خاص : دراسة بقلم – محمد البسفي :
الفصل الأول
الطبقة تفرض نفسها على التاريخ البشري .. ولكن !
إشكالية مفهوم “الطبقة” لدى الماركسيين وغيرهم
ورُغم ذلك القفز الما بعد حداثي – والليبرالي عامة – على البُعد الطبقي متجاوزه صراعًا أو تفسيرًا للحراك الاجتماعي؛ إلى تفسيرات لأبعادٍ ومقولات “نظرية” أكثر تحديدًا وضيقًا لا تصّمد طويلاً أمام أقل الاختبارات “التطبيقية”؛ أو كما يقول “د. مالك خوري” واصفًا الحركية التفسّيرية لتنظيرات ما بعد حداثية: “أصبح التركيز على الفهم الانتقائي أو النسّبي كأساس لرسّم معالم التحليل المعرفي لأوجه عديدة من مواضيع البحث الثقافي والسياسي والاجتماعي. وركزت معظم هذه التوجهات على أن كل رأي يُمثل حقيقة بحد ذاته، وبالتالي فإنه يعكس وجهة نظر متسّاوية في قيمتها مع غيرها من وجهات النظر” (5). تظل الطبقات الاجتماعية تُفرض سّطوتها المهيّمنة على حركة التاريخ الإنساني في تشّكيل حركياته التفاعلية وسلوكياته البينية.. فالطبقة كمفهوم اجتماعي لم تبتدعه الماركسية أو يبدأ عندها حيث أُثبّت تاريخيًا إنه كان متداولاً منذ أن ظهر القانون الروماني، وكما أقر “ك. ماركس” نفسه: “لا فضل يرجع ليّ في اكتشاف وجود الطبقات في المجتمع، ولا في وجود الصراع بينها، فقبلي بزمنٍ طويل وصف المؤرخون البرجوازيون التطور التاريخي للصراع بين الطبقات”، وبالرُغم من ذلك فإن تعريفها يُعتبر إشكالية كبرى، إذ ذكر معجم الماركسية النقدي أنه: “هل يُعقل أن يُحبّر ماركس 2500 صفحة عن صراع الطبقات بدون أن ينبس ببنّت شفة حول تعريف الطبقة”؛ ويبدو أن هذا الاستغراب منطقي، ولكن تطور هذا المفهوم المتسّارع والمتنوع والمتحرك تبعًا للتطورات الاقتصادية والاجتماعية دومًا، يجعل حذر “ماركس” منطقيًا جدًا ولا يدعو للغرابة. (6)
إذاً استطاع كثير من المؤرخين وعلماء الاجتماع البورجوازيين السابقين على “ماركس” إدراك وجود الطبقات والوصول إلى فكرة الصراع الطبقي. ولكنهم مع ذلك لم يتحدثوا عن الأساس الاقتصادي للطبقة، ولم يؤكدوا على فكرة الصراع الطبقي الناشيء عن تناقض المصالح الاقتصادية بين الطبقات، كما لم يقدموا أي تفسّير علمي لطبيعة الطبقة الاجتماعية، أو كيفية تكّون الطبقات تاريخيًا في مراحل التطور التاريخي المختلفة (7). من هنا كان الإنجاز العلمي الذي قدمه “ماركس”، والذي على الرُغم من أنه لم يُقّدم تعريفًا للطبقة – إذ وافته المنيّة قبل أن يُكمل مجلده الثالث من (رأس المال)، والذي يتحدث فيه عن الطبقات الاجتماعية (8) – إلا أنه عيّن طبقاتٍ ثلاث أساسية في المجتمع الرأسمالي الحديث؛ وهم الرأسماليون ومصدر دخلهم الربح، ومُلاك الأراضي ومصدرهم الريع، والعمال ويعتمدون على الأجر (9).
الطبقة لدى “لينين”
ويُعتبر تعريف “إ. لينين” للطبقة تعريفًا مهمًا وقياسيًا لدى بعض الباحثين؛ بل يكاد يكون عرضًا وشرحًا أكثر منه تعريفًا لدى جُلهم الأعم، فهو يُحدد الطبقات الاجتماعية بوصفها: “جماعات كبيرة من الناس تختلف عن بعضها من حيث الموقع الذي تحتله في نظام للإنتاج الاجتماعي محدد تاريخيًا، ومن حيث العلاقة التي تربطها بوسائل الإنتاج – والتي عادة ما تتحدد وتُصّاغ بشكلٍ قانوني – ومن حيث الدور الذي تقوم به في التنظيم الاجتماعي للعمل، وبالتالي من حيث حجم النصّيب الذي يؤول إليها من الثروة الاجتماعية، ونمط حصولها عليه” (10). ورُغم أهمية هذا التعريف إلا أنه لا يخلو من مشكلات – كما يرى “حسن” – أهمها استبعاد المسّتويات السياسية والإيديولوجية من التعريف؛ بالإضافة لما يزعمه البعض من تعدد معايير تعريف الطبقات والتميّيز بينهما (11).
