وكالات – كتابات :

ما إن أعلنت “المفوضية العُليا المستقلة للانتخابات” في “العراق”، انتهاء مهلة تسّجيل الائتلافات والقوائم والتحالفات الراغبة بالمشاركة في الانتخابات المحلية؛ المُقّررة نهاية العام الجاري 2023؛ (من المحتمل تمّديدها)، حتى بدأت معالم التحالفات الجديدة تتضح ولو بشكلٍ بطيء، فيما تخوض القوى السياسية الراغبة بالمشاركة حراكًا لتشّكيل التحالفات الانتخابية الجديدة.

وبدأت القوى السياسية العراقية بمختلف مكوناتها وتسّمياتها الاستعداد والتحشّيد الجماهيري لانتخابات مجالس المحافظات المقبلة؛ والتي ستكون بوابة رئيسة للانتخابات النيابية التي تنتظرها الأوساط السياسية والشعبية.

وقررت “مفوضية الانتخابات”، يوم الأحد الماضي 06 آب/أغسطس 2023، تمّديد فترة تسّجيل التحالفات السياسية الراغبة بالمشاركة في الانتخابات. وقالت إنها: “قررت تمّديد فترة تسجيل التحالفات السياسية الراغبة بالمشاركة في الانتخابات المحلية، لغاية يوم الاثنين؛ يوم أمس 07 آب/أغسطس 2023”.

وكانت “المفوضية العُليا المستقلة للانتخابات” قد فتحت باب التسّجيل للتحالفات والأحزاب السياسية الراغبة بالمشاركة في انتخابات “مجالس المحافظات 2023″، في الأول من تموز/يوليو الماضي.

“التنسّيقي” يشارك بقوائم متعددة..

وأعلنت قوى (الإطار التنسّيقي)؛ (دولة القانون)؛ بزعامة “نوري المالكي”، و(الفتح)؛ بزعامة “هادي العامري”، و(الحكمة)؛ بزعامة “عمار الحكيم”، و(النصر)؛ بزعامة “حيدر العبادي”، و(عصائب أهل الحق)؛ بزعامة “قيس الخزعلي”، وقوى أخرى، في 03 آب/أغسطس الحالي، أنها ستُشارك في قوائم متعددة بالانتخابات المقررة في 18 كانون أول/ديسمبر 2023.

وفي أول إعلان رسّمي يعتزم ائتلاف (دولة القانون)؛ بزعامة رئيس الوزراء الأسبق “نوري المالكي”، خوض انتخابات مجالس المحافظات بقائمة منفردة بعيدًا عن التحالفات السياسية، وبمعزل عن التحالفات والائتلافات السياسية والانتخابية التي تجري قبل بدء موعد الانتخابات.

ويرغب “المالكي” بالتحرك وإجراء حوارات لتشّكيل التحالفات لانتخاب المحافظين وتشّكيل الحكومات المحلية بعد إجراء الانتخابات وإعلان النتائج، ومعرفة عدد المقاعد التي حصلت عليها الكتل والأحزاب السياسية.

وحدّدت الحكومة العراقية؛ يوم 18 كانون أول/ديسمبر المقبل، موعدًا لإجراء الانتخابات المحلية، مع تأكيدها دعم “مفوضية الانتخابات” للقيام بمهامها وتوفير كل متطلبات العملية الانتخابية؛ بما يضمن انتخابات عادلة ونزيهة وشفافة.

تحالفات جديدة..

بعد ذلك؛ كشف القيادي في حركة (عصائب أهل الحق)؛ المدعو “الحاج السويعدي”، عن تشكيل تحالف (الصفوة) الوطني الذي يضم كتل (صادقون وحقوق والأوفياء).

كما أعلن تيار (الحكمة الوطني)؛ مشاركته رسّميًا في انتخابات “مجالس المحافظات” القادمة بعنوانه المعروف: (تحالف قوى الدولة الوطنية)، والذي تشّكل عام 2021، بين رئيسي تيار (الحكمة)؛ “عمار الحكيم”، وائتلاف (النصر)؛ “حيدر العبادي”.

وظهر حديث سياسي: “غير مؤكد” عن أن الساعات الأخيرة: “شهدت اتفاقًا بين؛ فالح الفياض، ورئيس منظمة (بدر)؛ هادي العامري”، حيث سيُشارك الأول إلى جانب (بدر) في قائمة واحدة.

إلى ذلك؛ بيّن رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي؛ “همام حمودي”، إن: “قانون الانتخابات لا يُساعد على دخول (الإطار التنسّيقي) مجتمعًا في قائمة واحدة في الانتخابات، لذلك سيدخل في أكثر من قائمة ضمن الانتخابات”، مبينًا أن: “التحالفات بين كتل (الإطار) موجودة، وهناك قائمتين مهمتين إضافة إلى قوائم أخرى”، وفقًا للوكالة الرسّمية.

القوى المدنية تفشل بتشّكيل تحالف انتخابي موحد..

كما فشلت القوى المدنية العراقية؛ في تشّكيل تحالف مشترك في الانتخابات المحلية؛ (انتخابات مجالس المحافظات)، المُقّررة في 18 كانون أول/ديسمبر المقبل، وسّط تعمّق الخلافات السياسية بينها، لتُصبح فرصة تلك التيارات المدنية بتحقيق نتائج مُرضية في الانتخابات صعبة.

وخلال الأسابيع الماضية؛ بدا عمق هذه الخلافات واضحًا، إذ انقسّمت الأحزاب المدنية إلى تحالفات متعددة، على الرغم من أهدافها المشتركة ورفعها شعارات التغيّير والإصلاح ومكافحة الفساد وبناء دولة المؤسسات، مع ضمان الحريات العامة والشخصيات. كما انفرط عقد تحالفات مدنية تأسست عام 2020، وتحديدًا تحالف (من أجل الشعب)، الذي يضم حركتي (امتداد)؛ بقيادة النائب “علاء الركابي”، و(الجيل الجديد)؛ بزعامة النائبة “سروة عبدالواحد”.

