وكالات – كتابات :
كشف عضو “اللجنة القانونية” النيابية بـ”البرلمان العراقي”؛ النائب “أوميد محمد”، اليوم السبت، عن تفاصيل الفصل التشريعي الثاني خلال السنة التشريعية الثانية، فيما أشار إلى أن: “قانون العفو العام” سيّخلق أزمة كبيرة بين الكتل في حال عدم إقراره.
وقال “محمد”؛ في تصريحات صحافية، إن: “مجلس النواب؛ بدء بالفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الثانية”، مبينًا أن: “هذا الفصل هاديء نوعًا ما، كوننا شّرعنا القوانين المهمة التي تمّس المواطن خلال الفصل التشريعي السابق”.
وأضاف عضو “اللجنة القانونية” النيابية، أن: “هناك إصرارًا برلمانيًا على تشّريع القوانين المُرحّلة من خلال الدورات السابقة”.
وأشار إلى أن: “هناك اتفاقًا بين هيئة الرئاسة ورؤساء اللجان النيابية، والكتل السياسية ورؤساءها، للمضي بتشّريع القوانين غير الجدلية خلال الفصل الحالي”.
وفيما يخص “قانون العفو العام”، أوضح “محمد”؛ أن: “هناك اتفاقات سياسية سابقة من قبل تحالف (إدارة الدولة)؛ مع الكتل السُنية بشأن تمرير قانون العفو العام، إلا أن تلك الاتفاقات مرت بحجج تمثلت بتخوف البلد من انهيار اقتصادي والانشغال بقانون الموازنة المالية العامة”.
وبيّن؛ أن: “قانون العفو العام؛ من القوانين المهمة، ويجب تشّريعه خلال هذا الفصل التشريعي أو على الأقل دفعه نحو القراءة الثانية”، لافتًا إلى أن: “عدم تشّريع قانون العفو العام سيُسّبب أزمة كبيرة بين الكتل السياسية”.
ويُعد “قانون العفو العام”؛ أحد أبرز مطالب الكتل السُنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل (إدارة الدولة)؛ الذي ضم (الإطار التنسّيقي) والكتل الكُردية والسُنية، والذي تمخض عن تشّكيل الحكومة الجديدة برئاسة؛ “محمد شيّاع السوداني”.
ويتضمن البرنامج الحكومي؛ وفق نواب من المكون السُّني، إصدار “قانون العفو العام” والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات أو إيقاف العمل بها كانت تُشّكل مصدر قلق وأزمة لديهم.
ورغم مضي أكثر من 07 أشهر على عمر الحكومة، إلا أن “العفو العام” ما زال محل جدل بين الكتل السُنية والشيعية، ولم يتم الاتفاق على الفئات المشمولة به لغاية الآن.
وكان “مجلس النواب”، قد حدد اليوم السبت، موعدًا لانعقاد جلسته الأولى بالفصل التشريعي الثاني، خلال السنة التشريعية الثانية.