وأصبح شائعًا في الأدب الماركسي؛ منذ بداياته، عبارات: “أقلية تملك وسائل الإنتاج وأكثرية تبيع قوة العمل”، و”كلما تطورت الرأسمالية؛ وخصوصًا في مرحلة الإمبريالية، ازدادت القلة غنى وازدادت الأكثرية فقرًا”، ويتساءل “قاسم” عن ما قصد به “لينين” باتسّاع الطبقة البورجوازية النسّبي أو شيء آخر ؟.. فهو يرى أن تعريف “لينين” مترابط إذ أن تجزئته بانتقائية تؤدي إلى تشّويهه، فالاتسّاع الكمي هو أحد المعايير في التعريف، لأن هناك فئات أوسّع عددًا من الطبقة العاملة والبورجوازية لكنها لا تتمتع وبطرق الحصول على الثروات الاجتماعية، وبمقدار حصتها من هذه الثروات (12).
عند هذا الحد وفي هذه المرحلة كانت الطبقة الاجتماعية تُعّرف بوصفها تتكون من “مجموعة أفراد يشغلون نفس المواقع في هيكل العلاقات الاجتماعية للإنتاج، والعلاقات موضع الاهتمام هنا هي العلاقات التي تنشأ في سّياق التنظيم الاجتماعي للعلاقات الاقتصادية، وتحديدًا العلاقات الإنتاجية”. ومن ثم فالعلاقات الاجتماعية للإنتاج هي المحدد النهائي لغيرها من العلاقات ومن ثم فهي تتُخذ كأساس في تعريف الطبقات وهو ما يراه البعض أن هذه العناصر مجتمعة تعطينا ما يمكن اعتباره الحد الأدنى للتعريف الماركسي للطبقات (13).
هل “علاقات الإنتاج” وحدها تكفي لصياغة تعريف متكامل ؟
ولكن في ضوء الجدل النظري حول إشكاليات التحديد وما أفرزه من تراكمات معرفية تتسّم بالخصوبة وبالوفرة في الآن نفسه، أضحى من التقليدي أن يُشار إلى التعريف المسّتند إلى علاقات الإنتاج وحدها، على أنه تعريف “موضوعي أو تعريف اقتصادي أو تعريف للطبقة في ذاتها”، وهو تعريف لا يولي أهمية إلى البُعد الذاتي أو السياسي أو الإيديولوجي في تعريف الطبقات الاجتماعية، ذلك البُعد الذي يُشير إلى إدراك الأفراد ووعيهم، بالمواقع التي يشغلونها في التنظيم الاجتماعي للإنتاج أو عدم وعيهم بها. وبالتالي أصبح لا يُعترف عند تحديد الطبقة بمجرد الإشارة إلى البُعد الخاص بالعلاقة بوسائل الإنتاج، وإنما يُضاف إليه أبعادًا أو شروطًا أخرى أهمها إدراك الأفراد لحقيقة هذه العلاقة، ووعيهم بها، وما يترتب عليها من تناقضات في المصالح مع غيرهم من الأفراد، أي ما يُنتج من سلوك في خضم عملية الصراع الاجتماعي، وهذا ما يُطلق عليه تعريف الطبقة لذاتها (14). وهنا يتم التميّيز بين حالتين للطبقة الاجتماعية؛ الطبقة كمجرد قسم اجتماعي، والطبقة كفاعل اجتماعي. ويُرجع الباحثون الفضل لـ”ماركس” في إقامة هذا التميّيز، والتركيز على البُعد السياسي والإيديولوجي في التعريف إلى الحد الذي جعله عازفًا عن إسقاط مصطلح الطبقة كلية عن حالة الطبقة في ذاتها. فاستخدام وصف الطبقة لدى “ماركس” لا يكون مشروعًا إذا غاب البُعد السياسي، فالصراع بين الرأسمالية والعمال لا يكون طبقيًا إلا إذا كان صراع سياسي (15).
وفي الوقت الذي يرى فيه بعض الماركسيين أن اشتراط الوعي الطبقي أو الفاعلية السياسية لدى أفراد الطبقة كمُحدد أساس لتعريفها كطبقة يُعد مطلب غير عملي، فالطبقة لها وجود موضوعي سواء كانت فعالة سياسيًا أو بدون فعالية، أو بدرجات شديدة التباين من الفاعلية. فإن هناك فريقًا آخر؛ (بولانتزاس كمثال)، يرى ضرورة اعتبار هذا المُحدد أساسيًا في التعريف، ولكن عدم وجوده لا يلغي الوجود الموضوعي للطبقة (16).
