الوقت الحرج الذي يدفع نحو حل وحيد , احالة المناقصات لجهات باتت معروفة وترسي عليها بطباعة المناهج الدراسية بأثمان باهظة .

لقد امتلكت الدولة من خلال جهاتها المتعددة افضل المطابع العالمية واحدثها واكثرها تقانة بما في ذلك مطابع التربية ولكن وضعها في الوقت الحرج يضطرها الى اللجوء الى القطاع الخاص ليس في الداخل , وانما في الخارج بذريعة تطور المكننة والمعدات والسرعة في الانجاز ..

ازمة التأخير في طباعة المناهج الدراسية , اصبحت امرا لابد منه بفعل فاعل , جراء سوء الادارة وضعف استغلال الامكانات المتاحة وعدم الشعور بالمسؤولية الوطنية ازاء الطلبة , الاعذار كثيرة ولكنها واهية لا تقنع احدا .

الغرض من هذه الاعذار هو الحصول على الاستثناء من شروط التعاقد لأجل سد الحاجة الشديدة , وبالتالي تكون نافذة الفساد مفتوحة على مصراعيها لضعاف النفوس الذين لا يعملون على غلقها .

ولا تقر الوزارة بمسؤوليتها عن التأخير في الطباعة والتعاقد مع المطابع الحكومية ,بل انها تهاجم اعضاء في مجلس النواب نبهوا الى قصورها ومسؤوليتها , على الرغم من ان هؤلاء لم يدعوا الى استجواب المسؤولين في الوزارة ومحاسبتهم عن التردي في هذه القضية والحفاظ على حق الطلبة في الحصول على الكتب المدرسية بداية العام الدراسي وانتظام الدراسة .

ان المواطنين قد شخصوا الازمة ومسبباتها منذ امد طويل وطالبوا الوزارة بالعمل الجاد على طباعة الكتب في وقت مبكر كي تصل الى ابنائهم مع بداية العام الدراسي , اضافة الى التوفير في النفقات بتشغيل مطابع القطاع العام والقطاع الخاص وتحريم ارسالها الى الخارج ..

نتمنى ان تضغط الجهات الاخرى ذات العلاقة بالعملية التربوية على الوزارة للإسراع في طباعة الكتب المدرسية والعناية بجودتها .