لا عدواة دائمة ولا صداقة دائمة بل مصالح مشتركة ..هكذا اختصر ونستون تشرشل ( ادارة الحلول ) بعد عقود من الخدمة الوظيفية في إمبراطورية لم تغب عنها الشمس في حينه .
في ضوء معطيات عشرين عاما عجاف ما بعد الاحتلال الامريكي وشركاه للعراق .. كيف يمكن وضع ادارة الحلول لمعضلات السياسات العامة لاسيما في تطبيق المنهاج الحكومي امام عربة تعريف العدو والصديق او وراءها؟؟
لاتبدو الاجابة الواقعية الواضحة على هذا السؤال الا بوجود شخصيات قادرة على ادارة السلطة بعقلية جمعية كما هي عقليات رجال دولة من دون الارتكاز على اجندات حزبية وفي ذات الوقت عدم اغفالها !!
كيف يمكن الخروج من مطبات الفشل الى فضاءات النجاح في ادارة الحلول الفضلى المطلوبة لاستقرار بناء دولة من دون توفر اشتراطات قانونية تستكمل ثغرات دستورية في التعامل مع سيادة دولة ؟؟
البداية الصحيحة تبني منهج تحليل اصحاب المصلحة المجتمعية والاقتصادية والسياسية وانعكاسات ذلك على ادارة السلطة..هذه البداية تتطلب اعتراف متكرر في كل مناسبة يظهر فيها أي شخصية عامة او حكومية لتذكير المواطن انه يعيش في دولة محتلة بقرار دولي وهناك نفوذ إقليمي يؤثر سلبا على ادارة السلطة.
من غير هذا الاعتراف بنقص السيادة الوطنية والعمل على استكمال سيادة الدولة فعلا وليس بلقلقة السلطان الحزبي وكل حزب بما لديهم فرحون .. هو ما ينبغي طرحه في حوارات وطنية عراقية بحتة .. للتوصل الى قناعات شعبية ان من جاء على ظهر الدبابة الأمريكية او معها او بعدها ..او من وظف موارد العراق لصالح النفوذ الإيراني.. او التركي او الخليجي.. او من يعمل من اجل التطبيع مع الكيان الصهيوني.. هو ذاته من يروج لتجارة المخدرات وانتشار الرذيلة في مناطق معروفة .. بما في ذلك المثلية الجنسبة من خلال توظيف مفاسد المحاصصة وثقافة المكونات الطائفية والقومية.. يظهر في خطابته غير ما يناقش على طاولة تقاسم كعكة السلطة في كل دورة برلمانية. .. عناوين خطاباتهم مقدسة .. أفعالهم مدنسة !!
هكذا لم يعد تعريف العدو والصديق من ثوابت حتى الاجندات الحزبية.. فما بالكم بسياسات الحكومات العراقية المتعاقبة.. وانتهت الى تعريف المصلحة الحزبية لمن يدفع اكثر حتى وان انتهى ذلك الى تعطيش أرض الفراتين.. او هدر مليارات الدولارات على مشاريع لم تكتمل ممكن أن تطفأ سلفها من المال العام لصالح واجهات اقتصاديات احزاب مفاسد المحاصصة!!
حتى بات التهكك على تحديد المصلحة الوطنية في التفكير على تشريع قانون للنفط والغاز يمنح اقلبم كردستان التصرف بهذه الثروة الوطنية مقابل منح ذات الصلاحية لمجالس المحافظات غير المرتبطة باقليم .. فينتهي حال ادارة الريع النفطي الذي يمثل ٩٥% من الموازنة العامة سنويا الى قرارات لا تصدر عن السلطة الاتحادية باعتبار ثروة النفط والغاز سيادية ..وهذا يعني تكوين ١٨ دويلة داخل السلطة الاتحادية..تتنازعها مصالح حزبية متعارضة ومتضاربة.. بعناوين براقة عن قدرات هذا الحزب او ذاك لافضل تنمية اقتصادية مستدامة !!
بمثل هذا النموذج من التفكير في حلول تشريعية للخلافات الحزبية بين المكونات وامراء طوائفها يمكن ان ينتهي الى تعريفات متضادة للعدو والصديق وتنتقل من مجرد اجندات حزبية الى سياسات حكومية يعبر عنها في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة.
اكرر السؤال..كيف يمكن لدولة تحت أثقال الاحتلال والنفوذ الإقليمي امتلاك القدرة على تحديد العدو والصديق في ادارة الحلول ؟؟
هذا محور اساس في مناقشات عامة ..تبرز دور مقاومة مشروعة للاحتلال بكل أشكاله والحد من الولائية بمفهومي البيعة والتقليد للنفوء الإقليمي باتجاهاته المتعددة.. وهي مسؤولية وطنية على بيوت الخبرة لمراكز التفكير العراقية والفعاليات المدنية التوقف عندها .. ربما اقول ربما تظهر ابتكارات لمصفوفة حلول عراقية .. ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!!