ويرى “حسن” أن بعض الماركسيين التحليليين، من أمثال “نيكوس بولانتزاس”، قد خطوا خطوة أبعد في تعييّن أبعاد تعريف الطبقة؛ عندما قرر أن المفهوم يتضمن في وقتٍ واحد مستويات ثلاثة رئيسة: الأول المستوى الاقتصادي والخاص بالموقع في شبكة علاقات الإنتاج، والثاني: هو المستوى السياسي الذي يرتبط بالموقع في شبكة علاقات السلطة المميزة للتكوين الاجتماعي، أما المستوى الثالث فهو الإيديولوجي وهو خاص بالموقع في شبكة الممارسات الإيديولوجية أي في معترك ميدان الصراع الفكري والعقائدي. ووفقًا لهذا الرأي يُصبح البُعد الاقتصادي هو البُعد (الأساس) وليس (الوحيد) في تعريف الطبقة. فوجودها يتضمن في الوقت نفسه وجود التناقضات الطبقية والصراع الطبقي، ويدور الصراع حول المصالح الاقتصادية والأفكار السياسية (17).
ممارسة السلطة.. كبُعدٍ سياسي
إلا أن تفسيرات ورؤى الماركسيين التحليليين حول تعريف البُعد السياسي – في تحديد الطبقة – ونطاقات ممارسته، قد اختلفت. ويسّتند “حسن” في ذلك إلى “إريك رايت-E. O. Wright”؛ الذي رفض في البداية اعتبار هذا البُعد – السياسي – ذو أهمية في تعيّين الحدود الطبقية، ثم في مرحلة تالية اعترف بعدم إمكانية تجاهل ممارسة السلطة حتى لو كان هذا بصورة جزئية وعلى مستوى المشروع الإنتاجي فقط. ومن ثم فسّر “رايت” ممارسة البُعد السياسي على أنه تحكم وسيطرة على رأس المال (النقدي والعيني أو هما معًا بحسّب موقع الطبقة). (18)
أما “كارشيدي-Carchedi” فقد رفض قصّر ممارسة السلطة في داخل الوحدة الإنتاجية، مؤكدًا على ضرورة امتدادها للمستوى المؤسسي أو المجتمعي، أي على مستوى التكوين الاجتماعي برمته، داخل وخارج العملية الإنتاجية معًا. بما يشمله السّياق الأخير من السّعي للمحافظة على النظام الاجتماعي القائم وتدعيم آليات وجوده وشروط تجدده واستمراره. وهذا ما اسماه “كارشيدي” بممارسة (الوظيفة الكونية أو العمومية لرأس المال Global Function Of C.). ومن يقومون بهذه العملية سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات رأسمالية أو تنظيمات معبرة عن مصالح الرأسمالية أو حتى مجمل الجهاز المؤسسي للدولة، اسماه “كارشيدي”: بـ (الرأسمالي الكوني أو العمومي-Global Capitalist) (19).
الاستغلال
وفي طورٍ آخر من مراحل نمو الجدل النظري والمعرفي؛ أضاف “إيرك رايت” – و”جون رويمير” – أبعادًا جديدة في تعريف الطبقة أهمها ممارسة عنصر الاستغلال داخل المشروع الإنتاجي أو الخضوع له. يقول “حسن”: “في واقع الأمر هناك اختلافات كثيرة ومربكة بين الماركسيين التحليليين أنفسهم حول ملامح جوهرية وعديدة في التحليل الطبقي الماركسي. فمن حيث المبدأ هم يختلفون في تعريف “العلاقات الإنتاجية ذاتها”؛ ففي حين يُقصّرها “كارشيدي” على العلاقات القائمة بين الأفراد المشاركين مباشرة في العملية الإنتاجية ووسائل الإنتاج، فإن “رايت” يوسّعها لتشمل مجمل العلاقات القائمة بين البشر – عمال وملاك وآخرون – المشاركين بأشكال متباينة في العملية الإنتاجية. ولا يقتصر الأمر على ذلك فبينما أضحى الآن كل الماركسيين متفقين على أن الأساس الجوهري للاستغلال يكمن في العلاقات الاجتماعية للإنتاج؛ إلا أنهم يختلفون حول ما يُشكل جوهر هذه العلاقات. أو بصورة أدق ماهية الجوانب الأساسية لتعريف الطبقة. فكثير من الجدالات الماركسية المعاصرة حول الطبقة يمكن تفسّيرها على أنها جدل حول كيفية تعريف الطبقات في ضوء الفكرة العامة لعلاقات الإنتاج. فـ”بولانتزاس” على سبيل المثال؛ يؤكد على أهمية البُعدين السياسي والإيديولوجي كأبعاد جوهرية في التحديد الطبقي، و”رويمير” في المقابل؛ أكد على جانب علاقات الملكية في علاقات الإنتاج (Property relation aspect of production relations). في حين يؤكد “رايت” على أن الطبقات تُعّرف في ضوء السّيطرة على (رأس المال النقدي والعيني والعمل في المراحل الأولى من التنظير الطبقي) ثم لاحقًا عنصر الاستغلال للأصول التنظيمية والمهارية علاوة على الأصول المادية وذلك في إطار عملية الإنتاج. ورُغم هذا الاختلاف في تفسّير المقصود بعلاقات الإنتاج الاجتماعية، إلا أن الطبقة لديهم جميعًا هي مفهوم علائقي متمركز حول علاقات الإنتاج (A production – centered – relational concept). (20)
إذ انطلق “رايت” من الرؤية النظرية التي قدمها “رويمير” حول دراسة معيار الاستغلال في العلاقات الطبقية عوضًا عن معيار السّيطرة؛ سواء على وسائل الإنتاج أو عنصر العمل، فأدخل – “رايت” – عنصر الاستغلال لتعديل مجمل تحليله الطبقي بوجهٍ عام، وإعادة النظر في المشكلات الخاصة بنظريته حول المواقع الوسطى المتناقضة. وقد عالج “رايت” ما طرحه “رويمير” من أفكار حول الاستغلال في مضمون العلاقة الطبقية، فأعاد صياغتها؛ لا سيما ما تعلق منها بالاستغلال الحادث في إطار المجتمعين الإقطاعي والاشتراكي ثم “استغلال المكانة” الذي استبدله “رايت” بمفهوم جديد حول “استغلال التنظيم”.
