كان من المفترض بعد التغييرات السياسية التي طرأت على العراق في مرحلة ما وراء العام 2003 ، أن تذهب الأمور الى تشكيل دولة مؤسسات ، هذا بالتأكيد مسؤولية القائمين على العملية السياسية (منظرين وعرابين) قبل ذلك مؤسسي تلك العملية التي بدأت بتشكيل مجلسا للحكم وجمعية وطنية أسست لدستور عراقي كُتب بأيادي عراقية بالطبع كان ولا يزال مؤقتاً!
بطبيعة الحال دولة المؤسسات في البلدان التي تؤسس الى نظام ديمقراطي وبحسب نظام الحكم اذا ما عرجنا على طبيعته في بلدنا العراق فأن الدولة تحلق بجناحي التشريع والتنفيذ يستمدان قوتهما من الشعب بانتخابات نرجح انها حرة ونزيهة بوجود قضاء يفترض انه مستقل ..
بالعودة الى دولة المؤسسات وبالتعريج الى السلطة التشريعية التي تعددت مسمياتها إلا إن الشعب يميزها بأسم مجلس النواب أو البرلمان ومن المعروف ان مهامه تقتصر على التشريع والرقابة ، تشريع القوانين التي تخدم البلد والشعب ومراقبة عمل الحكومة عبر لجان تتشكل داخل قبة البرلمان ، ولكن ليت الذي كتبته قواميس السياسة عنها هو مهامها الفعلية فالسادة أعضاء المجلس تمددوا وقفزوا على صلاحياتهم وزادوا من حدود مساحاتهم فمن المؤسف ان يتحول كل هم السادة المؤقرين هو “البزنس” الاستثمار في كل شيء!
أما السلطة التنفيذية فهذه مثل تلك فبرغم تقديم السادة الوزراء في الحكومات المشكلة بعد العام 2003 لتقارير تكشف عن ذمتهم المالية قبل وبعد تنصيبهم كوزراء الا ان ذلك لا يمنع من وجود استغلال واضح للسلطة اثر على ادائهم للمسؤوليات الملقاة جراء استيزارهم ناهيك عن انشغالهم بترتيب اوضاعهم سياسيا واقتصاديا!
في الانتخابات التي تجري فرضا في كل اربع سنوات وبشقيها التشريعي والمحلي تنقسم القوائم بحسب التقسيمات العراقية فهناك القوائم الشيعية والسنية واخرى كوردية بوجود قوائم صغيرة لكتل سياسية تحاول اثبات وجودها أو تسعى لمنافسة القوائم الكبيرة الا انها منافسة لا غنائم فيها!
في الاونة الاخيرة وبعد العزوف الكبير للعراقيين عن المشاركة في الانتخابات ، عمدت الكتل السياسية الكبيرة الى حيلة انتخابية بدعمها قوائم صغيرة تحت مسميات متنوعة بعنوان قوائم مستقلة في الحقيقة هي قوائم ظل لتلك الاحزاب في محاولة لجذب أكبر عدد من اصوات الناخبين وكسب مقاعد تساعدهم للحصول على ما يوازيها من لجان برلمانية ومناصب تنفيذية سيما وان العراقيين سئموا من انتخاب المجربين ويحاولون تغيير الوجوه !
المستقلين على الأكثر هم استثمار لاصوات الناخبين العراقيين للاحزاب الكبيرة وبلغة السوق فأن الاصوات التي يحصل عليها من يدعي الاستقلال هي عملية تبييض اصوات في بورصة الانتخابات لا ادعي الجميع ولكن هم غالبية والدليل بعد وصولهم الى البرلمان ذابوا مثل “فص الملح” مع كتلهم الحقيقية وبُحت أصواتهم !
ويبقى التساؤل متى نرى دولة مؤسسات في عراقنا؟