وتوزعت الحركات والكيانات السياسية الجديدة على تحالفات عدة، فقد انضوى حراك (البيت العراقي) وحزب (وطن) وائتلاف (الوطنية)؛ بزعامة “إياد علاوي”، بتحالف انتخابي جديد، فيما تحالف كل من الحزب (الشيوعي) و(الحركة المدنية الوطنية) و(البيت الوطني) و(نازل آخذ حقي) وحزب (وعد العراقي).

وتوجهت أحزاب أخرى؛ ومنها حركة (بداية) للتحالف مع (ائتلاف دولة القانون)؛ التي يتزعمها رئيس الحكومة السابق؛ “نوري المالكي”، فيما تحالف حزب (أمارجي) مع حزب (واثقون)، ولا تزال بعض الأحزاب المدنية غير معروفة الوجهة، مثل (شروع) وحزب (طموح).

فيما شكّلت القوى الكُردستانية 03 تحالفات للمنافسة على مقاعد “كركوك” في انتخابات “مجالس المحافظات” العراقية؛ المُقرّر إجراؤها في الـ 18 كانون أول/ديسمبر 2023.

وأعلن الحزب (الديمقراطي الكُردستاني) تشّكيل تحالفٍ مع كل من الحركة الإسلامية – الحزب (الإسلامي العراقي) – حزب (الشعب) التُركماني والحركة (الديمقراطية) الكُردستانية، بينما تحالف (الاتحاد الوطني الكُردستاني) مع الحزب (الشيوعي الكُردستاني).

في حين أعلن (الاتحاد الإسلامي الكُردستاني) وجماعة (العدل)؛ تحالفًا لخوض الانتخابات في محافظة “كركوك”.

بالإضافة إلى ذلك؛ ستُشارك بعض القوى السياسية في انتخابات “مجالس المحافظات”؛ في “كركوك”، بشكلٍ منفصل ولديها مرشحين.

أما القوى الأخرى؛ لا سيما الكُرد والسُنة، فكرديًا لا تلوح أي ملامح لدخول الحزبين الكُرديين الرئيسيين؛ (الديمقراطي الكُردستاني والاتحاد الوطني)، في قائمة واحدة.

كما أنه وفي ظل استمرار الخلافات العميقة بينهما لا توجد مؤشرات على إمكانية تكوينهم قائمة أو تحالفًا كُرديًا موحدًا حتى بعد ظهور النتائج.

أما سُنيًا؛ فإن الساحة التي كانت منقسّمة بين أحزاب سياسية مناطقية في الغالب؛ (تقدم، عزم، العزم، الجماهير الوطنية وغيرها)، حاولت خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة؛ (2021)، أن تلتئم عبر كيانات أكبر؛ (تحالف السّيادة مقابل تحالف الأنبار الموحد)، إلا أنه لا توجد مؤشرات على دخولها حتى بعد إجراء الانتخابات المحلية ضمن تحالف سُني موحد نتيجة لاستمرار الخلافات بين قياداتها.

موقف “غامض” للتيار الصدري..

وتترقب الأوساط السياسية والشعبية في “العراق” موقف (التيار الصدري)؛ بزعامة “مقتدى الصدر”، بخصوص مشاركته في الانتخابات المحلية؛ المزمع إجراؤها يوم 18 كانون أول/ديسمبر المقبل.

وانسّحب (التيار الصدري)؛ من العملية السياسية في “العراق”، في 29 آب/أغسطس الماضي، بعدما قرّر “الصدر” سّحب نواب كتلته الصدرية من البرلمان واعتزال العمل السياسي، بعد سلسلة أحداث بدأت بتظاهرات لأنصاره وانتهت بالاشتباكات داخل “المنطقة الخضراء”؛ في “بغداد”.

رجّح برلمانيون ومراقبون للشأن السياسي أن يُصار إلى تأجيل موعد انتخابات “مجالس المحافظات”؛ المُقرّر في 18 كانون أول/ديسمبر المقبل، في مسّاعٍ من أجل إشراك (التيار الصدري)، وكذلك لأسباب فنيَّة تتعلق بموعد انتهاء ولاية أعضاء “مجلس المفوضين” في “المفوضية العُليا المستقلة للانتخابات”.

وستكون هذه أول انتخابات مجالس محافظات محلية تُجرى في “العراق”؛ منذ نيسان/إبريل 2013، التي تصدّرت خلالها القوائم التابعة لرئيس الوزراء السابق؛ “نوري المالكي”، النتائج. وقبل ذلك أُجريت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009 فقط.

وتتولى “مجالس المحافظات” المنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذييّن، ويملك هؤلاء صلاحيات الإقالة والتعيّين وإقرار خطة المشاريع وفقًا للموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في “بغداد”، بحسّب الدستور العراقي النافذ في البلاد منذ عام 2005.

وبحسّب آخر بيانات “المفوضية العُليا المستقلة للانتخابات”؛ في “العراق”، فإنها سّجلت أكثر: 300 حزبًا و37 تحالفًا سياسيًا؛ منهم: 24 تحالفًا جديدًا، و13 تحالفًا قديمًا، باشر معظمها بالتحضير للتنافس مبكرًا، للسّيطرة على مقاعد “مجالس المحافظات”، بينما تسّعى القوى المدنية والليبرالية لأول مرة الدخول في هذه الانتخابات بشكلٍ منفرد أو بقوائم انتخابية مشتركة.