وكالات – كتابات :
أبدت الحكومة الفرنسية، اليوم السبت، اعتراضها على تصريحات للجنة خبراء تابعة لـ”الأمم المتحدة”؛ ندّدت باستخدام القوة المفرطة أثناء قمع الاحتجاجات وأعمال الشغب التي اندلعت إثر مقتل الشاب الجزائري الأصل؛ “نائل”، بنيران شرطي فرنسي.
وقالت “وزارة الخارجية” الفرنسية في بيان؛ إن تصريحات خبراء “الأمم المتحدة””: “مبالغٍ فيها” و”لا أساس لها”، وفق ما أوردت وكالة (فرانس برس).
وأضافت أن: “إجراء للتنمّيط العرقي من قبل قوات الأمن محظور في فرنسا”، مشّددة على أن: “مكافحة تجاوزات التدقيق” المرتبطة بالملامح: “تكثفت”.
واعتمدت “لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التميّيز العنصري”، المكونة من: 18 خبيرًا، أمس الجمعة، إعلانًا بشأن الوضع في “فرنسا” يُعّرب عن مخاوفها.
وقدم الخبراء في الإعلان عددًا من التوصيات بشأن التنمّيط العنصري و”الاستخدام المفرط للقوة من جانب سلطات إنفاذ القانون”.
وطالبوا بأن يكون التحقيق في مقتل الشاب؛ “نائل”، برصاص شرطي قرب “باريس”: “شامل وغير متحيّز”؛ وأن يتم بسرعة، وملاحقة الجناة المفترضين، ومعاقبتهم في حال إدانتهم بما يتناسّب مع خطورة الجريمة، مع ترحيبهم بقرار السلطات فتح تحقيق في الأمر.
وأبدى الخبراء في هذا الإعلان أسفهم إزاء: “نهب وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة، فضلاً عن التقارير بشأن اعتقالات واحتجازات واسّعة النطاق لمتظاهرين”.
اتُهم الشرطي الضالع في مقتل الشاب؛ “نائل”، بالقتل العمد؛ ووضع في السجن في 29 حزيران/يونيو، ورُفض الخميس طلبه للإفراج عنه.
وأعلنت النيابة العامة في “باريس”؛ الجمعة، فتح تحقيق بعد توجيه تهديدات بالقتل إلى الشرطي.
