خاص : ترجمة – د. محمد بناية :

علاقات “الإمارات” الاقتصادية مع “تُركمانستان”..

تتبنى “الإمارات” في علاقاتها مع “تُركمانستان” رؤية طويلة المدى تشمل الاستثمار في قطاع الطاقة ومشاريع البنية التحتية؛ بحسّب الجزء الثاني من تحليل “شهرام پیراني”، المنشور على موقع مؤسسة الدراسات “الإيرانية-الأورآسيوية”؛ (إيراس)..

وشركة (دراغون أويل) أبو ظبي ليست الشركة الأجنبية الوحيدة التي تنشّط في إنتاج وتصدير “نفط تُركمانستان”.

وإنشاء محطة (هيبريدي)، وتطوير التعاون في مجال الطاقة المتجددة، وإنشاء محطة شمسية بقدرة: 100 ميغاوات، والمشاركة في تطوير ميناء “تركمن باشي”، وإنشاء مطار، والتعاون مع شركة (تُركمن غاز) في إنتاج الغاز، والمشاركة في شراء عدد: 06 سفن هو جزء من استثمارات الشركات الإماراتية في “تُركمانستان”.

وقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين؛ خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى أكثر من: 653 مليون دولار.

وتأسيس المجمع التجاري المشترك “الإمارات-تُركمانستان”، والتوقيع على أكثر من: 50 اتفاقية ثنائية، وكذلك اتفاقية تقوية التعاون الثنائي، وتأسيس المصرف المشترك، إنشاء لجان استشارية مشتركة من جُملة إجراءات الطرفين في إطار تطوير التعاون الاقتصادي.

أضف إلى ذلك أن “الإمارات” أحد أكبر موردي السيارات، والشاحنات، والمعدات الإلكترونية والتكنولوجية المتطورة لـ”تُركمانستان”.

بخلاف ما سبق؛ فقد سّاهم وجود شركة (خط أنابيب تابي) بـ”الإمارات”؛ في تهيئة فرص مشاركة “الإمارات” في مشروع خط أنابيب نقل غاز (تابي)، حيث من المقرر في حال دخول هذا المشروع حيز التنفيذ، أن يمر “غاز تُركمانستان”؛ عبر “أفغانستان” و”باكستان”، وصولًا إلى “الهند”.

علاقات “الإمارات” الاقتصادية مع “أوزبكستان”..

اتسّعت خلال السنوات الأخيرة؛ العلاقات الاقتصادية الإماراتية مع “أوزبكستان”؛ حيث تستثمر “أبوظبي” أكثر من: 07 مليار دولار في “أوزبكستان”.

ومن المقرر أن يضخ صندوق الاستثمار؛ (مبادلة)، أكثر من: 10 مليار دولار في مختلف القطاعات الأوزبكية المختلفة مثل الطاقة، وتطوير قدرات المحطات الحرارية، وإنشاء محطات رياح، والصناعة، والزراعة، والبنية التحتية وخلافه.

وحاليًا تنشط: 107 شركة إماراتية في “أوزبكستان”؛ مقابل: 28 شركة أوزبكية تنشط في “الإمارات”.

ومؤخرًا وقّعت “شركة أبوظبي الوطنية للطاقة”؛ والمعروفة باسم: (Taqa)، اتفاقيات مع حكومة “أوزبكستان” للاستثمار في الكهرباء بقيمة: 03 مليار دولار تقريبًا. وتهدف (Taqa) إلى توسّيع نطاق استثماراتها الدولية وتقوية مكانة “الإمارات” باعتبارها طرف عالمي فاعل في قطاع الماء والكهرباء.

هذا بخلاف مساعدة “أوزبكستان” على تحقيق أهدافها التنموية. على سبيل المثال تشتمل إحدى هذه الاتفاقيات على إنشاء بناء محطة توليد الكهرباء ذات الدورة المركبة بطاقة تقريبية: 1.5 غيغاوات.

يُذكر أن حجم التبادل غير النفطي بين البلدين قد نما بشكلٍ ملحوظ خلال العام 2022م، وبلغ رقم غير مسّبوق. وقد اتفق الطرفات على القيام بمجموعة خطوات على شاكلة تأسيس صندوق استثمار مشترك بعد ارتفاع التبادل التجاري بينهما إلى: 10 مليار دولار على المدى المتوسّط. و”أوزبكستان” هي الأكثر كثافة من حيث عدد السكان بين دول “آسيا الوسطى”، وتعتزم تهيئة مجالات وجود المزيد من الشركات الأوزبكية في “الإمارات”.

