أشار رئيس الوزراء نوري المالكي، خلال رعايته مؤتمرا زراعيا، قبل ايام عدة، الى ان الاعتماد المطلق على النفط، كثروة احادية، في الاقتصاد العراقي.
أكد المالكي انه خطأ اقتصادي يجب تصحيحه، لضمان إزدهار الاقتصاد، وتناميه طرديا، مع النمو السكاني ومتطلبات الرقي الحضاري.
الفهم العميق، لضرورة الكف عن اعتماد الاقتصاد الاحادي، وشفعها بإجراءات عملية، لتثنية المصادر وتطوير الثروات المهملة، كالزراعة والصناعة والزجاج والسياحة والزجاج، وسواها من ثروات تتكدس كاسدة في منابعها، و… ربما تفسد.
اما البتروكيمياويات والتعليب والنقل المائي والقناة الجافة، التي تمسك اقتصاد العالم من لحيته، فقضايا بحاجة لجدية في الوطنية، تتفرغ خلالها اجهزة الدولة، للعمل الجاد ويترفع رجالها عن الفساد، ميلا للنزاهة التي ترزقهم وعموم العراق.. حلالا طيبا.
كلام رئيس الوزراء، يدل على وضوح الرؤيا في الادارة العليا للعراق، الا ان الاجهزة التنفيذية، غالبا من تتكاسل او تفسد او… لاهية عن مصالح الناس.. مشغولة بنفسها.
سبق للعراق، ان ترجم الفهم النظري للاقتصاد، الى افعال اجرائية، طبقت من خلال مجلس الاعمار، في العهد الملكي، والذي كرس العسكر بعد 14 تموز 2003 تخصيصاته لحماقاتهم.
وانتهى ذاك الزمان و”كلمن راح الى حال سبيله” لذا يجب الان ان تلتفت الدولة، لتصحيح المسارات الخاطئة وتصويب السهام المسددة الى الفراغ.. بل ليس فراغا، إنما “يصيبني سهمي”
كلام المالكي في المؤتمر الزراعي، يوجب الأخذ به، من قبل المعنيين بصنع القرار الاقتصادي في العراق، نزولا من عليائهم.. في الابراج العاجية، ومعرفة ما ينيطه بهم الشعب.
الاقتصاد يتهرأ ولا من منقذ؛ أظن لأن السياسة، لا تحقق لأبنائها رؤاهم، وما دام المتخرجون الجدد في ميادين الحياة كافة، يدركون المأسي التي ارتكبها ارباب العمل؛ فلا جدوى من رجائهم! ولا رهان سديد سوى الدولة، بعد التخفف من من اعباء العمل التجاري .