وكالات – كتابات :

كشفت صحيفة (رويترز) البريطانية، اليوم السبت، موقف “أميركا” من مقايضة “الغاز الطبيعي الإيراني” مقابل “النفط العراقي”، فيما أعتبر المسؤولين الأميركيين: “القرار سياسي، لا مسألة قانونية”.

وذكرت (رويترز)؛ في تقريرٍ لها، أن ثلاثة مسؤولين أميركيين سابقين قالوا إن مقايضة “الغاز الطبيعي الإيراني” مقابل “النفط العراقي”؛ وفق الاتفاق الذي أعلنه رئيس الوزراء العراقي؛ “محمد شيّاع السوداني”، في وقتٍ سابق من الأسبوع ستُمثل انتهاكًا للعقوبات الأميركية المفروضة على “طهران” ما لم تُصّدر “الولايات المتحدة” استثناءً يسمح بذلك.

وقال “السوداني”؛ يوم الثلاثاء، إن “العراق” سيبدأ مقايضة “النفط الخام” مقابل “الغاز الإيراني” لإنهاء تكرر تأخر المدفوعات المسّتحقة لـ”‍طهران” بسبب ضرورة الحصول على موافقة “الولايات المتحدة” على تلك المعاملات.

وأضاف “السوداني” أن “إيران” خفضت صادراتها من الغاز إلى “العراق” بأكثر من النصف حتى الأول من تموز/يوليو؛ بسبب عجز “بغداد” عن الحصول على موافقة “الولايات المتحدة” على صرف المسّتحقات، لكن “طهران” وافقت على استئناف ضخ صادرات الغاز في مقابل النفط الخام.

ولم تُعلن تفاصيل تُذكر عن اتفاق المقايضة المحتمل؛ الذي من شأنه الإسّهام في نزع فتيل مشكلة سياسية يواجهها “السوداني” بسبب انقطاع الكهرباء خلال فصل الصيف القائظ في “العراق”، حيث تتجاوز درجات الحرارة: 50 درجة مئوية.

لكن ثلاثة مسؤولين أميركيين سابقين قالوا إن المقايضة ستتعارض على الأرجح مع العقوبات الأميركية. بحسّب تقرير (رويترز).

وقال “ريتشارد غولدبرغ”؛ من مركز أبحاث (مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات): “إجراء هذا النوع من المقايضات مع إيران سيكون انتهاكًا للعقوبات الأميركية ما لم يُصّدر استثناء أمن قومي أميركي”.

وأضاف “غولدبرغ”؛ الذي عمل ضمن طاقم “مجلس الأمن القومي” في إدارة الرئيس الأميركي السابق؛ “دونالد ترامب”: “سيكون هذا محظورًا بموجب قانون حرية إيران ومكافحة انتشار الأسلحة النووية؛ الذي يحظر أي معاملات متعلقة بالطاقة مع إيران”.

وقال مسؤول بـ”وزارة الخارجية” الأميركية؛ إن “آنتوني بلينكن”، وزير الخارجية، أصدر استثناءً في 21 آذار/مارس، لمدة 120 يومًا يسمح لـ”العراق” بأن يدفع لـ”إيران” نظير واردات الكهرباء فقط لا نظير الغاز الطبيعي المسّتخدم في توليد الكهرباء في “العراق”.

وأضاف المسؤول طالبًا عدم نشر هويته: “استثناء آذار/مارس 2023، الذي منحه وزير الخارجية يسّمح للعراق بشراء الكهرباء من إيران. ولا شيء آخر”. وأعلنت “وزارة الخارجية” ذلك الاستثناء يوم 31 آذار/مارس.

وتدور تكهنات باحتمال تعديل الاستثناء ليسّمح بالمقايضة، وهي مسألة رفض المسؤول مناقشتها.

وقال المسؤول: “لسنا في موقف يسّمح باستعراض أي قرارات مستقبلية متعلقة بالاستثناء. لا تعليق لدينا في هذا الوقت فيما يخص التقارير المتعلقة بترتيبات المقايضة بين العراق وإيران”.

ولم ترد السفارة العراقية في “واشنطن”؛ حتى الآن، على طلب للتعليق.

وذكر مسؤولون أميركيون سابقون إن “وزارة الخزانة”، التي تشرف على أغلب “العقوبات الأميركية” المفروضة على “إيران”، تضع تعريفًا فضفاضًا لمصطلح: “معاملة” ربما يشمل عمليات المقايضة.

وقال مسؤول كبير سابق بـ”وزارة الخزانة”؛ طلب عدم نشر هويته: “المهم هنا هو ما إذا كانت المعاملة (مؤثرة). ولا يهم إن كانت ستجري بعُملة أو بأخرى أو إن… كانت مقايضة”.

وأضاف المسؤول السابق أن ذلك ربما يوفر: “مسّاحة كافية للمناورة… حتى تتغاضى الولايات المتحدة الأمر، لكنه قرار سياسي، لا مسألة قانونية”.

وأردف: “من زاوية قانونية بحتة، هي (المقايضة) تنتهك العقوبات الأميركية بكل تأكيد”.