وكالات – كتابات :
أصدرت محكمة باكستانية حكمًا بالسجن 03 سنوات بحق رئيس الوزراء الباكستاني السابق؛ “عمران خان”، لإدانته في قضية فساد، تُنذر بصدامات جديدة بين السلطات ومؤيدين لرئيس الحكومة السابق.
وأفاد التلفزيون الرسّمي في “باكستان” بصدور حكم بحق “خان”؛ على خلفية إدانته ببيع هدايا مُنحت للدولة بطريقة غير قانونية.
وأطيح بـ”عمران خان”؛ (70 عامًا)، في نيسان/إبريل 2022؛ إثر مذكرة برلمانية بحجب الثقة، ويواجه عشرات القضايا القانونية بينما يسّعى للعودة إلى السلطة.
والشهر الماضي؛ قال وزير الداخلية الباكستاني؛ “”رانا سناء الله”، إن “إسلام آباد” ستبدأ إجراءات جنائية ضد “عمران خان”؛ على خلفية تهم بإفشاء أسّرار رسّمية.
وتتعلق القضية بمراسّلات دبلوماسية؛ قال “خان”، مطلع العام الماضي؛ إنها جزء من مؤامرة أميركية للإطاحة بحكومته.
ويقول “عمران خان” إن القضايا المرفوعة ضده ذات طابع سياسي وتستهدف منعه من الترشح للانتخابات.
اندلعت صدامات دامية إثر توقيف “خان” بتهمة الفساد؛ في آيار/مايو الماضي، حيث أضرم فيها آلاف من أتباعه النار في مبانٍ عسكرية واشتبكوا مع الشرطة في عدة مدن.
وأُطلق سراح “خان”؛ بعد ثلاثة أيام، عندما اعتبرت المحكمة العُليا بأن اعتقاله غير قانوني.
و”عمران خان”، نجم الكريكت الدولي السابق؛ الذي تولى رئاسة الحكومة من 2018 إلى 2022، لا يزال يحظى بشعبية كبرى في “باكستان”، ويقول إن عشرات القضايا المرفوعة ضده بعد إزاحته عن الحكم هي جزء من حملة تقوم بها الحكومة والجيش لمنعه من العودة إلى السلطة.
