خاص : ترجمة – د. محمد بناية :
“التغيير والتطوير”؛ كلمتان مفتاحيتان في وصف الملفات الأخيرة في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والسكانية، والثقافية، بل والرياضية في دول الخليج، والتي هي نتاج نوعية الخيارات، والسياسات والعلاقات الخارجية؛ بحسب تقرير أعدته وكالة أنباء (تنسيم) الإيرانية.
هذه التطورات تنطوي على أهمية كبيرة؛ ويُجدر الانتباه إلى نقطة حين نتحدث عن منطقة يغلب عليها التخلف، والصراعات الحدودية والقبلية، والإرهاب، والحروب الأهلية بخلاف تواجد بعض القوى فوق الإقليمية.
لكن الآن تمتاز بعض دول الخليج بتحقيق تقدم ملحوظ في المجالات المختلفة، وتمتلك دور ريادي على مستوى عالمي في بعض المجالات. ولا يمكن حاليًا الحديث عن التنمية الاقتصادية، وتطور سلسلة القيم، والتحول إلى مركز ترانزيت رئيس للسّلع والمسّافرين، وفهم الملفات العالمية في مجال العلاقات الخارجية، والمسّارات الدولية، والحلول ضمن مجموعة الملفات العالمية في مجالات الاقتصاد والطاقة، دون ذكر “دبي، وقطر، وأبوظبي، وعُمان”، بل و”السعودية”.
هذا التحول والتغييّر العميق هو نتاج مسّارات إقليمية وعالمية مختلفة، وبالنظر إلى تكامل هذه الدول في القدرات والإمكانيات النسّبية، يمكننا الحديث عن مستوى مناسب من الرفاه الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المتقدمة والمتنوعة نسبيًا إلى جانب الآفاق الوطنية العامة في عدد كبير من هذه الدول.
وبعد الثورات العربية التي لاتزال مستمرة في بعد الدول؛ وكانت سببًا في اندلاع حرب أهلية وتدمير واسع للبنية التحتية الاقتصادية والبشرية، ازداد الاهتمام بسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول الخليج. ونتيجة لذلك تحولت بعض هذه الدول إلى توفير مصادر ثابتة للدخل غير النفطي، وذلك على النحو التالي:
استثمار العوائد النفطية..
01 – استثمار العوائد النفطية في البنُية التحتية الصحية، والتعليمية، والاتصالات، الأمر الذي زاد من مستوى التنمية الاقتصادية والبشرية، وطور دور هذه الدول في الربط بين مختلف مناطق العالم، أثبت أنه حال إدارة العوائد النفطية بشكل صحيح يمكن تهيئة مستوى مقبول من الرفاهية والحد من معدلات الفقر بخلاف إنشاء بُنية تحتية مناسبة للتنمية القوية وتأمين حقوق الأجيال المقبلة.
ونتيجة لتلك الإجراءات تحولت بعض مدن الخليج إلى عواصم تجارية والاندماج في الاقتصاد العالمي. وفي هذا السّياق، سوف تخصص “المملكة العربية السعودية” حوالي: 17% من الميزانية لقطاع التعليم وفق استراتيجية 2030م، بهدف تنفيذ إصلاحات مختلفة تؤسس لاقتصاد قوي يسّتند إلى العلم.
في “الإمارات” ازدادت ميزانية التعليم في العام الجديد؛ وبلغت: 15.5%، أي ما يُعادل: 2.7 مليار دولار.
وتسمح القوانين الجديدة في “عُمان” بتخصيص نسّبة: 10% من الاستثمارات الخارجية لقطاع التعليم. كذلك تُعتبر عملية زيادة الدعم الحكومي في “السعودية والإمارات” للرفاهية الاجتماعية، والمساعدات الحكومية، من التطورات الأخرى الحالية في دول الخليج.
وخلال العام الماضي؛ ضاعفت “الإمارات” من الدعم المالي للأسر محدودة الدخل وبلغت هذه المساعدات نحو: 7.6 مليار دولار. كذلك قررت “السعودية” تخصيص مبلغ: 5.33 مليار دولار لذلك الغرض.
التنوع الاقتصادي..
02 – التنوع الاقتصادي والتحرر من اقتصاد المنتج الواحد؛ القائم على “الوقود الأحفوري”، ضاعف من عوائد هذه الدول واختياراتها الاقتصادية والتجارية.
وحاليًا واستجابة للتقلبات الاقتصادية والاجتماعية، أصبحت أيادي حكومات هذه الدول مفتوحة بشكلٍ أكبر، بل إن الخطط الحكومية الطموحة مثل: (رؤية السعودية 2030) و”مشاريع التنمية العامة في خطة الإمارات التنموية 2071” و(رؤية البحرين 2030)، هي نتاج هذه التغيرات الاجتماعية.
والإحصائيات في مجال “الذكاء الاصطناعي” مثيرة للاهتمام. وتُحقق “السعودية والإمارات” تقدم في هذا المجال. واستثمارات دول الخليج في النظام البيئي التكنولوجي والمالي اعتمادًا على “الذكاء الاصطناعي”، يُثير التوقعات بشأن تحقيق أرباح: 23.5 مليار دولار حتى العام 2030م، وتبلغ حصة “السعودية” من هذه الأرباح: 12.2 مليار دولار، و”الإمارات” نحو: 5.3 مليار دولار.
وتوقع “البنك الدولي” أن تصل نسّبة النمو الاقتصادي في دول الخليج نحو: 3.2%؛ بحلول العام 2024م.
توزيع الثروة..
03 – توزيع الثروة ترك تأثيره الواضح على تطوير المؤشرات الدولية لدول الخليج. وعلى “مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية”؛ احتلت “الكويت” المرتبة: (50)، و”عُمان”: (54)، و”قطر”: (42)، و”الإمارات”: (26)، و”السعودية والبحرين” في المرتبة: (35).
إصلاحات هيكيلية اقتصادية..
04 – تُدرك هذه الدول بوضوح أن عليها إجراء إصلاحات هيكلية اقتصادية مع تنويع مصادر الدخل الحكومي، رغم ازدهار المبيعات النفطية؛ بحيث تُساعد العوائد الإضافية؛ بجانب الإصلاحات، على تحقيق مستوى من الرفاهية طويل المدى.
والأوضاع العالمية والإقليمية والمنافسة الجيوسياسية والجيواقتصادية؛ أتاح لدول لحكومات تلك المنطقة زيادة مبيعات “النفط” وامتلاك مصادر للعُملة كثيرة جدًا مقارنة بالفترات السابقة.
