لم تنجح الايدلوجيات الشمولية في الدول العربية بشكل مطلق .. هكذا فشلت الشيوعية في اليمن الجنوبي.. كما سبق وان فشل الاستعمار الفرنسي في المغرب العربي .. وايضا فشل الاستعمار البريطاني..كما فشلت الأنظمة القومية في مصر جمال عبد الناصر وفي عراق النظام الأسبق.. السؤال لماذا لم تنجح اي من هذه التطبيقات في ادارة الحكم ؟؟
تاتي الاجابة الواقعية الكلية ..ان هذه الأفكار تتعارض مع أصحاب المصلحة المجتمعية والاقتصادية في تلك الدول ..لان الاستعمار المباشر او الاستعمار بالفكر الايديولوجي مثل الشيوعية او القومية يتعارض مع مصالح استراتيجية اقليمية ودولية فضلا عن القوى المحلية .
اليوم تبرز حقائق عن ادارة الحكم في العراق بعقلية الحديقة الخلفية .. لأسباب تتعلق بالفكر السياسي الإسلامي بمفهومي البيعة والتقليد.. وايضا يتعارض ذلك مع مصالح استراتيجية إقليمية ودولية ومحلية .
ما لم يفهمه الآباء المؤسسين لعراق ما بعد ٢٠٠٣ ان حاصل جمع متناقضات اجنداتهم الحزبية لا يمكن ان يمضي نحو بناء دولة مدنية عصرية متجددة بمعايير الحكم الرشيد والمواطنة الفاعلة كلبنة اساسية لدولة حضارية حديثة.. هكذا انتهت الى نظام المحاصصة وثقافة المكونات الطائفية والقومية وتعاظم مفاسد هذا النظام ..بما جعل السفيرة الأمريكية مثل ملكة البرتغال في ادارة سقوط غرناطة اخر قلاع دولة الاندلس!!
كل ذلك يؤكد فشل منظومة الحكم بالمحاصصة ..وان الهروب نحو الامام بتعظبم موارد الاختلاف المذهبي بعناوين براقة مثلما حصل في الخطاب السياسي لقادة الإطار التنسيقي في الاحتفال المركزي لعيد الغدير ..تجدد التأكيد على ان هذا ا التوظيف للاختلافات التاريخية لأغراض انتخابية..ينتهي كليا على طاولة المفاوضات عند تقاسم غنيمة المال العام بين امراء طوائف غرناطة عراق اليوم..والموافقة على شروط واملاءات السفارة الأمريكية والايرانية وغيرهم في صياغة منهاج وزاري سرعان ما تذهب قيمة الاتفاق عليه مع عودة الروح لبقاء هؤلاء السلاطبن على مقاعد سلطة مفاسد المحاصصة في دورة برلمانية جديدة .. لتكون قيمة الحبر الذي وقع فيه على هكذا اتفاق اكثر قيمة الالتزام على تنفيذه!!
وفق هذه الرؤية في تشخيص معضلة التغيير المنشود نحو منطلقات دولة مدنية عصرية متجددة والنهوض نحو دور حضاري مطلوب عراقيا ..لابد اولا من ايقاف عجلة التدهور والخروج من معطف الفكر السياسي بمفهومي البيعة والتقليد.. وهذا يتطلب ادوار مهمة جدا للنخب والكفاءات الاكاديمية والمثقفة لمراجعة نقدية لهذا الفكر وعلاقته بنظام مفاسد المحاصصة ..كما بتطلب تقد نموذج التطبيق الاقطاعي في الاحزاب الكردية تحت عنوان حق تقرير المصير ..من دون ذلك لا يمكن بالمطلق الحديث والتبشير بمفهوم دولة حضارية حديثة في عراق الغد ..لان اساس التفكير بها لا يبتكر معطيات جديدة تحقق العدالة والانصاف ومساواة المنفعة الشخصية للمواطن العراقي الناخب والمنفعة العامة للدولة في عراق واحد وطن الجميع..
اتمنى على كل من بحمل راية التبشير بدولة حضارية حديثة عدم تضليل الرأي العام الجمعي العراقي ان مفهومي البيعة والتقليد يمكن ان يتوصلان الى تسوية تاريخية لان منهج التفكير المتراكم عند كلا النموذجين فاشل في تقبل الطرف الآخر.
هكذا لم يظهر في تطبيقات واقعية لاي منهاج حكومي منذ ٢٠٠٣ حتى اليوم ما يمكن اعتباره تسوية فكرية بل كلما حصل لم يتعد تسوية مصالح لتقاسم كعكة السلطة بمفاسد المحاصصة..ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!!