وكالات – كتابات :

قدم “صالح العراقي”؛ المُقّرب من زعيم (التيار الصدري)، الشكر لحزب (الدعوة الإسلامية) على اقتراح سّن قانون يُجرم الإساءة لعلماء الدين، فيما وصف حركة (البشائر)؛ الموالية لائتلاف “المالكي”: بـ”ميليشيات مواقع التواصل الاجتماعي”.

وذكر “العراقي” في بيان: “اطّلعت على بيان الأخوة في (حزب الدعوة) بعيدًا عن توجّهات كبيرهم؛ وبعيدًا عن ميليشيات مواقع التواصل الاجتماعي كحركة (بشائر الشر)، فشكرًا لتجاوبهم مع مطلبنا بسنّ قانون يُجرّم التعدّي على العلماء بغير وجه حقّ”.

وتابع: “إنني في نفس الوقت أؤكد على أن الأخوة الأحبة في (التيار الصدري) لازالوا مخلصين لمرجعهم الشهيد الصدر الثاني؛ بل والشهيد الأول تقدسّت روحهما الطاهرة.. وهم لم ولن يفعلوا شيئًا إلا بعد مراجعة الحوزة”.

وأشار إلى أن: “ما حدث في الأمس؛ إنما هي حركة عاطفية صدرية عفوية، بل هي ثورية لإيقاف التعدّي على العلماء بعد دفاعهم عن القرآن ونبذ الفاحشة، آملاً منهم أن يعطوا الفرصة لمن بقي من المخلصين في حزب (الدعوة) ومن معهم في تحالفهم؛ ممن يدعون حبّ الدين والمذهب وشهداء آل الصدر، لسنّ هذا القانون تحت قبة البرلمان دفاعًا عن الدين والمذهب، وإن لم يفعلوا فإن ذلك سيّئة وسّاء مقتًا”.

وحذر حزب (الدعوة الإسلامية)؛ بزعامة “نوري المالكي”، في وقتٍ سابق من اليوم الأحد، من: “فتنة عمياء” تضرب “أبناء الساحة الواحدة”؛ على حد وصف بيان أصدره الحزب ردًا على استهداف مقراته من قبل (التيار الصدري).

وأقدم أنصار (التيار الصدري)؛ في وقتٍ سابق من يوم الأحد، على إغلاق مقار تابعة لحزب (الدعوة الإسلامية) في مناطق وسط وجنوب “العراق”، وذلك تعبيرًا عن احتجاجهم عما أسّموه “الإسّاءة”؛ التي وجهها ذلك الحزب إلى مرجعهم الراحل؛ آية الله “محمد محمد صادق الصدر”.

ويُعد حزب (الدعوة) وائتلاف (دولة القانون)؛ بزعامة “المالكي”، الغريم التقليدي لـ (التيار الصدري)؛ بزعامة رجل الدين الشيعي “مقتدى الصدر”، وشهدت العلاقات السياسية بين الجانبين مدًا وجزرًا منذ عملية “صولة الفرسان” الأمنية؛ بمحافظة “البصرة”، التي استهدفت (جيش المهدي)؛ الجناح العسكري المُجمّد لـ (التيار الصدري) في العام 2008 ولغاية الآن.

ولم يتورع كلا الزعيمين؛ “المالكي” و”الصدر”، من مهاجمة أحدهما للآخر في المقابلات واللقاءات الصحافية مع وسائل الإعلام.

ويتهم الصدريون؛ “نوري المالكي”، باختفاء مئات المليارات من خزينة الدولة العراقية جراء الفساد المالي والإداري التي شهدتها فترة حكمه لـ”العراق” لدورتين متتاليتين؛ إضافة إلى سّقوط مدينة “الموصل” ومسّاحات تُقدر بثُلثي البلاد في أواسط العام 2014.