وفي هذه المرحلة يمكن القول بأن “رايت” – في ضوء انتقاد “رويمير” لطروحاته المبكرة – تخلى عن اعتبار السّيطرة على العمل ووسائل الإنتاج هي المعايير الأساسية للتصنيف الطبقي. فإذا وقفت السّيطرة على العمل كملمح مهم في تأكيد الاستغلال وتعميمه بين العمال والرأسماليين، فإنها لا تُعتبر معيارًا أصيلاً أو حقيقيًا للعلاقة الطبقية. في حين يظل المعيار الأساس علاقة الملكية في حد ذاتها.
وانتهى “رايت” إلى أنه في إطار الرأسمالية هناك بالفعل نمط استغلال مُهيّمن مسّتند إلى ملكية وسائل الإنتاج، وإلى جانب ذلك توجد أنماط فرعية من الاستغلال تقوم على التوزيع غير العادل لأصول إنتاجية أخرى؛ المهارات أو الشهادات وكذا الأصول التنظيمية. وفي هذا السّياق يتميز الأفراد شاغلو المواقع الوسطى المتناقضة، من أصحاب الرواتب، عن البروليتاريا بحيازتهم لواحد أو أكثر من الأصول الإنتاجية المسّاعدة – وليست الرئيسة أي الأدوات الإنتاجية – وهي الأصول المهارية والتنظيمية – التي تُمكن من يُسيّطر عليها من استغلال عمل العمال وناتجه، ومن ثم فهم مستغلون للعمال – لكن من ناحية ثانية فإن هؤلاء المُسّيطرين – أصحاب الرواتب – هم أنفسهم مستغَلون – بفتح الغين – من قبل رأس المال. ويضرب “رايت” لذلك أمثلة كثيرة، فالمهنيون أصحاب المهارة الفنية والتقنية العالية، والمديرون، هم جميعًا وإن كانوا مستغلين (Exploited) لعدم امتلاكهم لأدوات الإنتاج. لكنهم على الطرف الآخر من العلاقة مستغلون (Exploiting). فالمهنيون يمتلكون المهارات الفنية والتقنية العالية ويستأثرون بها، والمديرون يهيمنون على الأصول التنظيمية – والمهارية أيضًا – ويسّيرون عليها، وللفئتين علاقات متناقضة بنائيًا مع العمال لأنهما يستغلونهم ويحتكرون إما المهارات أو القدرات التنظيمية.
وبناءً على ذلك بلور “حسن” تعريفًا محددًا للطبقة الاجتماعية وتبناه على طول دراسته؛ يقول بأن الطبقة الاجتماعية هي: “مجموعة مواقع مشتركة داخل نمط محدد من العلاقات الاجتماعية التناقضية – أي التي توسّم بالتناقض – وهي العلاقات الاجتماعية للإنتاج – وليس التوزيع أو التبادل. إنها تضم مجموعة الأفراد الذين يشتركون في موقع أو مواقع متشابهة نسبيًا من ملكية وسائل الإنتاج، والسّيطرة عليها والتحكم فيها – في تشغيلها وإدارتها وتوجيهها. كما يتشابه هؤلاء الأفراد أيضًا في مواقعهم داخل عملية العمل. فلهم علاقات عمل متشابهة في سوق العمل، بتعبير آخر مواقعهم متشابهة نسبيًا في سوق العمل والتوظيف. وتتبلور الطبقة ويُصبح لها وجود موضوعي حينما يتبلور وعيها – الطبقي – بمصالحها وأهدافها الطبقية. وحينما يُصبح أعضاؤها وجماعاتها قادرين على إدراك هذه الأهداف أو المصالح سواء الآنية المباشرة أو الرئيسة الأساسية (Fundamental) ووسائل تحقيقها في معترك الصراع مع الطبقات الأخرى”. (21)
ووفقًا لهذا التعريف يضع الباحث مكونات ستة أساسية لهذا المفهوم:
1 – إن الطبقة تُشكل مجموعة مواقع مشتركة ومتشابهة نسبيًا. وهي فكرة تقترب من طرح “رايت” الأساس بشأن الطبقة كمواقع أو أماكن شاغرة (Empty Places) في البناء الاجتماعي. يتم شغلها أو ملؤها (Filled) بواسطة مجموعة من الأفراد؛ (فالتحليل الطبقي لابد وأن يعني بشكلٍ أولي بتحليل هذه المواقع الشاغرة أولاً، ثم الأفراد الشاغلون لهذه الأماكن في مرحلة تالية).
