وكالات – كتابات :
أبرمت كل من “بغداد” و”طهران”، اتفاقًا على تحديد وتنفيذ خطط تجريبية مشتركة لمكافحة الغبار؛ في أربع محافظات عراقية ومحافظتين إيرانيتين.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسّمية؛ (إرنا)، أنه تم مساء الثلاثاء، التوقّيع على هذه الاتفاقية من قبل الطرفين بعد اجتماع عُقد في “بغداد” بين؛ “علي محمد طهماسبي”، مستشار رئيس منظمة البيئة وسكرتير اللجنة الوطنية لمكافحة الغبار في “إيران”، مع الوكيل الفني بـ”وزارة الزراعة” العراقية؛ “ميثاق عبدالحسين عبيد”.
ووفقًا للوكالة الإيرانية فإن؛ الجانبين اتفقا على أن يتم خلال الشهرين المقبلين تنفيذ 04 مشاريع تجريبية للتعاون المشترك في أربع محافظات؛ وهي: “ذي قار، والمثنى، وواسط، وميسان”؛ في “العراق”، ومشروعان رياديان في محافظتي: “إيلام وخوزستان”؛ في “إيران”.
وفي هذا الاجتماع؛ تمت مناقشة كيفية العمل معًا للتعامل مع التصّحر، والحد من آثار تغيّر المناخ، وإزالة الحواجز التي تحّول دون الأمن الغذائي، فضلاً عن إدارة ومكافحة العواصف الترابية.
وفي هذا الاجتماع الذي عُقد بحضور؛ “بسام كنعان”، مدير عام دائرة الغابات والتصّحر في “العراق”، قال “ميثاق عبدالحسين عبيد”؛ الوكيل الفني لوزارة الزراعة العراقية: “إن جهود التعامل مع الغبار يجب أن تكون استثنائية؛ وأن تكون ملموسّة عمليًا”.
وأضاف أن حل مشكلة الغبار في المنطقة؛ يتطلب تعاون دول “غرب آسيا”، بما في ذلك: “العراق والكويت وإيران”.
وتابع الوكيل الفني لـ”وزارة الزراعة” العراقية بالقول: إن “وزارة الزراعة العراقية؛ تبحث عن تمويل للتعامل مع الغبار الناعم وتحديد مراكز الغبار في المحافظات المتاخمة لإيران والكويت”.
من جانبه؛ شّدد “علي محمد طهماسبي”؛ مستشار رئيس منظمة البيئة وسكرتير اللجنة الوطنية لمكافحة الغبار في “إيران”، على ضرورة التعاون المباشر بين البلدين في هذا الصّدد، وأعلن استعداد “إيران” للتعامل مع حالات التصّحر في المناطق الحدودية بين البلدين.
وكانت “منظمة البنك الدولي”، قد قالت في نهاية العام 2022، في تقريرٍ لها إن: “العراق” يواجه تحديًا مناخيًا طارئًا؛ ينبغي عليه لمواجهته التوجه نحو نموذج تنمية: “أكثر اخضرارًا ومراعاة للبيئة”، ولا سيما عبر تنويع اقتصاده وتقليل اعتماده على “الكربون”.
ووفقًا للتقرير؛ فإنه وبحلول العام 2040: “سيكون العراق بحاجة إلى: 233 مليار دولار كاستثمارات للاستجابة إلى حاجاته التنموية الأكثر إلحاحًا؛ فيما هو بصّدد الشّروع في مجال نمو أخصر وشامل”، أي ما يُساوي نسّبة: 6% من ناتجه الإجمالي المحلي سنويًا”.
ويُعدّ “العراق” من بين الدول الخمس الأكثر عرضةً لعواقب التغير المناخي، وفق “الأمم المتحدة”. كما أثّرت عقود من النزاعات على البُنى التحتية للبلاد واقتصادها المعتمد إلى درجة كبيرة على “النفط”؛ الذي يُمثّل نسّبة: 90% من الإيرادات.
