(( أن التوقعات ما هي إلا تخيلات لقراءة المستقبل وأحداثه من خلال معطيات ظاهرة للعيان أو استقراء مستنطقة للفكر ومستفزة للعقل في حينها وليس بالضرورة حدوثها لكنها تبقى في ساحة الإمكان والحدوث على مدى القريب أو البعيد ولا يمكن لأحد تفنيدها أو رفضها أو القبول بها من قبل الآخرين بل تبقى فكرة أو قراءة المستقبل وهذه المقدمة تجرنا إلى التفكير في مجريات الأمور الحادثة على الساحة العربية وبالخصوص الخليجية منها ومكانة العراق وتأثيره عليها ووزنه في محيطه العربي والدولي وفق ما يجري من أمور على الساحة الدولية فلنبدأ أولا بدولة الكويت الشقيقة ووضعها السياسي والاقتصادي وانزوائها من الساحة العربية والدولية ومشاكلها الداخلية وضعف اقتصادها الحالي وهشاشة وضعها الداخلي وقلة مواردها الغير النفطية والاعتماد الكلي على مصدر النفط الحالي لذا على الحكومة الكويتية أن تحزم أمرها مبكرا في ترتيب أوضاعها وأوراقها مع العراق وتوطد علاقاتها معه كونه لا بديل لها غيره مستقبلا بعيدا عن الاستفزازات والاستعلاء والنظرة الفوقية إليه والتجاوزات الغير محسوبة العواقب وصناعة المشاكل والعراقيل المستفزة للعراق وشعبه البعيدة عن التفكير الصحيح المنطقي والواقعي المدروس بعناية والمرسوم للمستقبل البعيد والذي يجب أن يصب في مصلحة الشعبين الجارين المتداخلين اجتماعيا وبعد ما نخلص القول ونجمع شتات التوقعات التي طُرحت نتوصل أن على الدول العربية والخليجية بالذات أن يستقر أمرها وأن تُعيد النظر بعلاقاتها الإستراتيجية مع العراق حكومة وشعبا كونها تعتبره البوابة الشرقية لبلدانها فيجب أن يكون وراء هذه البوابة حراس أشداء تحت أمرة قيادة حكيمة وقوية ليتسنى لها الدفاع عنهم بعدما استباحة أرضه وسمائه وثرواته من قبل الكثير من دول العالم وبالأخص إيران وتركيا وأمريكا فالمسئولية مشتركة وعلى الجميع المساهمة في سحب البساط الكاشاني الإيراني من تحت أقدام القرار العراقي وتحجيم دورها في سورية ولبنان وغيرها من الدول العربية الطامعة بها والتي امتدت أذرعها إليه وإعادة النظر في تدخلاتها السياسية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية لتعيد دوره الريادي والقيادي والسيادي كحامي للأمة العربية وهذا من صالح كل الدول العربية وخصوصا دولة الكويت الشقيقة الخاصرة الرخوة للعرب من الناحية الشرقية والامتداد الحدودي البحري المكشوف مع جارتها السعودية قبالة أطماع إيران في الخليج العربي فأن سياسة الدول الخليجية وربط مقدرات شعوبها بالغرب وبعيدا عن العراق وتسليم أمورها للغرب والإستقواء به وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تؤتمن ولا يصب في مصلحتها على المدى البعيد وخصوصا عندما تنتفي الحاجة من النفط كمصدر للطاقة في ظل استحداث أو التفتيش عن البديل للنفط قبل أن ينضب من هذه البلدان النفطية عندها ليس أمام أي مستبصر سياسي واقتصادي إلا أن تكون عينه على العراق وثرواته وإمكاناته ولما يتمتع به من مواصفات القيادة والريادة في الاقتصاد والبديل القوي للأمة العربية لتأمين اقتصادها ومكانتها خدمة لمصالح شعوبها القادمة إذا كانت هناك الرغبة الجادة في هذا الاتجاه مستقبلا ))