2 – وإن هذه المواقع المشتركة والمتشابهة نسبيًا هي مواقع علائقية (Relational) أي أنها – الأماكن – ليست كأي أماكن أخرى في البناء الاجتماعي يمكن وضعها في ظل هيراركية تراتبية. ولكنها مواقع داخل شبكة العلاقات الاجتماعية للإنتاج، وبالتالي فمن المحتم فهمها في ضوء علاقاتها مع الطبقات الأخرى في المجتمع (Positions Within Relatios). وهذه الفكرة – مواقع داخل شبكة العلاقات – على درجة عالية من التعقيد. فمن ناحية يمكن تحديد هذه العلاقة ذاتها فقط في ضوء مجموعة المواقع التي يكون لها علاقات ببعضها. ومن ناحية ثانية، تتحدد هذه المواقع بالعلاقات التي هي – أي المواقع – جزءً منها. وبالتالي فمن الخطأ رؤية الطبقات على أنها توجد مستقلة، ثم بعد ذلك تدخل فقط في علاقات مع الطبقات الأخرى، كما أنه من الخطأ أيضًا رؤية هذه العلاقات بوصفها تتواجد بشكلٍ مسّبق على وجود الطبقات التي تُحددها. فالطبقات إذاً هي مواقع داخل العلاقات. ويتحتم تحليل هذه المواقع والعلاقات معًا في نفس الوقت.
3 – إن هذه العلاقات تناقضية، معناه أن الطبقات ليست مجرد مواقع داخل العلاقات. بل هي مواقع داخل علاقات اجتماعية تناقضية أو متناقضة، ويعني هذا – التناقض العلائقي – إنها تتضمن تناقضًا جوهريًا بين العناصر أو المواقع التي تقع بينها هذه العلاقات؛ (فالرأسمالية والعمال بينهما علاقات استغلال وهيمنة، وبالتالي فإن العلاقة الاجتماعية التي تُحدد كلا الموضعين هي علاقة الاستغلال والهيمنة).
4 – إن هذه العلاقات المتناقضة موجودة داخل عملية الإنتاج، أي في إطار التنظيم الاجتماعي للإنتاج، وهو لا يقتصر على إنتاج السّلع المادية، بل إنتاج الخدمات أيضًا. (22)
5 – إن الوجود الموضوعي لهذه الطبقة يُصبح رهنًا بتبلور وعي أعضائها وإدراكهم لحقيقة أهدافهم ومصالحهم الطبقية، سواء المصالح الآنية القريبة، أو الأساسية بعيدة المدى تلك التي تُساءل مجمل التكوين الاجتماعي القائم برمته. وكذلك حينما يتحرك هؤلاء الأعضاء وينتظمون في أشكال وتنظيمات متباينة لتحقيق أهدافهم ومصالحهم الطبقية.
6 – إن الطبقة إذاً هي مفهوم ديناميكي، ومن ثم يتعين تجنب الاستخدام الإستاتيكي والوصفي له، فرصد الأشكال الواقعية والتجسّيدات العيانية لطبقة ما يغدوا أقل أهمية، في نظر البعض، مقارنة بتحليل طبيعة العلاقات بينهما كالعلاقة التناقضية بين العمل ورأس المال. (23)
ويقترب الباحث أكثر من تعريف مفهوم الطبقة الاجتماعية بشكلٍ إجرائي أدق؛ في ضوء معايير تفصيلية:
1 – الموقع من ملكية وسائل الإنتاج بنوعيها، رأس المال النقدي (الاستثمارات والميزانية.. الخ) ورأس المال العيني (أدوات الإنتاج).
2 – الموقع داخل سوق العمل (أي من علاقات العمل الفعلية)؛ من حيث بيع أو شراء قوة العمل أو الاثنان معًا.
3 – الموقع من علاقات الاستغلال، سواء بممارسته أو بالخضوع له كليًا أو جزئيًا.
4 – الموقع من علاقات السلطة وممارسّتها داخل النطاق المباشر للإنتاج.
5 – الموقع من علاقات السلطة وممارسّتها على مستوى التكوين الاجتماعي الاقتصادي ككل.
6 – درجة الاستقلال في العمل وحدود ممارسّته والتمتع به.
