هنالك مصطلحات جديدة وغريبة ومنحرفة ومتداولة منذ عدّة سنوات تتعلّق بالخراب الفكري والإنساني المتنامي، ومنها ما يسمّى (مجتمع الميم)، وهو اصطلاح (هابط) يشير إلى مثليي الجنس، ومزدوجي التوجّه الجنسي، وللمتحوّلين جنسيًا. ويبدو أن سبب تسميته (مجتمع الميم) لأن المصطلحات “مثلي، مزدوج، متحوّل ومتحيّر” جميعها تبدأ بحرف الميم!
ويُحارِب (المجتمع الميمي) المُنْحَرِف الفطرة الإنسانية، والقوانين السماوية والأرضية، ومحاولات دعمه، سياسيا وفكريا وقانونيا، بمثابة إعلان حرب ضروس ضدّ الأُسرة التي هي الأساس المتين للمجتمعات، ومَن يحاول هدمها فإنه يقصد هدم المجتمع والحاضر والمستقبل وحتّى الماضي، ومَن يحاول بناءها يسعى لبناء الحاضر والمستقبل والمحافظة على الماضي.
ولم نسمع على مرّ العصور حربا طاحنة، وهجمات شرسة على كيان الأُسَر عموما والشباب خصوصا مثل التي تحاول القوى المضطربة أن تشنها وتشجّع عليها في عصرنا الحاضر.
وحروب دعم الشواذ لم تنفّذ بفوهات البنادق والمدافع ولا بالصواريخ العابرة للقارّات لدك حصون الأُسرة بل بالسياسات الناعمة الهادئة والهادفة لتفتيت كيان الأُسَر والمجتمعات وبالمحصّلة الدول.
وفعّاليات الجماعات المنحرفة لم تتوقّف منذ سنوات، وقبل أيّام، الأحد 6/8/2023، ورغم الطقس غير المناسب، توافد (الشاذّون) من عدّة بلدان إلى أمستردام، لإحياء عرض (مهرجان الفَخْر) في قنوات المدينة الشهيرة، والذي يُعدّ من أهمّ مهرجانات (مجتمع الميم) العالمية!
ولا ندري بماذا يفتخر هؤلاء المنحرفون في مهرجانهم؟
وهنالك، منذ نهاية العام 2008، محاولات أوروبية مستمرّة لتقنين (حقوق الشواذ) وكأنها حالة إنسانية طبيعية!
وقد واجهت هذه المحاولات رفضا صريحا من الدول العربية والإسلامية وغيرها، ولهذا فإن هذه القوانين لم ترَ النور إلا في الدول الداعمة لما يسمّى بحقوق المثليين!
وقد صَمدت الدول الواعية التي تحترم ذاتها، وتحترم الإنسان والأُسرة والمجتمع، أمام هذه الدعوات المنافية للقيم النبيلة لأن الدولة التي لا تحترم الإنسان لا تقوم لها قائمة!
وعند محاولتنا دراسة حيثيّات هذه الإشكاليات الفكرية والنفسية والقانونية والإنسانية والأخلاقية بعيون أبناء هذا العصر فإن الفكر يذهب مباشرة للتلاعب بقوانين حقوق الإنسان.
ومن هنا أعلنت نحو (37) دولة عن دعمها لعائلات المثليين، وقال ممثّل أستراليا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة في يوم 21/6/2023″ يجب أن يكون هذا الدعم شاملا لجميع التكوينات الأُسرية، بما في ذلك عائلات المثليين”!
وقد وقفت العديد من الدول العربية وغيرها ضدّ هذه السياسات الشرّيرة والشاذّة، وأكّدت ضرورة حماية (الأُسرة التقليدية) داخل الهيئات الأممية والعلاقات الدولية!
إن ظهور بعض المسؤولين الغربيين وَهُم يدعون لدعم المثلية لا علاقة له بالرقيّ، ولا بالحضارة، ولا بحقوق الإنسان وإنّما هي دعوة للهبوط والبهيمية والتخريب العلني والمباشر للنوع الإنساني وبالنتيجة خراب المجتمعات والدول!
وبهذا فنحن أمام توجّه سياسي دولي ضاغط لبثّ سمومه عبر بوّابات حقوق الإنسان، وبالتالي فإن الدعوات للمثلية هي سياسات خبيثة تهدف لضرب أساس المجتمعات الإنسانية (الأُسرة) ليسهل السيطرة على المجتمعات والدول!
ولا يمكن القبول بهذه الدعوات المنحرفة وذلك لأننا أمام محاولات لنقل أزمة التفكّك الأُسري التي تعيشها غالبيّة العوائل في أوروبا وأمريكا لصفوف مجتمعاتنا؛ ومن هنا تأتي أهمّيّة السياسات الرشيدة في مواجهة هذه الآفات الأخلاقية والإنسانية والتربوية!
حافظوا على الأُسرة فهي الأساس المتين للمجتمع المترابط المتكاتف!

@dr_jasemj67
نقلا عن صحيفة الشرق القطرية