ادهم ابراهيم
الانتماء الديني والطائفي لايبرر التعصب والانحياز التام الى حد تجاهل المتطلبات الحياتية او غض النظر عن المظالم من اي جهة او مكون كانت .
فاذا كانت فئة او دولة تتبع نفس الدين اوالمذهب. فان ذلك لايعد مبررا للانحياز اليها حتى لو تجاوزت علينا ،او خالفت القواعد والعلاقات المتعارف عليها .
وهذا ينطبق على دول الجوار وعلى الاخص ايران التي اصبحت من اكثر الدول المحيطة بالعراق تدخلا في شؤونه الداخلية بدعوى مقاربتها الدينية والمذهبية . حتى بات من الصعوبة بمكان ان يتبوأ اي شخص مسؤولية سياسية او ادارية رفيعة في العراق دون موافقتها .
واذا كانت ايران حريصة على الدين والمذهب كما تدعي فعليها حماية اولئك المنتمين الى نفس الدين والمذهب ، لا ابتزازهم بدعوى وحدة العقيدة ، او حماية المقدسات .
وبالمقابل فان اولئك المتضررين من الهيمنة الاجنبية ، من اي جهة او دولة كانت لاينبغي لهم السكوت تحت اي ظرف من الظروف . فاذا مارست تركيا مثلا ضغوطا على العراقيين فهذا لايوجب سكوت من هم بنفس الدين والطائفة والرضوخ لمطالبها .
ان ضمان الحقوق الانسانية ومستقبل الاجيال لايتعلق بالانتماء الى العقيدة او المذهب قدر تعلقه بالعدالة والمعاملة بالمثل .
اقول ذلك وانا انظر بحسرة الى الوضع الشاذ وغير الانساني في العلاقة غير المتكافأة بين العراق وايران !
ان العقوبات المفروضة على ايران تتطلب مساعدة شعوبها بتقديم التسهيلات اللازمة لها لتجاوز ازمتها ، وليس تقاسم الاموال والموارد معها ، بل وحتى تفضيلها في كثير من الاحيان على حاجات المواطن العراقي المغلوب على امره . حتى اصبح كثير من العراقيين “نتيجة هذه السياسة” تحت خط الفقر .
ان الذنب في ذلك لايقع على حكام طهران وحدهم . بل يقع وبدرجة اكبر على اولئك السياسيين الذين يقدمون الاموال الطائلة ويعقدون الصفقات الجائرة مع السلطات الايرانية لمساعدتهم على البقاء في الحكم اطول فترة ممكنة ، ويستوي في ذلك كل من شارك بالسلطة تحت اي مسمى او مذهب !
واذا كان السياسي الجشع والفاسد من اي طائفة كانت ، يسلك كل الوسائل ، ويرتكب كل الآثام للبقاء في السلطة وزيادة امواله واموال كتلته او حزبه ، تحت لافتة حقوق المكون او حماية المقدسات ، او رفع المظلومية ، فان ابن الشعب المحروم من الشمال الى الجنوب لايتوجب عليه السكوت ، او الوقوف متفرجا تحت اي ظرف كان .
ان تفشي المخدرات والبطالة في اوساط الشباب وقلة الخدمات المقدمة للمواطنين من ماء صالح للشرب وكهرباء وتعليم أساسي ومستلزمات الصحة العامة واهمال الطرق والجسور والموارد المائية مع تكميم الافواه وانتهاك حقوق الانسان الاساسية . يوجب على المواطن العراقي اعادة النظر في سلوكه وافكاره للخروج من المأزق الذي حشر فيه والانفتاح على العالم بعيدا عن سياسة التجهيل والتعتيم التي تمارس ضده .
ان الانتماء للدين والمذهب حق مشروع ، ويعد نوعا من الهوية التي يتمسك بها الانسان . اما ان تتحول الى التبعية والعبودية الى الآخر تحت تأثير الدعوات والشعارات الدينية والطائفية فهذا مرفوض منطقيا وعقلانيا .
فكل شعوب العالم لديهم انتماءات وعقائد ولكنهم بنفس الوقت احرار ، يمارسون حقهم بالحياة الحرة الكريمة الى حد الرفاهية .
فلا تجعل احدا كائنا من كان يدفعك لتكون محروما ، او اسيرا لشخص او فئة او دولة ما !
ان ماتدافع عنه يجب ان يتحدد بحق الحياة ، والعيش الانساني اللائق لك ولاهلك .
اننا مطالبون اليوم اكثر من اي وقت مضى الانعتاق من الاوهام ، والعمل على انتزاع الحقوق المسلوبة .
حتى نرتفع الى انسانيتنا بالعيش مع عوائلنا وضمان مستقبل اولادنا بكرامة ، محتفضين بنفس الوقت بعقيدتنا وانتماءاتنا . فالهوية والانتماء لاتبرر ابدا الخنوع والرضوخ ، او التنازل عن حقوقنا المشروعة لاي سبب كان .