7 – الوعي الطبقي: والذي يتحدد أوليًا بالوعي الفردي أو شبه الجماعي القائم على مشاعر التعاطف والانتماء بين أعضاء الطبقة، ثم يتبلور الوعي في شكل وعي جماعي للمصالح الطبقية المشتركة لأعضاء الطبقة وأساليب تحقيقها، وينمو الوعي بعد ذلك ويتطور عبر الممارسّات الجماعية لتحقيق المصالح والأهداف أي من خلال الصراع الطبقي.
8 – الفاعلية السياسية والطبقية لتحقيق المصالح المشتركة وتتجسّد: من خلال السّعي للتأثير في السياسات والبرامج المرتبطة بهما والقرارات التي تمّس مصالح الطبقة وتتم المشاركة والفاعلية من خلال التنظيمات النوعية للطبقة والمؤسسات المدنية الوسّيطة (روابط – جمعيات – اتحادات – نقابات…. الخ).
ويُلاحظ على هذه المعايير ارتباط الثلاثة الأولى منها بالبُعد الاقتصادي في تعريف الطبقة، في حين ترتبط المحددات الرابع والخامس والسادس بالبُعد السياسي وعلاقات السلطة خارج المنظومة الإنتاجية وداخلها، ثم أخيرًا المحددين السابع والثامن ويُجسّدان المستوى الإيديولوجي في التعريف (24).
الخلاصة
من التجذير إلى “الخداع النظري” !
من مجمل تلك المداولات النظرية والنقدية التي مر بها التفسّير الماركسي لمفهوم الطبقة الاجتماعية؛ نجده قد تبلور تدريجيًا وبشكلٍ تراكمي منطلقًا من اللبنة الأولى التي لم يحن الوقت لـ”ماركس” إتمامها بالشكل العلمي الكافِ، ولكنها وضعت الأساس المادي الجدلي للقراءة أو النظرة العلمية للطبقة داخل المجتمع الرأسمالي الحديث في ثلاث طبقات رئيسة يعلوها الرأسماليون ومصدر دخلهم الربح ثم مُلاك الأراضي ومصدرهم الريع وبعدهما العمال المعتمدون على الأجر؛ وعليه ظهرت التفسّيرات والتطبيقات الموضوعية المبّنية على العلاقات الاجتماعية للإنتاج لتحديد الطبقة، ولكن سرعان ما أدرك الفكر الماركسي أن التعريف المسّتند إلى علاقات الإنتاج وحدها هو تعريف: “موضوعي أو تعريف اقتصادي أو تعريف للطبقة في ذاتها”، لا يولي أهمية إلى البُعد الذاتي أو السياسي أو الإيديولوجي في تعريف الطبقات الاجتماعية، ذلك البُعد الذي يُشير إلى إدراك الأفراد ووعيهم، بالمواقع التي يشغلونها في التنظيم الاجتماعي للإنتاج أو عدم وعيهم بها. وبالتالي أصبح لا يُعترف عند تحديد الطبقة بمجرد الإشارة إلى البُعد الخاص بالعلاقة بوسائل الإنتاج، وإنما يُضاف إليه أبعادًا أو شروطًا أخرى أهمها إدراك الأفراد لحقيقة هذه العلاقة، ووعيهم بها، وما يترتب عليها من تناقضات في المصالح مع غيرهم من الأفراد، أي ما يُنتج من سلوك في خضم عملية الصراع الاجتماعي، وهذا ما يُطلق عليه تعريف الطبقة لذاتها.
وهنا نجد التفسّير الماركسي لمفهوم الطبقة الاجتماعية قد ابتعد رويدًا رويدًا عن اجاز “ماركس” العلمي لتحديد الطبقات؛ وذلك بتهميش البُعد الاقتصادي بحُجة تفنيّد عناصره وتحليل جوانبه بتأويلات حاولت التدقيق والموضوعية فما كان منها إلا الانحراف عن المفهوم الماركسي العلمي كلية بعدم التعويل كثيرًا على البُعد الاقتصادي عند تحديد مفهوم الطبقة الاجتماعية. تلك اللحظة التي بز فيها المتمركسيون – من عباءة اليسار الديمقراطي الأوروبي أولاً قبل جنوحهم نحو الأطروحات الما بعد حداثية مؤخرًا – على مشهد التنظير الماركسي الاجتماعي، وبالتالي يتم “برجزة” – إن صح التعبير قاصدًا الرؤية البورجوازية – المفهوم الماركسي للطبقات الاجتماعية لإصابة عدة أهداف؛ ربما من أبرزها:
1 – “اختلاق” مواقع اجتماعية بينّية وسطى لا تنتمي إلى الطبقة الرأسمالية العُليا كما لا يصح أيضًا عّدها ضمن الطبقة العاملة، ومحاولة ترسّيخها علميًا داخل منظومة العلاقات الاجتماعية للإنتاج بالتماهي مع تفسّيرات “نظرية” هشّة سرعان ما تنهار مع التحليل التطبيقي الموضوعي.
