وكالات – كتابات :

أصدرت “المحكمة الاتحادية العُليا”؛ (أعلى سلطة قضائية في العراق)، اليوم الأربعاء، أمر ولائي بإيقاف بعض مواد “قانون الموازنة”.

وقالت المحكمة في بيان، إنها: “أصدرت أمر ولائي بالعدد: (153/ اتحادية/ أمر ولائي/ 2023)، بتاريخ 12 / 07 / 2023، تضمن إيقاف تنفيذ المواد الآتية: المادة (28/ رابعًا: أ – ب) و(57/ أولاً – ‌ج) و(65/ ثانيًا) و(70/ ثانيًا) و(71) و(75) من قانون رقم (13) لسنة 2023؛ (الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025)، لحين البت بالدعوى الدستورية المقامة أمام هذه المحكمة للطعن بدستوريتها المسّجلة بالعدد (153/ اتحادية/ 2023)”.

من جانبه؛ علق الخبير القانوني؛ “علي التميمي”، اليوم الأربعاء، على الأمر الولائي الخاص بإيقاف بعض مواد “قانون الموازنة العامة الاتحادية”.

وقال “التميمي”؛ في تصريحات صحافية، إنه: “بعد القرار الولائي الذي صُدر اليوم، من المحكمة الاتحادية بإيقاف العمل بست مواد تم الطعن بها من قبل الحكومة، أصبحت بقية المواد من قانون الموازنة نافذة وواجبة التطبيق”.

وأضاف، أن: “تأخر تنفيذ مواد وفقرات الموازنة بعد نشرها بالجريدة الرسّمية؛ كان بسبب انتظار قرار المحكمة الاتحادية بشأن إصدار قرار ولائي بالمواد المطعون بها من قبل الحكومة”.

وأصدرت “المحكمة الاتحادية العُليا”، في وقتٍ سابق اليوم الأربعاء، أمر ولائي بإيقاف بعض مواد “قانون الموازنة”.