لم يعد نظام الحكم في العراق شبيها باي نوع من انظمة الحكم المعروفة والمتداولة في المحيط العربي والاقليمي وفي العالم ، فلا هو بالعائلي الوراثي، ولاهو بالملكي الدستوري ،ولا بالعسكري الانقلابي ،ولا بالجمهوري الدكتاتوري ، ولا بالرئاسي الديمقراطي ،ولا بالبرلماني الديمقراطي وان صنف اوسمي بهذا الاسم .على مدار السنة ،بل على مدار الدورة الانتخابية وشركاء العملية السياسية في خصام مستمر وعداء دائم وشجار متواصل . وزراء الكتل يصوتون على قرار داخل مجلس الوزراء صباحا وينضمون الى كتلهم في رفضه مساءا.الحكومة تحمل النقيضين هي حكومة وهي معارضة في ذات الوقت !.مجلس النواب يتربص بالحكومة والحكومة تلقي تبعة تأخير اقرار القوانين والمشاريع على البرلمان .الكتل تتربص ببعضها وتتصدى لعرقلة وافشال اي مشروع او مبادرة تقدمها هذه الكتلة او تلك خوفا من ان تسجل لها جماهيريا وتستفيد منها انتخابيا ،حتى على مستوى الائتلافات والتحالفات تتقاطع الكتل المنضوية تحت ائتلاف واحد وتتخاصم فيما بينها وتعارض ما تطرحه كتلة من نفس الائتلاف !!. لم يختصر هذا الشقاق والخصام والتناقض والانفصام على الامور الداخلية ،وان كان بعضها يتعلق بقوانين خطرة مثل قانون الميزانية العمومية وقانون التقاعد وقوانين النفط ..وان كان بعضها الاخر يتعلق بالامن القومي للبلاد مثل محاربة الارهاب واعدام الارهابيين والقتلة .. لم يختصر على ذلك بل امتد واتسع ليشمل علاقات العراق بالعالم فما ان تعقد الحكومة صفقات تسليح اواتفاقيات تعاون علمي او اقتصادي اوثقافي اوعمراني .. حتى تسارع جهات برلمانية واخرى من شركاء العملية السياسية بالذهاب الى تلك الدول وتحريضها على الغاء تلك الاتفاقية بشتى الصور والحيل والتآمر وحتى تقديم الرشا والاستعانة ببعض دول الخليج المعادية للعراق !!.ولذا ولهذه الاسباب واشباهها صارت العملية السياسية بهذا اللون وسارت ببطئ شديد بالرغم من مرور اكثر من عشر سنوات .ترى كيف سينجح فريق بهذه الخصومة وهذا التنافر والتناحر في ادارة البلاد للمرحلة المقبلة مع ان الانتخابات على الابواب والاخوة الاعداء نفسهم سيخوضونها وبخصام وتنافر اشد ؟!!.