2 – التدليل الدائم على قلة عدد الطبقة العاملة المنتجة لصالح توسّعة أعداد شرائح الطبقة الوسطى المختلقة؛ وذلك بحصر الطبقة العاملة المنتجة في حدود تعريف من يتعيشون من عمل أيديهم ومجهودهم البدني فقط دون الالتفات إلى عامل “الأجر” الذي حدده “ماركس” كمعيارٍ رئيس وأساس لأبناء الطبقة العاملة وما يستتبعه من شروط الاستيلاب والاستيلاء على فائض قيمة عملهم وتغريبهم الاقتصادي/ الاجتماعي.. الخ.
فرغم إقرار “بولانتزاس” بأن الطبقة الاجتماعية تُحددها مستويات ثلاثة رئيسة: الأول المستوى الاقتصادي داخل مواقع الإنتاج؛ والثاني المستوى السياسي داخل شبكة علاقات السلطة المميزة للتكوين الاجتماعي؛ والثالث المستوى الإيديولوجي داخل معترك الصراع الفكري والعقائدي. نجد “رايت” قد تخلى عن اعتبار السيطرة على العمل ووسائل الإنتاج هي المعايير الأساسية للتصنيف الطبقي، واعتبر المعيار الأساس علاقة الملكية في حد ذاتها. إذ انطلق “رايت” من الرؤية النظرية التي قدمها “رويمير” حول دراسة معيار الاستغلال في العلاقات الطبقية عوضًا عن معيار السّيطرة؛ سواء على وسائل الإنتاج أو عنصر العمل، فأدخل – “رايت” – عنصر الاستغلال لتعديل مجمل تحليله الطبقي بوجهٍ عام، وإعادة النظر في المشكلات الخاصة بنظريته حول المواقع الوسطى المتناقضة. وقد عالج “رايت” ما طرحه “رويمير” من أفكار حول الاستغلال في مضمون العلاقة الطبقية، فأعاد صياغتها؛ لا سيما ما تعلق منها بالاستغلال الحادث في إطار المجتمعين الإقطاعي والاشتراكي ثم “استغلال المكانة” الذي استبدله “رايت” بمفهوم جديد حول “استغلال التنظيم”.
وفي هذه المرحلة يمكن القول بأن “رايت” – في ضوء انتقاد “رويمير” لطروحاته المبكرة – تخلى عن اعتبار السّيطرة على العمل ووسائل الإنتاج هي المعايير الأساسية للتصنيف الطبقي. فإذا وقفت السّيطرة على العمل كملمح مهم في تأكيد الاستغلال وتعميمه بين العمال والرأسماليين، فإنها لا تُعتبر معيارًا أصيلاً أو حقيقيًا للعلاقة الطبقية. في حين يظل المعيار الأساس علاقة الملكية في حد ذاتها.
وانتهى “رايت” إلى أنه في إطار الرأسمالية هناك بالفعل نمط استغلال مُهيّمن مسّتند إلى ملكية وسائل الإنتاج، وإلى جانب ذلك توجد أنماط فرعية من الاستغلال تقوم على التوزيع غير العادل لأصول إنتاجية أخرى؛ المهارات أو الشهادات وكذا الأصول التنظيمية. وفي هذا السّياق يتميز الأفراد شاغلو المواقع الوسطى المتناقضة، من أصحاب الرواتب، عن البروليتاريا بحيازتهم لواحد أو أكثر من الأصول الإنتاجية المسّاعدة – وليست الرئيسة أي الأدوات الإنتاجية – وهي الأصول المهارية والتنظيمية – التي تُمكن من يُسيّطر عليها من استغلال عمل العمال وناتجه، ومن ثم فهم مستغلون للعمال – لكن من ناحية ثانية فإن هؤلاء المُسّيطرين – أصحاب الرواتب – هم أنفسهم مستغَلون – بفتح الغين – من قبل رأس المال. ويضرب “رايت” لذلك أمثلة كثيرة، فالمهنيون أصحاب المهارة الفنية والتقنية العالية، والمديرون، هم جميعًا وإن كانوا مستغلين (Exploited) لعدم امتلاكهم لأدوات الإنتاج. لكنهم على الطرف الآخر من العلاقة مستغلون (Exploiting). فالمهنيون يمتلكون المهارات الفنية والتقنية العالية ويستأثرون بها، والمديرون يهيمنون على الأصول التنظيمية – والمهارية أيضًا – ويسّيرون عليها، وللفئتين علاقات متناقضة بنائيًا مع العمال لأنهما يستغلونهم ويحتكرون إما المهارات أو القدرات التنظيمية.
