وكالات – كتابات :

رفضت “المحكمة الاتحادية العُليا”؛ (أعلى سلطة قضائية في العراق)، اليوم الأحد، إصدار أمر ولائي بشأن السّماح لاستيراد المشروبات الكحولية.

وردت “المحكمة الاتحادية” الطعن المقدم من قبل أشخاص مسيحيين بدستورية المادة (14) من قانون واردات البلديات رقم (1 لسنة 2023)، التي تنص على أن: “يُحظر استيراد وتصنيع وبيع المواد الكحولية بأنواعها كافة”.

ووجهت “الهيئة العامة للجمارك” العراقية، في 04 من شهر آذار/مارس، كافة المناطق والمراكز الجمركية بمنع دخول المشروبات الكحولية بكافة أنواعها.

ونشرت (الوقائع العراقية)، (الجريدة الرسّمية التي تتضمن القوانين والقرارات المصّادقة عليها من قبل رئاسة الجمهورية)، في 22 شباط/فبراير، “قانون واردات البلديات”؛ في المادة (14/ أولاً)، والذي ينص: “يُحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بأنواعها كافة، ويُعاقب كل من خالف ذلك بغرامة لا تقل عن: 10 ملايين دينار، ولا تزيد على: 25 مليون دينار عراقي”.

وقرر مجلس الوزراء العراقي في جلسته الاعتيادية السابعة التي عقدها؛ في 14 شباط/فبراير 2023: “فرض رسم جمركي إضافي بنسّبة: 200% من وحدة قياس منتج المشروبات الكحولية المستورد إلى العراق من الدول والمنشأ كافة، لمدة أربع سنوات بدون تخفيض، ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم الجمركية الإضافية”.