علاقات “الإمارات” الاقتصادية مع “طاغيكستان”..

بلغ مجموع الصادرات الإماراتية من السّلع والخدمات إلى “طاغيكستان”؛ في العام 2022م، أكثر من: 90 مليون دولار، مقابل: 11 مليون دولار صادرات طاغيكية إلى “الإمارات”.

وتشمل المنتجات الإماراتية إلى “طاغيكستان”: “الألياف، وأنظمة التهوية، والسيارات”. وتُشارك الشركات الإماراتية بفاعلية في معارض جذب الاستثمار بـ”طاغيكستان”. ويقوم المسؤولون والوفود التجارية في البلدين ببعض إجراءات من مثل تبادل الزيارات الثنائية، وتشكيل اللجنة المشتركة “طاغيكستان-الإمارات”، وزيادة عدد الرحلات الجوية بين الجانبين، والاهتمام الخاص بإمكانيات التعاون في مجالات الطاقة، والمياه، والتعدين، والسياحة إثر ارتفاع وتيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين.

آفاق العلاقات الاقتصادية الإماراتية مع دول “آسيا الوسطى”..

رُغم بعض العقبات وأبرزها التحديات المتعددة في بعض دول “آسيا الوسطى”، فإن امتناع دول “ساحل بحر قزوين” على تشكيل لجنة قانونية، والأوضاع الأمنية الحادة في “أفغانستان”، وغيرها من العوامل الأخرى يدفع دول “آسيا الوسطى” للترحيب بالوجود الاقتصادي الإماراتي، ناهيك عن تأثير هذا التواجد على خلق حالة من الموازنة بين “روسيا والصين” في هذه المنطقة.

ويبدو أن الوجود الإماراتي في “آسيا الوسطى” يتأثر بعدد من العوامل مثل تحقيق مكاسّب اقتصادية، والازدهار الاقتصادي طويل المدى، وتقوية العلاقات الاقتصادية مع الاقتصاديات العالمية الكبرى، ودعم التجارة العالمية الحرة، وتحسّين حالة الأمن الغذائي ومصادر استيراد المنتجات الغذائية، واستمرار التعاون الاقتصادي والمحافظة على التوزان والتنوع في المصادر الاقتصادية في النظام العالمي الحالي.

وفي هذا الصّدد يختلف الدور الاقتصادي الإماراتي عن سّائر الأطراف المنافسة. كما تبعث نوعية الرؤية الإماراتية على إثارة مخاوف بسّيطة إزاء الأنشطة “السياسية-الاقتصادية” الإماراتية في المنطقة.

ومن جهة أخرى؛ تسّعى “الإمارات” إلى مضاعفة وجودها الاقتصادي في المنطقة والتحول إلى طرف اقتصادي فاعل وهام في “آسيا الوسطى”.

تأثير الوجود الاقتصادي الإماراتي في “آسيا الوسطى” على “إيران”..

في الحقيقة؛ تراجع حجم التبادل الاقتصادي الإيراني مع “آسيا الوسطى” بشدة، خلال السنوات الماضية، نتيجة للعديد من الأسباب على شّاكلة فرض عقوبات أحادية الجانب على “إيران”، والتوترات الإقليمية.

وبالنظر إلى وقوع دول المنطقة داخل نطاق يابس، وتطوير علاقات هذه الدول التجارية مع دول مثل “الإمارات” على الساحل الجنوبي للخليج، فإن بمقدور “إيران”؛ من خلال تطوير مسّارات الترانزيت، أن تكون جسّر اتصال بين هذه الدول والخليج، وتحقيق مكاسّب مادية، ورفع وزنها السياسي في المعادلات الإقليمية.

أضف إلى ذلك؛ أن إيفاد البعثات الاستشارية الاقتصادية إلى دول المنطقة، وإقامة معارض للسّلع الإيرانية في هذه الدول، وبحث مجالات الاستثمار الإيراني في هذه المنطقة قد يؤدي إلى توسّيع نطاق التبادل التجاري الإيراني مع دول “آسيا الوسطى”.