.. وعليه؛ نلحظ أنه رغم اجتهاد المنظرين والمفسرين الماركسيين لتحليل عناصر مفهوم الطبقة الاجتماعية ومحاولاتهم الدؤوبة لتفنيد جزئياته وتوضيحها بكل ما استطاعوا من دقة “نظرية”، إلا ونرى جلهم قد انطلق واستقر في قراءته وتحليله من موقعه الطبقي الذاتي كبورجوازي نخبوي، فلم تصب أسهمهم سوى مواقع “آرائية” داخل معارك فلسفية ثقافية تبتعد مسافات عن واقعها التطبيقي العملي.. وهذا ما يُحاول الفصل القادم توضيحه وتفصيله بإسّهاب.
……………………………………………………………..
المصادر والهوامش:
( 5 ) د. مالك خوري – (كريستوفر نولان يفتح عبر “أوبنهايمر” الباب غير المباشر أمام إعادة قراءة “اللحظة الشيوعية” في تاريخ هوليوود !) – صحيفة (كتابات) الرقمية – نُشر في 24 تموز/يوليو 2023.
( 6 ) فرحان قاسم – (إشكالية مفهوم “الطبقة الوسطى”) – صحيفة (طريق الشعب) الصادرة عن الحزب الشيوعي العراقي في عدد 03 كانون أول/ديسمبر 2022.
( 7 ) بوتومور – (الطبقات في المجتمع الحديث) – ترجمة: محمد الجوهري وآخرون، سلسلة علم الاجتماع المعاصر الكتاب السابع، دار الكتاب للتوزيع، الطبعة الثانية؛ 1979.
( 8 ) د. أحمد حسين حسن – (الطبقة الوسطى والتغير الاجتماعي في مصر: تحليل سوسيوتاريخي) – مرجع سابق.
( 9 ) إبراهيم العيسوي – (نحو خريطة طبقية لمصر: الإشكالات النظرية والاقتراب المنهجي من الواقع الطبقي المصري) – المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية – القاهرة 1989.
( 10 ) د. محمد السيد سعيد – (معايير وعمليات التكوين الطبقي مع إشارة لحالة المجتمع المتخلف) – المجلة الاجتماعية القومية – مجـ 24، ع 02، آيار/مايو 1987. وفرحان قاسم (إشكالية مفهوم “الطبقة الوسطى”) – مرجع سابق.
( 11 ) إبراهيم العيسوي – (نحو خريطة طبقية لمصر) – مرجع سابق.
( 12 ) فرحان قاسم – (إشكالية مفهوم “الطبقة الوسطى”) – مرجع سابق.
( 13 ) إبراهيم العيسوي – (نحو خريطة طبقية لمصر) – مرجع سابق.
( 14 ) د. أحمد حسين حسن – (الطبقة الوسطى والتغير الاجتماعي في مصر) – مرجع سابق.
( 15 ) د. محمد السيد سعيد – (معايير وعمليات التكوين الطبقي) – مرجع سابق.
( 16 ) عبدالباسط عبدالمعطي – (الطبقات الاجتماعية ومستقبل مصر) – منتدى العالم الثالث – ميريت للمعلومات والنشر، القاهرة، الطبعة الأولى، 2002.
( 17 ) راجع:
– نيكوس بولانتزاس – (السلطة السياسية والطبقات الاجتماعية)، ترجمة: عادل غنيم – دار الثقافة الجديدة – الطبعة الثانية، القاهرة، 1982.
– Nicos Polantzas : The New Petty Bourgeoisie ( In ) Alan Class Structure, Lawrece & wishert Ltd -, 1977, P.P. 113-121..
( 18 ) Erik Olin Wright : The Status Of Political In The Concept Of Class Structure , Politics And Society , Vol . 11 , 3 , 1982 , P. 322 .
( 19 ) Vic Allen : The Political And The Economic In Marx’s Theory Of Classes ( In ) Alan Hunt ( ed. ) Class And Class Structure , Op . Cit ., P.P. 15-19.
( 20 ) د. أحمد حسين حسن – (الطبقة الوسطى والتغير الاجتماعي في مصر) – مرجع سابق، ويسوق الباحث جانبًا من مصادر تلك الجدالات التي وصفها بالممتعة؛ كالآتي:
– Erik Olin Wright : Class, Verso…….. London, 1985, p: 27, pp. 37-38.
-J. Roemer : A General Theory Of Exploitation And Class, Massachusetts, Cambridge, 1982.
– Erik Olin Wright : The Comparative Project on class structure and class consciousness, An overview, Acta Sociologica, Vol. 32, No. 1, 1998..
( 21 ) د. أحمد حسين حسن – (الطبقة الوسطى والتغير الاجتماعي في مصر) – مرجع سابق.
( 22 ) راجع هذا الطرح بالتفصيل في:Erik Olin Wright : Class Structure And Income Determination, Academic Press, New York, 1979, pp. 20-23..
( 23 ) Dale Johnson : Class Relations And The Middle Classes, (In): Dale Johnson: Class And Social Development. A New Theory Of The Middle Class, Sage Publications, London, 1982, P.P. 87-88.
( 24 ) د. أحمد حسين حسن – (الطبقة الوسطى والتغير الاجتماعي في مصر) – مرجع سابق.
