وكالات – كتابات :
استبعدت “اللجنة المالية” النيابية بـ”البرلمان العراقي”، عودة العمل بالسّن التقاعدي القديم على الأقل خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ نظرًا لإقرار “الموازنة الثلاثية”، مبينة أنه على الرغم من المقترحات المقدمة من بعض اللجان سيبّقى سّن التقاعد بعمر: الـ (60) هو المعمول به حاليًا.
وقال عضو اللجنة؛ النائب “معين الكاظمي”، إن “قانون سّن التقاعد”، الذي تم تعديله سابقًا من عمر: (63) إلى: (60 عامًا) كان الهدف منه استيعاب واستقطاب الطاقات الشابة وإيجاد فرص عمل، منوهًا بأن تحديد هذا العمر أضاع خبرات مهمة في الجانب: الطبي، والهندسي، والقضائي، وأساتذة الجامعات وغيرهم، معربًا عن أمله في إيجاد استثناء لبعض الخبرات المهمة التي من شأنها تطوير الهيكلية الحكومية ورفدها بالكفاءات والطاقات اللازمة وعدم استعانتها بطاقات شابة لا خبرة لها.
وأشار إلى وجود مقترحات مقدمة من قبل بعض اللجان النيابية تخص تعديل سّن التقاعد؛ ولكن إقرار “قانون الموازنة لثلاث سنوات” يمنع حاليًا العودة لمثل هذا القانون، مبينًا أن الاستثناءات تتوقف على الحكومة التي تُقدر مدى حاجتها وتقدم مقترحاتها إلى البرلمان، لافتًا إلى أن الموظف بعمر: (60 عامًا) يمتلك خبرة وكفاءة مطلوبة في معظم التخصصات، ولابد من استثمارها في القطاع الحكومي لا أن نتركها للقطاع الخاص فقط، بحسّب الصحيفة الرسّمية.
وتُشير الإحصاءات الرسّمية إلى أن هناك أكثر من أربعة ملايين موظف وأكثر من ثلاثة ملايين متقاعد، وأكثر من مليونين يتقاضون رواتب “شبكة الحماية الاجتماعية”، وبحسّب خبراء الاقتصاد فإن: 70% من الموازنة تذهب للموازنة التشّغيلية كرواتب ونفقات تشّغيلية أخرى.
يُشير التقاعد إلى السّن القانونية التي يتوقف فيها الشخص عن العمل أو ينسّحب منها بشكلٍ دائم، وفي “العراق” يتم تنظيم التقاعد بموجب القانون رقم (9 لعام 2014) بشأن “قانون التقاعد الموحد”، الذي ينص على حقوق والتزامات المواطنين العراقيين فيما يتعلق بالتقاعد، علمًا أن السّن القانونية للتقاعد في “العراق” هو: (60 سنة).
يسّري القانون على جميع موظفي دوائر الدولة والقطاع العام والموظفين المؤقتين والمكلفين بخدمة عامة وموظفي الدولة في القطاع المختلط المُعينّين قبل 09 نيسان/إبريل 2003، والمتقاعدين في حالات التقاعد بحكم السّن، المرض أو الإعاقة، الشيخوخة، الوفاة.
يسّتحق الموظف التقاعد في إحدى الحالات التالية:
أولاً: عند بلوغه سّن: الـ (60)؛ وهو السّن القانوني للتقاعد مهما كانت مدة خدمته؛ (ما لم ينص القانون على غير ذلك). يجوز للموظف الاستمرار في العمل بعد بلوغه السّن القانوني للتقاعد، ولكن لا يجوز له العمل بعد سّن: (65 عامًا).
ثانيًا: إذا قررت اللجنة الطبية المختصة أنه غير صالح لمواصلة الخدمة.
